وزير البترول من البرلمان: خارطة طريق للنهوض بقطاع التعدين
أكد المهندس طارق الملا، وزير الطاقة والثروة المعدنية،
أن قطاع التعدين فى مصر لم
يأخذ نصيبه الكافي من الاهتمام في الفترة السابقة، لعدة
أسباب منها التحديات التى كانت
تواجهه.
وأعلن أمام اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اعتماد خارطة طريق للنهوض بالقطاع من خلال عدد من الإجراءات أولها إقرار عدد من التشريعات الخاصة بالتعدين.
وأشار إلى وجود خرائط رقمية لكل المعلومات المتاحة لأى مصنع، ويستطيع أن يقدم ويحصل على كل البيانات وأصبحت هناك رغبة من الشركات العالمية فى الدخول فى المزايدات المطروحة.
وأكد أن الإطار التشريعى لم يكن يجذب أي مستثمر فى قطاع التعدين، ولم يكن بالقدر المطلوب، بالإضافة إلى العمل على إطار آخر وهو الترويج لقدرات مصر فى التعدين من خلال استخدام آليات أسهل ومحفزا وصلاحيات أكبر فى الثروة المعدنية، وتم عمل خريطة جيولوجية استثمارية تم طرحها على العالم والمستثمر المحلى وطرحها للسوق العالمى وكذلك نظام التراخيص الجديد من خلال مزايدات تعبر عن هذا الفكر الجديد.
يشار إلى أن النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة على أتم استعداد للتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتعديل أي تشريعات من شأنها عمل قيمة مضافة للموارد المصرية.
وقال النائب: "القيمة المضافة للموارد من خلال التصنيع المحلى يدعم الاقتصاد الوطنى من خلال زيادة الصادرات وتقليل حجم الواردات، مشيرا إلى إن الوزارة بدأت بالفعل فى هذه السياسة والتى سيكون لها تأثير إيجابى كبير".
وأشار السلاب إلى أنه على سبيل المثال الرمال يتم تصديرها لبعض الدول وبعمليات بسيطة وباستثمارات صناعية لا تمثل شيئا يتم استيرادها بعد ذلك بعشرات أضعاف سعرها.
وأكد وكيل لجنة الصناعة، إلى أن قطاع التعدين يمثل أهمية كبيرة، لذا فإن اللجنة مستعدة بالتنسيق مع الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تعظيم الاستفادة منها، محذرا من انتشار السوق السوداء لبعض المعادن.
فيما أكد معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، وجود شكاوى من المستثمرين، تقدم بها البعض للجنة بأن سعر الغاز الطبيعى فى مصر أعلى من العالمية.
وأشار النائب إلى أن اللجنة خاطبت وزير المالية بإفادة اللجنة بقيمة الضريبة على الأرباح التجارية وكذلك قيمة الضريبة على القيمة المضافة من الفترة ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٠.
وأوضح أن أعضاء اللجنة اتفقوا مع وزيرة الاستثمار بعمل قانون صناعة موحد بجانب العمل على فك التداخل بين الوزارات المختلفة لجذب المستثمرين.
فيما قال طارق الملا وزير البترول: هناك تحديات تواجه قطاع التعدين، كما إنه لا توجد خريطة واضحة، مضيفا أن المحاجر والمناجم جزء أصيل.
وتابع: بدأنا عملية تحديد التحديات التى تواجهنا، مشيرا إلى أن الإطار التشريعى به تحديات وأزمات لم تجذب أي مستثمر ولم تكن بالقدر المطلوب كما هناك بيروقراطية التراخيص.
وكشف الوزير، أنه تم طرح مزايدة للذهب والمعادن النفيسة وموعد إغلاقها نصف مارس.
وأعلن أمام اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اعتماد خارطة طريق للنهوض بالقطاع من خلال عدد من الإجراءات أولها إقرار عدد من التشريعات الخاصة بالتعدين.
وأشار إلى وجود خرائط رقمية لكل المعلومات المتاحة لأى مصنع، ويستطيع أن يقدم ويحصل على كل البيانات وأصبحت هناك رغبة من الشركات العالمية فى الدخول فى المزايدات المطروحة.
وأكد أن الإطار التشريعى لم يكن يجذب أي مستثمر فى قطاع التعدين، ولم يكن بالقدر المطلوب، بالإضافة إلى العمل على إطار آخر وهو الترويج لقدرات مصر فى التعدين من خلال استخدام آليات أسهل ومحفزا وصلاحيات أكبر فى الثروة المعدنية، وتم عمل خريطة جيولوجية استثمارية تم طرحها على العالم والمستثمر المحلى وطرحها للسوق العالمى وكذلك نظام التراخيص الجديد من خلال مزايدات تعبر عن هذا الفكر الجديد.
يشار إلى أن النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة على أتم استعداد للتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتعديل أي تشريعات من شأنها عمل قيمة مضافة للموارد المصرية.
وقال النائب: "القيمة المضافة للموارد من خلال التصنيع المحلى يدعم الاقتصاد الوطنى من خلال زيادة الصادرات وتقليل حجم الواردات، مشيرا إلى إن الوزارة بدأت بالفعل فى هذه السياسة والتى سيكون لها تأثير إيجابى كبير".
وأشار السلاب إلى أنه على سبيل المثال الرمال يتم تصديرها لبعض الدول وبعمليات بسيطة وباستثمارات صناعية لا تمثل شيئا يتم استيرادها بعد ذلك بعشرات أضعاف سعرها.
وأكد وكيل لجنة الصناعة، إلى أن قطاع التعدين يمثل أهمية كبيرة، لذا فإن اللجنة مستعدة بالتنسيق مع الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تعظيم الاستفادة منها، محذرا من انتشار السوق السوداء لبعض المعادن.
فيما أكد معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، وجود شكاوى من المستثمرين، تقدم بها البعض للجنة بأن سعر الغاز الطبيعى فى مصر أعلى من العالمية.
وأشار النائب إلى أن اللجنة خاطبت وزير المالية بإفادة اللجنة بقيمة الضريبة على الأرباح التجارية وكذلك قيمة الضريبة على القيمة المضافة من الفترة ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٠.
وأوضح أن أعضاء اللجنة اتفقوا مع وزيرة الاستثمار بعمل قانون صناعة موحد بجانب العمل على فك التداخل بين الوزارات المختلفة لجذب المستثمرين.
فيما قال طارق الملا وزير البترول: هناك تحديات تواجه قطاع التعدين، كما إنه لا توجد خريطة واضحة، مضيفا أن المحاجر والمناجم جزء أصيل.
وتابع: بدأنا عملية تحديد التحديات التى تواجهنا، مشيرا إلى أن الإطار التشريعى به تحديات وأزمات لم تجذب أي مستثمر ولم تكن بالقدر المطلوب كما هناك بيروقراطية التراخيص.
وكشف الوزير، أنه تم طرح مزايدة للذهب والمعادن النفيسة وموعد إغلاقها نصف مارس.
