وكيل صناعة النواب: زيادة القيمة المضافة للموارد يدعم الاقتصاد الوطني
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة على أتم استعداد للتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتعديل أي تشريعات من شأنها عمل قيمة مضافة للموارد المصرية.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة بيانه الذي ألقاه أمام الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب: القيمة المضافة للموارد من خلال التصنيع المحلي يدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات وتقليل حجم الواردات، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في هذه السياسة والتي سيكون لها تأثير إيجابي كبير.
وأشار السلاب، إلى أنه على سبيل المثال الرمال يتم تصديرها لبعض الدول وبعمليات بسيطة وباستثمارات صناعية لا تمثل شيئا يتم استيرادها بعد ذلك بعشرات أضعاف سعرها.
وأكد وكيل لجنة الصناعة، إلى أن قطاع التعدين يمثل أهمية كبيرة، لذا فإن اللجنة مستعدة بالتنسيق مع الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفادة منها، محذرا من انتشار السوق السوداء لبعض المعادن.
فيما أكد معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، وجود شكاوى من المستثمرين، تقدم بها البعض للجنة بان سعر الغاز الطبيعي في مصر أعلى من العالمية.
وأشار النائب إلى أن اللجنة خاطبت وزير المالية بإفادة اللجنة بقيمة الضريبة على الأرباح التجارية وكذلك قيمة الضريبة على القيمة المضافة من الفترة ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٠.
وأوضح أن أعضاء اللجنة اتفقوا مع وزيرة الاستثمار بعمل قانون صناعة موحد بجانب العمل على فك التداخل بين الوزرات المختلفة لجذب المستثمرين.
فيما قال طارق الملا وزير البترول: هناك تحديات تواجه قطاع التعدين، كما انه لا توجد خريطة واضحة، مضيفا أن المحاجر والمناجم جزء أصيل.
وتابع: بدأنا عملية تحديد التحديات التي تواجهنا، مشيرا إلى أن الإطار التشريعي به تحديات وأزمات لم تجذب أي مستثمر ولم تكن بالقدر المطلوب كما هناك بيروقراطية التراخيص.
وكشف الوزير، أنه تم طرح مزايدة للذهب والمعادن النفيسة وموعد إغلاقها نصف مارس.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة بيانه الذي ألقاه أمام الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب: القيمة المضافة للموارد من خلال التصنيع المحلي يدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات وتقليل حجم الواردات، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في هذه السياسة والتي سيكون لها تأثير إيجابي كبير.
وأشار السلاب، إلى أنه على سبيل المثال الرمال يتم تصديرها لبعض الدول وبعمليات بسيطة وباستثمارات صناعية لا تمثل شيئا يتم استيرادها بعد ذلك بعشرات أضعاف سعرها.
وأكد وكيل لجنة الصناعة، إلى أن قطاع التعدين يمثل أهمية كبيرة، لذا فإن اللجنة مستعدة بالتنسيق مع الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفادة منها، محذرا من انتشار السوق السوداء لبعض المعادن.
فيما أكد معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، وجود شكاوى من المستثمرين، تقدم بها البعض للجنة بان سعر الغاز الطبيعي في مصر أعلى من العالمية.
وأشار النائب إلى أن اللجنة خاطبت وزير المالية بإفادة اللجنة بقيمة الضريبة على الأرباح التجارية وكذلك قيمة الضريبة على القيمة المضافة من الفترة ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٠.
وأوضح أن أعضاء اللجنة اتفقوا مع وزيرة الاستثمار بعمل قانون صناعة موحد بجانب العمل على فك التداخل بين الوزرات المختلفة لجذب المستثمرين.
فيما قال طارق الملا وزير البترول: هناك تحديات تواجه قطاع التعدين، كما انه لا توجد خريطة واضحة، مضيفا أن المحاجر والمناجم جزء أصيل.
وتابع: بدأنا عملية تحديد التحديات التي تواجهنا، مشيرا إلى أن الإطار التشريعي به تحديات وأزمات لم تجذب أي مستثمر ولم تكن بالقدر المطلوب كما هناك بيروقراطية التراخيص.
وكشف الوزير، أنه تم طرح مزايدة للذهب والمعادن النفيسة وموعد إغلاقها نصف مارس.
