تفاصيل خطة الصناعة لطرق أسواق الخارج
تولى وزارة الصناعة والتجارة اهتماما لدعم جهود نفاذ
المنتجات والصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وتشير أحدث البيانات إلى أن الصادرات المصرية شهدت تراجعًا طفيفًا بنسبة 1% خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019.
كما شهدت الواردات تراجعًا كبيرًا بنسبة بلغت 12% حيث بلغت قيمتها 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019.
وسنتعرف على عدد من الآليات التى ستهدفها الصناعة لدعم وتنمية ونفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال السطور التالية:
1- توفير المعلومات والفرص التصديرية عن الأسواق الخارجية وطبيعة كل سوق وما المنتجات والسلع المطلوبة والتى تناسبه.
2- زيادة الوعى بثقافة التصدير واحتياجات السوق الخارجية.
3- إعداد الدراسات التسويقية للمصدرين، والتوعية بكيفية الاستفادة من المزايا التفضيلية التى أتاحتها الاتفاقيات التجارية التى ابرمتها مصر.
4- إعداد عدد من الضوابط الجديدة للمشاركة فى الأنشطة الترويجية من معارض وبعثات تجارية وزيادة المستفيدين منها
5- تنظيم المعارض الداخلية والخارجية بما يساهم فى فتح فرص للشركات المصرية بالخارج.
6- تفعيل دور جهاز التمثيل التجارى ومكاتبه التجارية بالخارج لإتاحة الفرص التصديرية والاستثمارية.
7- إعادة تشكيل المجالس التصديرية ومجالس الأعمال بما يعكس حجم ومستوى العلاقات التجارية بين مصر ومختلف شركائها التجاريين.
ويذكر أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة "السداد النقدى الفوري" لمستحقات المصدرين العام الماضى عبر إتاحة التقديم لهم خلال شهر نوفمبر الماضى، وذلك لسداد مستحقاتهم بشكل فورى من خلال البنوك المشاركة فى المبادرة مع خصم نسبة سداد معجل 15% على أن تقوم وزارة المالية بسداد هذه المبالغ للبنوك على فترة 3 سنوات
حيث أنفقت الحكومة نحو 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديرى والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة "السداد النقدى الفوري" التى انضم إليها فى المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021
وصرفت جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة فى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة
كما أطلقت الحكومة المرحلة الثانية من المبادرة بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو 2020.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تشير فيه أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة إلى خفض العجز فى الميزان التجارى لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17%.
و بلغت قيمة العجز 38 مليار و291 مليون دولار مقابل 46 مليار و225 مليون دولار خلال عام 2019، ويعود هذا التراجع إلى المؤشرات الإيجابية التى تحققت فى مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال العام الماضى والتى بلغ إجماليها 88 مليار و882 مليون دولار.
وتشير أحدث البيانات إلى أن الصادرات المصرية شهدت تراجعًا طفيفًا بنسبة 1% خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019.
كما شهدت الواردات تراجعًا كبيرًا بنسبة بلغت 12% حيث بلغت قيمتها 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019.
وسنتعرف على عدد من الآليات التى ستهدفها الصناعة لدعم وتنمية ونفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال السطور التالية:
1- توفير المعلومات والفرص التصديرية عن الأسواق الخارجية وطبيعة كل سوق وما المنتجات والسلع المطلوبة والتى تناسبه.
2- زيادة الوعى بثقافة التصدير واحتياجات السوق الخارجية.
3- إعداد الدراسات التسويقية للمصدرين، والتوعية بكيفية الاستفادة من المزايا التفضيلية التى أتاحتها الاتفاقيات التجارية التى ابرمتها مصر.
4- إعداد عدد من الضوابط الجديدة للمشاركة فى الأنشطة الترويجية من معارض وبعثات تجارية وزيادة المستفيدين منها
5- تنظيم المعارض الداخلية والخارجية بما يساهم فى فتح فرص للشركات المصرية بالخارج.
6- تفعيل دور جهاز التمثيل التجارى ومكاتبه التجارية بالخارج لإتاحة الفرص التصديرية والاستثمارية.
7- إعادة تشكيل المجالس التصديرية ومجالس الأعمال بما يعكس حجم ومستوى العلاقات التجارية بين مصر ومختلف شركائها التجاريين.
ويذكر أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة "السداد النقدى الفوري" لمستحقات المصدرين العام الماضى عبر إتاحة التقديم لهم خلال شهر نوفمبر الماضى، وذلك لسداد مستحقاتهم بشكل فورى من خلال البنوك المشاركة فى المبادرة مع خصم نسبة سداد معجل 15% على أن تقوم وزارة المالية بسداد هذه المبالغ للبنوك على فترة 3 سنوات
حيث أنفقت الحكومة نحو 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديرى والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة "السداد النقدى الفوري" التى انضم إليها فى المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021
وصرفت جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة فى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة
كما أطلقت الحكومة المرحلة الثانية من المبادرة بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو 2020.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تشير فيه أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة إلى خفض العجز فى الميزان التجارى لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17%.
و بلغت قيمة العجز 38 مليار و291 مليون دولار مقابل 46 مليار و225 مليون دولار خلال عام 2019، ويعود هذا التراجع إلى المؤشرات الإيجابية التى تحققت فى مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال العام الماضى والتى بلغ إجماليها 88 مليار و882 مليون دولار.
