الجنائية الدولية ترد على اتهامات نتنياهو: نحن مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة
ردت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في وثيقة خاصة بها على الانتقادات الإسرائيلية وخاصةً من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، باتهامها بأنها متحيزة سياسيًا لصالح الفلسطينيين.
وأوضح موقع "واللا" العبري، أن الوثيقة عبارة عن أسئلة وأجوبة، أصدرتها المحكمة عقب قرارها الذي يتيح الولاية القضائية والجغرافية لها بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بالأراضي الفلسطينية.
وأكدت الوثيقة أن المحكمة، مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة وغير متحيزة، وأنها مهمة لضمان المسؤولية عن أخطر الجرائم بموحب القانون الدولي. وأن القرار لم يكن سياسيًا أبدًا، وأنه يمكن تقديم استئناف بشأنه.
وبينت وفقا لصحيفة "القدس" أنها تعمل فقط ضمن الإطار القانوني والولاية القضائية التي تمنحها معاهدة روما لها، مشيرةً إلى أنها ستواصل القيام بعملها المستقل وفقًا لولايتها ومبدأ سيادة القانون.
واتفاقية روما تعتبر مصدر السلطات لأنشطة المحكمة التي بدأت العمل عام 2002، حيث تم التوقيع على الاتفاقية من قبل 139 دولة.
وقدمت الوثيقة تفسيرًا حول قرار اللجنة التمهيدية والذي مرر بأغلبية بشأن اختصاص المحكمة بالتحقيق في الأراضي الفلسطينية، موضحةً أن القرار اتخذ بناءًا على طلب من المدعية العامة الحالية والتي ستترك منصبها في يونيو المقبل، فاتو بنسودا، والتي أجرت تحقيقًا أوليًا بشأن الوضع في فلسطين وخلص إلى أنه بموجب نظام روما الأساسي فإن هناك سبب للاشتباه بارتكاب جرائم حربفي الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضحت المحكمة أن القرار لا يتعلق بوضع فلسطين كدولة، لأن المحكمة ليست مخولة لاتخاذ مثل هذه القرارات، وأن الحكم يتعلق فقط بالسلطة الإقليمية لإجراء التحقيق، مشيرةً إلى أنه يمكن تقديم استئناف بشأن قرارها.
وردًا على سؤال فيما إذا كان القرار سيؤدي بالضرورة إلى إجراء تحقيق، ردت المحكمة بالنفي، وقالت "إن قرار فتح تحقيق بشأن الوضع في فلسطين من عدمه يدخل في اختصاص المحكمة وضمن إجراءات تتماشى مع قانون روما، ويقوم مكتب المدعي العام حاليًا بفحص القرار ومن ثم سيقرر خطواته التالية من خلال التفويض الممنوح له والعمل بموجب معاهدة روما.
وردًا على سؤال في حال فتح تحقيق، بأنه سيتم التحقيق مع جميع أطراف الصراع، ردت المحكمة بأنه على المدعي العام التحقيق في جميع "الجرائم" المشتبه بها، سواء من قبل الإسرائيليين أو الفلسطينيين بما فيهم حماس والمنظمات الأخرى.
وبشأن الولاية القضائية على البلدان غير الموقعة على معاهدة روما، قالت المحكمة إنه يمكن أن تستجوب وتلاحق الأشخاص وليس الدول، وعلاوة على ذلك فإن البلدان غير الأعضاء في المعاهدة ليست ملزمة بالتعاون مع المحكمة.
وأوضح موقع "واللا" العبري، أن الوثيقة عبارة عن أسئلة وأجوبة، أصدرتها المحكمة عقب قرارها الذي يتيح الولاية القضائية والجغرافية لها بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بالأراضي الفلسطينية.
وأكدت الوثيقة أن المحكمة، مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة وغير متحيزة، وأنها مهمة لضمان المسؤولية عن أخطر الجرائم بموحب القانون الدولي. وأن القرار لم يكن سياسيًا أبدًا، وأنه يمكن تقديم استئناف بشأنه.
وبينت وفقا لصحيفة "القدس" أنها تعمل فقط ضمن الإطار القانوني والولاية القضائية التي تمنحها معاهدة روما لها، مشيرةً إلى أنها ستواصل القيام بعملها المستقل وفقًا لولايتها ومبدأ سيادة القانون.
واتفاقية روما تعتبر مصدر السلطات لأنشطة المحكمة التي بدأت العمل عام 2002، حيث تم التوقيع على الاتفاقية من قبل 139 دولة.
وقدمت الوثيقة تفسيرًا حول قرار اللجنة التمهيدية والذي مرر بأغلبية بشأن اختصاص المحكمة بالتحقيق في الأراضي الفلسطينية، موضحةً أن القرار اتخذ بناءًا على طلب من المدعية العامة الحالية والتي ستترك منصبها في يونيو المقبل، فاتو بنسودا، والتي أجرت تحقيقًا أوليًا بشأن الوضع في فلسطين وخلص إلى أنه بموجب نظام روما الأساسي فإن هناك سبب للاشتباه بارتكاب جرائم حربفي الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضحت المحكمة أن القرار لا يتعلق بوضع فلسطين كدولة، لأن المحكمة ليست مخولة لاتخاذ مثل هذه القرارات، وأن الحكم يتعلق فقط بالسلطة الإقليمية لإجراء التحقيق، مشيرةً إلى أنه يمكن تقديم استئناف بشأن قرارها.
وردًا على سؤال فيما إذا كان القرار سيؤدي بالضرورة إلى إجراء تحقيق، ردت المحكمة بالنفي، وقالت "إن قرار فتح تحقيق بشأن الوضع في فلسطين من عدمه يدخل في اختصاص المحكمة وضمن إجراءات تتماشى مع قانون روما، ويقوم مكتب المدعي العام حاليًا بفحص القرار ومن ثم سيقرر خطواته التالية من خلال التفويض الممنوح له والعمل بموجب معاهدة روما.
وردًا على سؤال في حال فتح تحقيق، بأنه سيتم التحقيق مع جميع أطراف الصراع، ردت المحكمة بأنه على المدعي العام التحقيق في جميع "الجرائم" المشتبه بها، سواء من قبل الإسرائيليين أو الفلسطينيين بما فيهم حماس والمنظمات الأخرى.
وبشأن الولاية القضائية على البلدان غير الموقعة على معاهدة روما، قالت المحكمة إنه يمكن أن تستجوب وتلاحق الأشخاص وليس الدول، وعلاوة على ذلك فإن البلدان غير الأعضاء في المعاهدة ليست ملزمة بالتعاون مع المحكمة.
