من دجال الغربية إلى حلاق الشرقية.. الوظيفة عاطل والمهنة معالج روحاني ..المصريون ينفقون 25 مليار جنيه سنويا على الدجل.. وقانوني يوضح عقوبة النصب على المواطنين
رغم زيادة معدلات التعليم، إلا أن صراع الإنسان مع أدوات الحياة الحديثة وأزماتها المادية والروحية، دفع الكثيرين إلى حالة من الانهيار النفسي والمعنوي، وعليه فاستغل البعض حاجة المواطنين للشعور بالراحة النفسية، أو الرغبة في حل أزمة ملحة، ونصب شباكهم بخداعهم
للاستيلاء على أموالهم.
وتشير تقارير إلى أن المصريين ينفقون مليارات الجنيهات سنويا فى هذا الأمر وآخرها تقرير للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أكد أنه من 10 لـ 25 مليار جنيه تُنفَق سنويا على السحر والشعوذة، ويعد المركز هو الجهة الحكومية المسؤولة عن دراسة كل الظواهر الاجتماعية والجنائية في مصر، ودراسة كل مشكلة تتحول إلى ظاهرة في المجتمع.
ويرصد التقرير التالي أشهر حكايات للنصابين سقطوا فى قبضة الأمن في الفترة الأخيرة، من أجل البحث عن الثراء السريع، تتحقق عبر النصب على المواطنين، هكذا تصور عاطل وحلم بأن يصبح طبيبا حتى انتحل صفة طبيب ومارس نشاطه الإجرامي دون رقيب ونصب شباكه حول المواطنين بادعاء قدرته على علاجهم بفك الأسحار والأعشاب الطبية.
جنون الثراء دفعه إلى تقديم نفسه للقنوات الفضائية بأنه معالج روحانى وطبيب يعالج بالأعشاب وبدأ فى توسيع نشاطه حتى ذاع صيته فى محافظة الغربية والمحافظات المجاورة حتى وصل إلى أجهزة الأمن معلومات عن نشاطه.
كانت معلومات وردت أكدتها تحريات أجهزة الأمن مفادها قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة طبيب وإدارة مركز للعلاج بالأعشاب وفك الأسحار للنصب على المواطنين وجمع أموالهم.
وأكدت التحريات أن المتهم يقوم بتقديم نفسه على القنوات الفضائية بأنه طبيب متخصص فى العلاج بالأعشاب ودأب الظهور والإعلان عن نفسه.
وعقب تقنين الإجراءات داهمت مأمورية مشتركة من وزارة الصحة ومباحث التموين ، المركز المتحرى عنه وبالفحص تبين أن المركز يديره شخص ينتحل صفة طبيب وهو من الشخصيات التى لها برامج علي القنوات الفضائية ويقوم بالكشف على المرضى ويدّعي علاج السحر وعلاج الأمراض بالأعشاب، من خلال خاصية الفيديو كول مقابل مبالغ باهظة.
وأوضحت التحقيقات الأولية أنه يمارس أعمال النصب والاحتيال منذ قرابة ٣ سنوات على المواطنين ويجمع الآلاف من الجنيهات يوميا من حصيلة نشاطه وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.
من الطبيب المزيف إلى حلاق الشرقية الذي زعم أنه معالج روحانى ليمارس أعمال الدجل والشعوذة فى الشرقية وفتح المقابر بزعم قدرته على فك الأعمال واستخراجها من المقابر.
التفاصيل بدأت بتلقي مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز بأنه حال سيره أمام مقابر القرية عائدًا إلى منزله، شاهد أحد الأشخاص أمام إحدى المقابر المفتوحة وتجمع بعض الأهالى، وقيام المذكور بأعمال السحر والشعوذة بزعم قدرته على فك الأعمال واستخراجها من المقابر.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين وجود مقبرتين مفتوحتين وعدم تواجد الشخص المذكور وانصرافه قبل وصول القوات.
وبسؤال كلٍ من (مسئول الدفن بالمقابر، عاملة بخدمة المقابر) أيدا ما جاء بأقوال المبلغ وأضافا أن المقبرتين خاليتان من الموتى.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص، وتبين أنه (حلاق، مقيم بدائرة المركز) ويشتهر عنه القيام بأعمال الدجل والشعوذة بالقرية محل سكنه وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بصحة ما جاء بأقوال المبلِّغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن جانبه أوضح الخبير القانوني أحمد الجيزاوي، العقوبة القانونية "لنباش القبور" وهو ذلك الشخص الذي يفتح المقابر على الأموات بدون تصريح من الأمن.
وقال الجيزاوي: إن السحر والشعوذة مازالا يشغلان مساحة من تفكير البسطاء من عوام الشعب المصري ويستغل الدجال الجهل الديني لهم بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم وأن تكون الحكاية محبوكة، متابعًا: أقصد هنا عملية نصب الدجال لابد من ربطها بالجنس.
وأضاف الجيزاوي، أن المتهم يفتح المقابر دون مرعاة لحرمة الموتى ويدنس القبور من أجل إقناع العامة بوجود سحر أو عمل ويزعم بقدرته على فك هذه الأسحار وهو الكاذب الكذوب لا جدال والعقوبة التي تنتظره بخلاف جريمة النصب هي جريمة نبش المقابر المنصوص عليها طبق لنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أن عقوبة نابش القبور الحبس وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابي.
وأردف الخبير القانوني، لابد من توعية المواطن ان تصديقه لأعمال الدجل قد تأخذ منحنى أخطر مما يتخيل بوقائع اغتصاب وقتل الأطفال وغيرها من الجرائم البشعة من أجل تصديق نصاب يدعي الخرافة والأباطيل.
فى القليوبية، سقط مزارع يمارس الجنس مع السيدات اللواتى تعانين من عدم الإنجاب بحجة أنهن عليهن جن، بجانب الاستيلاء على أموالهن مقابل ذلك مدعيا قدرته على فك الأسحار والأعمال السفلية.
البداية كانت بتلقى مركزشرطة بنها بلاغا من ربة منزل اتهمت أحد الأشخاص دجال بالنصب والاحتيال عليها بزعم مساعدتها على الإنجاب.
وقالت إنها متزوجة منذ فترة كبيرة وأنها ذهبت للعديد من الأطباء وأكدوا لها أنها لا تعاني من أي أمراض تمنعها من الحمل فتقابلت مع إحدى السيدات في مدينة بنها وأقنعتها أنها معمول لها عمل سحري وعليها أن تذهب إلى الشيخ هلال في إحدى القرى وأنه "راجل مبروك".
أضافت في أقوالها أنها بالفعل ذهبت إليه ونجح في إقناعها أنها ملبوسة بجن وهو السبب في أنها لم تحمل من زوجها، مشيرة إلى أنها جلست معه أكثر مرة استطاع خلال هذه المرات أن يحصل منها على مبلغ 12 ألف جنيه بحجة أنه يحاول إخراج الجن من جسدها، وفي آخر مرة قال لها إن الطريقة الوحيدة لكي يخرج هذا الجن من جسدك هو أن أمارس معك الجنس، وبذلك تستطيعين أن تحملي من زوجك.
أضافت المبلغة أنها بعد أن طلب منها هذا الطلب قال لها عليها أن تحضر 3 آلاف جنيه قبل أن يمارس معها، فشكت في أمره وتوجهت إلى مركز شرطة بنها وقدمت بلاغا ضده.
تم إعداد كمين للمتهم حيث تم مراقبة المبلغة أثناء ذهابها للمتهم في المكان المتفق عليه وعقب دخولها المكان داهمت قوة أمنية المكان وألقي القبض على المتهم.
وفى سياق آخر أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على "الإنترنت" يبدى من خلالها المعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال السحر والدجل والإيهام بقدرته على حل المشاكل العائلية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتبين أنه (عاطل، مقيم بمحافظة المنيا) وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات ، معترفا بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتعد جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني عليه تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وتشير تقارير إلى أن المصريين ينفقون مليارات الجنيهات سنويا فى هذا الأمر وآخرها تقرير للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أكد أنه من 10 لـ 25 مليار جنيه تُنفَق سنويا على السحر والشعوذة، ويعد المركز هو الجهة الحكومية المسؤولة عن دراسة كل الظواهر الاجتماعية والجنائية في مصر، ودراسة كل مشكلة تتحول إلى ظاهرة في المجتمع.
ويرصد التقرير التالي أشهر حكايات للنصابين سقطوا فى قبضة الأمن في الفترة الأخيرة، من أجل البحث عن الثراء السريع، تتحقق عبر النصب على المواطنين، هكذا تصور عاطل وحلم بأن يصبح طبيبا حتى انتحل صفة طبيب ومارس نشاطه الإجرامي دون رقيب ونصب شباكه حول المواطنين بادعاء قدرته على علاجهم بفك الأسحار والأعشاب الطبية.
جنون الثراء دفعه إلى تقديم نفسه للقنوات الفضائية بأنه معالج روحانى وطبيب يعالج بالأعشاب وبدأ فى توسيع نشاطه حتى ذاع صيته فى محافظة الغربية والمحافظات المجاورة حتى وصل إلى أجهزة الأمن معلومات عن نشاطه.
كانت معلومات وردت أكدتها تحريات أجهزة الأمن مفادها قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة طبيب وإدارة مركز للعلاج بالأعشاب وفك الأسحار للنصب على المواطنين وجمع أموالهم.
وأكدت التحريات أن المتهم يقوم بتقديم نفسه على القنوات الفضائية بأنه طبيب متخصص فى العلاج بالأعشاب ودأب الظهور والإعلان عن نفسه.
وعقب تقنين الإجراءات داهمت مأمورية مشتركة من وزارة الصحة ومباحث التموين ، المركز المتحرى عنه وبالفحص تبين أن المركز يديره شخص ينتحل صفة طبيب وهو من الشخصيات التى لها برامج علي القنوات الفضائية ويقوم بالكشف على المرضى ويدّعي علاج السحر وعلاج الأمراض بالأعشاب، من خلال خاصية الفيديو كول مقابل مبالغ باهظة.
وأوضحت التحقيقات الأولية أنه يمارس أعمال النصب والاحتيال منذ قرابة ٣ سنوات على المواطنين ويجمع الآلاف من الجنيهات يوميا من حصيلة نشاطه وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.
من الطبيب المزيف إلى حلاق الشرقية الذي زعم أنه معالج روحانى ليمارس أعمال الدجل والشعوذة فى الشرقية وفتح المقابر بزعم قدرته على فك الأعمال واستخراجها من المقابر.
التفاصيل بدأت بتلقي مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز بأنه حال سيره أمام مقابر القرية عائدًا إلى منزله، شاهد أحد الأشخاص أمام إحدى المقابر المفتوحة وتجمع بعض الأهالى، وقيام المذكور بأعمال السحر والشعوذة بزعم قدرته على فك الأعمال واستخراجها من المقابر.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين وجود مقبرتين مفتوحتين وعدم تواجد الشخص المذكور وانصرافه قبل وصول القوات.
وبسؤال كلٍ من (مسئول الدفن بالمقابر، عاملة بخدمة المقابر) أيدا ما جاء بأقوال المبلغ وأضافا أن المقبرتين خاليتان من الموتى.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص، وتبين أنه (حلاق، مقيم بدائرة المركز) ويشتهر عنه القيام بأعمال الدجل والشعوذة بالقرية محل سكنه وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بصحة ما جاء بأقوال المبلِّغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن جانبه أوضح الخبير القانوني أحمد الجيزاوي، العقوبة القانونية "لنباش القبور" وهو ذلك الشخص الذي يفتح المقابر على الأموات بدون تصريح من الأمن.
وقال الجيزاوي: إن السحر والشعوذة مازالا يشغلان مساحة من تفكير البسطاء من عوام الشعب المصري ويستغل الدجال الجهل الديني لهم بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم وأن تكون الحكاية محبوكة، متابعًا: أقصد هنا عملية نصب الدجال لابد من ربطها بالجنس.
وأضاف الجيزاوي، أن المتهم يفتح المقابر دون مرعاة لحرمة الموتى ويدنس القبور من أجل إقناع العامة بوجود سحر أو عمل ويزعم بقدرته على فك هذه الأسحار وهو الكاذب الكذوب لا جدال والعقوبة التي تنتظره بخلاف جريمة النصب هي جريمة نبش المقابر المنصوص عليها طبق لنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أن عقوبة نابش القبور الحبس وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابي.
وأردف الخبير القانوني، لابد من توعية المواطن ان تصديقه لأعمال الدجل قد تأخذ منحنى أخطر مما يتخيل بوقائع اغتصاب وقتل الأطفال وغيرها من الجرائم البشعة من أجل تصديق نصاب يدعي الخرافة والأباطيل.
فى القليوبية، سقط مزارع يمارس الجنس مع السيدات اللواتى تعانين من عدم الإنجاب بحجة أنهن عليهن جن، بجانب الاستيلاء على أموالهن مقابل ذلك مدعيا قدرته على فك الأسحار والأعمال السفلية.
البداية كانت بتلقى مركزشرطة بنها بلاغا من ربة منزل اتهمت أحد الأشخاص دجال بالنصب والاحتيال عليها بزعم مساعدتها على الإنجاب.
وقالت إنها متزوجة منذ فترة كبيرة وأنها ذهبت للعديد من الأطباء وأكدوا لها أنها لا تعاني من أي أمراض تمنعها من الحمل فتقابلت مع إحدى السيدات في مدينة بنها وأقنعتها أنها معمول لها عمل سحري وعليها أن تذهب إلى الشيخ هلال في إحدى القرى وأنه "راجل مبروك".
أضافت في أقوالها أنها بالفعل ذهبت إليه ونجح في إقناعها أنها ملبوسة بجن وهو السبب في أنها لم تحمل من زوجها، مشيرة إلى أنها جلست معه أكثر مرة استطاع خلال هذه المرات أن يحصل منها على مبلغ 12 ألف جنيه بحجة أنه يحاول إخراج الجن من جسدها، وفي آخر مرة قال لها إن الطريقة الوحيدة لكي يخرج هذا الجن من جسدك هو أن أمارس معك الجنس، وبذلك تستطيعين أن تحملي من زوجك.
أضافت المبلغة أنها بعد أن طلب منها هذا الطلب قال لها عليها أن تحضر 3 آلاف جنيه قبل أن يمارس معها، فشكت في أمره وتوجهت إلى مركز شرطة بنها وقدمت بلاغا ضده.
تم إعداد كمين للمتهم حيث تم مراقبة المبلغة أثناء ذهابها للمتهم في المكان المتفق عليه وعقب دخولها المكان داهمت قوة أمنية المكان وألقي القبض على المتهم.
وفى سياق آخر أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على "الإنترنت" يبدى من خلالها المعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال السحر والدجل والإيهام بقدرته على حل المشاكل العائلية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتبين أنه (عاطل، مقيم بمحافظة المنيا) وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات ، معترفا بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتعد جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني عليه تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
