زراعة البرلمان توافق على بيان الوزير
أعلنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، موافقتها على بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الذى ألقاه على النواب.
وقال النائب هشام الحصرى، إن الزراعة والصناعة من أكبر القطاعات الاقتصادية الصلبة، والظروف التى مرت بها مصر خلال جائحة كورونا أثبتت أن المزارع المصرى لم يتخل عن دوره، ارتفاع عالمى فى أسعار الأسمدة، وعدم التزام الشركات بتوريد الأسمدة المطلوبة، ما يهدد بكارثة فى الموسم الصيفى.
وخلال الاجتماع، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مشروع البتلو بدأ عام 2012 بتكلفة 300 مليون جنيه، ولم يفعل سوى فى عام 2017، واليوم إجمالي ما تم منحه 3.3 مليار جنيه مصرى ، بعدد مستفيدين 22 ألف، و225 ألف رأس ماشية، مؤكدا ان هناك خطة لسد فجوة الاستهلاك من اللحوم.
وتابع القصير: "علاج بعض الفجوات فى زيادة الاستهلاك قد يكون فى تعديل أنماط المستهلكين قد يكون أحد الحلول، إلى جانب زيادة الانتاجية، فعلى سبيل المثال حققنا اكتفاء ذاتى من الأسماك والدواجن، ولهذا يجب أن يكون هناك تحويل تدريجى فى الفيتامينات، خاصة وأن كيلو اللحمة فى العجول يكلف الدولة 8 لتر مياه".
وأشار الوزير خلال كلمته اليوم إلى أن الدولة تستهدف أن تغطى نسبة الإنتاج المحلى 60%، وبالفعل حجم الاستيراد من اللحوم انخفض، وهناك العديد من المشروعات التى تعمل الوزارة عليها وفقا لرؤية القيادة السياسية ورؤية الحكومة الخاصة بالتنمية المستدامة.
وأضاف، أننا لا نستورد دواجن، وحققنا تقريبا حوالى 97% اكتفاء ذاتى من احتياجاتنا، ويتم إنتاج 13 مليار بيضة، و1.4 مليار طائر، ولا يتم استيراد دواجن، وكل ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الاستيراد فى حقيقة الأمر لا يوجد استيراد، ولكن ما يتم على الأرض أنه من الممكن ان يتم استيراد كمية قد تكون منحة لدولة أخرى، حيث يُعاد تصديرها مرة اخرى، وعلينا جميعا الحفاظ على مؤسساتنا وعدم الانسياق خلف هذه الشائعات والأخبار الكاذبة، ومن يقول أن هناك تصدير يورينى شهادة طلعت من عندي سوى تلك التي يعاد تصديرها مرة أخرى وتكون منحة لبعض الدول.
وأشار القصير، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، إلى أن أحد القنوات المشبوهة اجتزأت جزء من كلمته خلال عرض بيان الوزارة بالجلسة العامة بشأن تصدير الموالح، متسائلا: "هل نترك الموالح حتى تتلف ويتم التخلص منها، حيث أصبحنا نحتل مراكز عالمية فى تصدير الموالح، وهذا يعنى هناك من يريد أن يشوه الصورة من خلال تصريحات مجتزأة وفى غير سياقها، وعلينا الحفاظ على وطننا، لأن الوطن فوق كل اعتبار".
وأضاف الوزير أن الوزارة وضعت خطة بشأن النهوض بالمراكز البحثية، حيث يتم إلقاء الضوء على الأبحاث القابلة للتطبيق على أرض الواقع فقط، وذلك حتى يكون لهذه الأبحاث دور فى تحسين وراثى للسلالات المصرية، لرفع مستواها، وفى نفس الوقت لتقليل كمية المياه المستخدمة، والتخلص من الآفات بطريقة علمية.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة اتبعت خطة بشأن رفع كفاءة الأصول سواء غير المستغلة أو تلك المستغلة ولا تحقق عائد اقتصادى، حيث تم عمل حصر لكافة الأصول سواء غير المستغلة او تلك التى لا تدر عائد اقتصادي مناسب، متابعا:" عمل حصر لكل شبر تابع للوزارة، انا راجل بتاع بيزنس".
وأوضح القصير، خلال كلمته اليوم الاثنين، باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، أن كان هناك بعض الأراضي التابعة للوزارة التي لم يتم زراعتها منذ حوالي 15 عاما، تم تأجيرها بـ11 مليون جنيه، بالإضافة لمزرعة تضم 4861 فدان كانت تدر عائدا 500 ألف جنيه تقريبا تم تأجيرها بقيمة 47 مليون جنيه، كما يوجد 51 مزرعة تم تحقيق أعلى عائد استثمار اقتصادي بها، كل هذا فى إطار خطة تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وقال النائب هشام الحصرى، إن الزراعة والصناعة من أكبر القطاعات الاقتصادية الصلبة، والظروف التى مرت بها مصر خلال جائحة كورونا أثبتت أن المزارع المصرى لم يتخل عن دوره، ارتفاع عالمى فى أسعار الأسمدة، وعدم التزام الشركات بتوريد الأسمدة المطلوبة، ما يهدد بكارثة فى الموسم الصيفى.
وخلال الاجتماع، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مشروع البتلو بدأ عام 2012 بتكلفة 300 مليون جنيه، ولم يفعل سوى فى عام 2017، واليوم إجمالي ما تم منحه 3.3 مليار جنيه مصرى ، بعدد مستفيدين 22 ألف، و225 ألف رأس ماشية، مؤكدا ان هناك خطة لسد فجوة الاستهلاك من اللحوم.
وتابع القصير: "علاج بعض الفجوات فى زيادة الاستهلاك قد يكون فى تعديل أنماط المستهلكين قد يكون أحد الحلول، إلى جانب زيادة الانتاجية، فعلى سبيل المثال حققنا اكتفاء ذاتى من الأسماك والدواجن، ولهذا يجب أن يكون هناك تحويل تدريجى فى الفيتامينات، خاصة وأن كيلو اللحمة فى العجول يكلف الدولة 8 لتر مياه".
وأشار الوزير خلال كلمته اليوم إلى أن الدولة تستهدف أن تغطى نسبة الإنتاج المحلى 60%، وبالفعل حجم الاستيراد من اللحوم انخفض، وهناك العديد من المشروعات التى تعمل الوزارة عليها وفقا لرؤية القيادة السياسية ورؤية الحكومة الخاصة بالتنمية المستدامة.
وأضاف، أننا لا نستورد دواجن، وحققنا تقريبا حوالى 97% اكتفاء ذاتى من احتياجاتنا، ويتم إنتاج 13 مليار بيضة، و1.4 مليار طائر، ولا يتم استيراد دواجن، وكل ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الاستيراد فى حقيقة الأمر لا يوجد استيراد، ولكن ما يتم على الأرض أنه من الممكن ان يتم استيراد كمية قد تكون منحة لدولة أخرى، حيث يُعاد تصديرها مرة اخرى، وعلينا جميعا الحفاظ على مؤسساتنا وعدم الانسياق خلف هذه الشائعات والأخبار الكاذبة، ومن يقول أن هناك تصدير يورينى شهادة طلعت من عندي سوى تلك التي يعاد تصديرها مرة أخرى وتكون منحة لبعض الدول.
وأشار القصير، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، إلى أن أحد القنوات المشبوهة اجتزأت جزء من كلمته خلال عرض بيان الوزارة بالجلسة العامة بشأن تصدير الموالح، متسائلا: "هل نترك الموالح حتى تتلف ويتم التخلص منها، حيث أصبحنا نحتل مراكز عالمية فى تصدير الموالح، وهذا يعنى هناك من يريد أن يشوه الصورة من خلال تصريحات مجتزأة وفى غير سياقها، وعلينا الحفاظ على وطننا، لأن الوطن فوق كل اعتبار".
وأضاف الوزير أن الوزارة وضعت خطة بشأن النهوض بالمراكز البحثية، حيث يتم إلقاء الضوء على الأبحاث القابلة للتطبيق على أرض الواقع فقط، وذلك حتى يكون لهذه الأبحاث دور فى تحسين وراثى للسلالات المصرية، لرفع مستواها، وفى نفس الوقت لتقليل كمية المياه المستخدمة، والتخلص من الآفات بطريقة علمية.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة اتبعت خطة بشأن رفع كفاءة الأصول سواء غير المستغلة أو تلك المستغلة ولا تحقق عائد اقتصادى، حيث تم عمل حصر لكافة الأصول سواء غير المستغلة او تلك التى لا تدر عائد اقتصادي مناسب، متابعا:" عمل حصر لكل شبر تابع للوزارة، انا راجل بتاع بيزنس".
وأوضح القصير، خلال كلمته اليوم الاثنين، باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، أن كان هناك بعض الأراضي التابعة للوزارة التي لم يتم زراعتها منذ حوالي 15 عاما، تم تأجيرها بـ11 مليون جنيه، بالإضافة لمزرعة تضم 4861 فدان كانت تدر عائدا 500 ألف جنيه تقريبا تم تأجيرها بقيمة 47 مليون جنيه، كما يوجد 51 مزرعة تم تحقيق أعلى عائد استثمار اقتصادي بها، كل هذا فى إطار خطة تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
