"تكنولوجيا المعلومات" تكشف حقيقة غلق المواقع الإباحية
أكد الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالغرفة التجارية، أن هناك صعوبة فى غلق المواقع الإباحية؛ لأنه أمر تقني يرجع إلى صعوبة الوصول للسيرفر الأساسي لتلك المواقع.
وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" تقديم الإعلامي تامر أمين المذاع على فضائية "النهار"، أنه يمكن غلق المواقع الثابتة والمشهورة، ولكن الغلق التام لكافة المواقع الإباحية من الصعب ذلك.
وأوضح أنه على المجتمع أن يحافظ علي القيم الأخلاقية لمواجهة المواقع الإباحية، مؤكدا ان الحكومة أن تسيطر على الكلمات المفتاحية الدالة على المواقع الإباحية الشهيرة.
وأشار إلى أن المنع التام صعب جدا، ويجب سن بعض التشريعات القانونية لتنفيذ غلق المواقع الإباحية، ويبقى المجتمع هو الحماية الحقيقية لمواجهة تلك المواقع.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر، ناقشت طلب الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن حجب المواقع الإباحية من على خدمات الإنترنت في مصر وذلك بحضور ممثل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأكد ممثل جهاز تنظيم الاتصالات، خلال اجتماع اللجنة أن قضية المواقع الإباحية قضية عالمية، والجهاز ليست له علاقة بحجبها، لافتا إلى أن هناك أمورا قانونية تحكمنا في عملية الحجب وهي أن يكون قرار الحجب بموجب حكم قضائي.
وتابع: "تلك الموقع بالملايين وصعب غلقها حتى لو أغلقت سيظهر بعدها مليون موقع آخر".
وأضاف أن دور جهاز تنظيم الاتصالات، هو تقديم خدمات الإنترنت للمواطنين، وأن تكون الخدمة متاحة للمستهلك بشكل جيد، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بعمل توعية بخطورة بعض الأمور التي تخص الأمان وعدم التعرض للابتزاز.
وواصل: "مواجهة المواقع الإباحية تقع على المجتمع كله لأنها تتعلق بوازع ديني وندعو الجميع بتحمل المخاطر".
وأكد أن الجهاز ليس معنيا إطلاقا بتتبع المواقع الإباحية، ولكن في حالة وجود حكم قضائي، يتم إبلاغ الشركة المعنية عن خدمة الانترنت، التي تتحكم في النت لحجب الموقع مؤكدا ضرورة أن يكون عنوان الموقع واضحا ومحددا وذلك لضمان تنفيذ الحكم من قبل الشركات وليس جهاز تنظيم الاتصالات.
من جانبه اعترض النائب محمود أبو الخير مقدم طلب الإحاطة، على عدم وجود آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع قائلا: "هل نترك الأمور سداح مداح؟"، متسائلا كيف استطاع عدد من الدول العربية حجب تلك المواقع؟!
وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" تقديم الإعلامي تامر أمين المذاع على فضائية "النهار"، أنه يمكن غلق المواقع الثابتة والمشهورة، ولكن الغلق التام لكافة المواقع الإباحية من الصعب ذلك.
وأوضح أنه على المجتمع أن يحافظ علي القيم الأخلاقية لمواجهة المواقع الإباحية، مؤكدا ان الحكومة أن تسيطر على الكلمات المفتاحية الدالة على المواقع الإباحية الشهيرة.
وأشار إلى أن المنع التام صعب جدا، ويجب سن بعض التشريعات القانونية لتنفيذ غلق المواقع الإباحية، ويبقى المجتمع هو الحماية الحقيقية لمواجهة تلك المواقع.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر، ناقشت طلب الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن حجب المواقع الإباحية من على خدمات الإنترنت في مصر وذلك بحضور ممثل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأكد ممثل جهاز تنظيم الاتصالات، خلال اجتماع اللجنة أن قضية المواقع الإباحية قضية عالمية، والجهاز ليست له علاقة بحجبها، لافتا إلى أن هناك أمورا قانونية تحكمنا في عملية الحجب وهي أن يكون قرار الحجب بموجب حكم قضائي.
وتابع: "تلك الموقع بالملايين وصعب غلقها حتى لو أغلقت سيظهر بعدها مليون موقع آخر".
وأضاف أن دور جهاز تنظيم الاتصالات، هو تقديم خدمات الإنترنت للمواطنين، وأن تكون الخدمة متاحة للمستهلك بشكل جيد، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بعمل توعية بخطورة بعض الأمور التي تخص الأمان وعدم التعرض للابتزاز.
وواصل: "مواجهة المواقع الإباحية تقع على المجتمع كله لأنها تتعلق بوازع ديني وندعو الجميع بتحمل المخاطر".
وأكد أن الجهاز ليس معنيا إطلاقا بتتبع المواقع الإباحية، ولكن في حالة وجود حكم قضائي، يتم إبلاغ الشركة المعنية عن خدمة الانترنت، التي تتحكم في النت لحجب الموقع مؤكدا ضرورة أن يكون عنوان الموقع واضحا ومحددا وذلك لضمان تنفيذ الحكم من قبل الشركات وليس جهاز تنظيم الاتصالات.
من جانبه اعترض النائب محمود أبو الخير مقدم طلب الإحاطة، على عدم وجود آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع قائلا: "هل نترك الأمور سداح مداح؟"، متسائلا كيف استطاع عدد من الدول العربية حجب تلك المواقع؟!
