أصابه الإهمال الطبي بفيروس سي.. القضاء ينتصر لمريض حقن بسرنجات غير معقمة في المستشفى.. ويقضي بعلاجه على نفقة الدولة
في حكم جديد يؤكد الأولوية المطلقة
لمرضى الفيروسات الكبدية، قضت المحكمة الإدارية العليا فحص دائرة التأمين الصحي
بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة في
الطعن رقم 78938 لسنة 62 ق عليا بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزارة الصحة
ضد الشاب (م.ف.ا) المصاب بفيروس سي.
وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى رقم 2141 لسنة 11 ق بجلسة 30 مايو 2016 بإلغاء قرار وزير الصحة بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر للشاب المريض بفيروس سي بعلاجه على نفقة الدولة من مرض التهاب كبدى فيروسي سي مزمن، مع الاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم وعلاجه مدى الحياة حتى تمام الشفاء.
كما ألزمت وزير الصحة بأن يؤدى للمدعي تعويضًا مقداره عشرون ألف جنيه عن الأضرار المادية والنفسية اليى ألمت به لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر بعلاج الشاب على نفقة الدولة لمدة أربع سنوات من عام 2012 حتى 2016 وإلزمت وزير الصحة المصروفات.
وأقرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة مبدأ جديداً بأنه لمرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة وعلاجهم مجانا حق دستورى وأن الدولة ملزمة بتعويضهم عند الامتناع عن علاجهم حال كونهم من غير القادرين، وأن العلاج على نفقة الدولة وفقا للقانون المنظم له يكون للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة أى تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص، ومنح الحالات الآتية الأولوية المطلقة فى العلاج: (أ) مرضى الأورام الخبيثة. (ب) مرضى القلب. (ج) مرضى الفشل الكلوي. (د) مرضى الفيروسات الكبدية.
وقالت محكمة القضاء بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنها سبق أصدرت حكمها الأول بجلسة 28 مايو 2012 بعد ثورة 25 يناير 2011 بعلاج الشاب المصاب بفيروس سي على نفقة الدولة , والثابت بالأوراق أن الشاب كان يعانى من مرض التهاب كبدي فيروسى سي مزمن وأن اصابته بهذا المرض كانت بسبب علاجه من البلهارسيا بسرنجات غير معقمة فى مستشفى رشيد العام , ويوصى له - حسبما هو ثابت بخطاب صادر من مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية موجه إلى مستشفى شرق المدينة - بعلاج الانترفيرون طويل المفعول والريبافيرين لمدة 12 أسبوعا تحت الملاحظة الطبية وفى حالة وجود استجابة يستكمل العلاج لمدة 48 أسبوعا.
وأضافت المحكمة فى حكمها الثانى الصادر بجلسة 30 مايو 2016 الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا صباح اليوم ورفضت طعن وزارة الصحة بإجماع الآراء أن الأوراق أجدبت عن أن وزارة الصحة قامت بمنح المدعى علاج لفيروس سى منذ عام 2012 حتى عام 2016 بالمخالفة للحكم السابق الذي يقضى بعلاجه على نفقة الدولة مما يمثل ركن الخطأ لوزارة الصحة فى عدم احترام حجية الحكم ومخالفة قواعد الدستور التى أوجبت على الجهات الإدارية أن تصدع لتنفيذ الأحكام التى تصدر باسم الشعب، وهو ما يتكون معه ركن الضرر المتمثل فى إصابة الشاب بأعباء نفسية نالت من كيانه النفسى وتغولت على إحساسه الذاتى بأن المرض ينهش كبده كل يوم فى ظل عدم مقدرته على العلاج.
وأضافت: لما كانت تلك الأضرار قد أصابته بسبب خطأ وزارة الصحة بامتناعها عن تنفيذ الحكم السالف منذ صدوره بجلسة 28 مايو 2012 حتى 30 مايو 2016، ويتوافر ركن السببية بين هذا الخطأ وذاك الضرر، ومن ثم تتكامل أركان المسئولية الإدارية الموجبة للتعويض فى جانب وزارة الصحة ويتعين الحكم بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدى للشاب المصاب بفيروس سي تعويضا مقداره عشرون ألف جنيه جبراً له عن تلك الأضرار التى حاقت به، فضلاً عن إلزام الوزارة كذلك بعلاجه على نفقة الدولة مدى الحياة.
وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى رقم 2141 لسنة 11 ق بجلسة 30 مايو 2016 بإلغاء قرار وزير الصحة بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر للشاب المريض بفيروس سي بعلاجه على نفقة الدولة من مرض التهاب كبدى فيروسي سي مزمن، مع الاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم وعلاجه مدى الحياة حتى تمام الشفاء.
كما ألزمت وزير الصحة بأن يؤدى للمدعي تعويضًا مقداره عشرون ألف جنيه عن الأضرار المادية والنفسية اليى ألمت به لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر بعلاج الشاب على نفقة الدولة لمدة أربع سنوات من عام 2012 حتى 2016 وإلزمت وزير الصحة المصروفات.
وأقرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة مبدأ جديداً بأنه لمرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة وعلاجهم مجانا حق دستورى وأن الدولة ملزمة بتعويضهم عند الامتناع عن علاجهم حال كونهم من غير القادرين، وأن العلاج على نفقة الدولة وفقا للقانون المنظم له يكون للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة أى تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص، ومنح الحالات الآتية الأولوية المطلقة فى العلاج: (أ) مرضى الأورام الخبيثة. (ب) مرضى القلب. (ج) مرضى الفشل الكلوي. (د) مرضى الفيروسات الكبدية.
وقالت محكمة القضاء بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنها سبق أصدرت حكمها الأول بجلسة 28 مايو 2012 بعد ثورة 25 يناير 2011 بعلاج الشاب المصاب بفيروس سي على نفقة الدولة , والثابت بالأوراق أن الشاب كان يعانى من مرض التهاب كبدي فيروسى سي مزمن وأن اصابته بهذا المرض كانت بسبب علاجه من البلهارسيا بسرنجات غير معقمة فى مستشفى رشيد العام , ويوصى له - حسبما هو ثابت بخطاب صادر من مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية موجه إلى مستشفى شرق المدينة - بعلاج الانترفيرون طويل المفعول والريبافيرين لمدة 12 أسبوعا تحت الملاحظة الطبية وفى حالة وجود استجابة يستكمل العلاج لمدة 48 أسبوعا.
وأضافت المحكمة فى حكمها الثانى الصادر بجلسة 30 مايو 2016 الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا صباح اليوم ورفضت طعن وزارة الصحة بإجماع الآراء أن الأوراق أجدبت عن أن وزارة الصحة قامت بمنح المدعى علاج لفيروس سى منذ عام 2012 حتى عام 2016 بالمخالفة للحكم السابق الذي يقضى بعلاجه على نفقة الدولة مما يمثل ركن الخطأ لوزارة الصحة فى عدم احترام حجية الحكم ومخالفة قواعد الدستور التى أوجبت على الجهات الإدارية أن تصدع لتنفيذ الأحكام التى تصدر باسم الشعب، وهو ما يتكون معه ركن الضرر المتمثل فى إصابة الشاب بأعباء نفسية نالت من كيانه النفسى وتغولت على إحساسه الذاتى بأن المرض ينهش كبده كل يوم فى ظل عدم مقدرته على العلاج.
وأضافت: لما كانت تلك الأضرار قد أصابته بسبب خطأ وزارة الصحة بامتناعها عن تنفيذ الحكم السالف منذ صدوره بجلسة 28 مايو 2012 حتى 30 مايو 2016، ويتوافر ركن السببية بين هذا الخطأ وذاك الضرر، ومن ثم تتكامل أركان المسئولية الإدارية الموجبة للتعويض فى جانب وزارة الصحة ويتعين الحكم بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدى للشاب المصاب بفيروس سي تعويضا مقداره عشرون ألف جنيه جبراً له عن تلك الأضرار التى حاقت به، فضلاً عن إلزام الوزارة كذلك بعلاجه على نفقة الدولة مدى الحياة.
