وزراء الداخلية العرب: ندرس اعتماد الخدمة المجتمعية بديلا للعقوبة السالبة للحرية
يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، غد الثلاثاء، المؤتمر العربي العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
ويشارك في هذا المؤتمر الذي سيعقد عبر الدائرة التلفزيونية رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: تجارب الدول الأعضاء في مجال الحد من تفشي فيروس كورونا داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتجاربها في مجال العمل في هذه المؤسسات والجهود المبذولة لتطويرها، وكذلك واقع اعتماد الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية في الدول العربية.
كما سيناقش التصنيف النموذجي للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وتصور لتصنيف نزلاء هذه المؤسسات، إلى جانب مناقشة مقاييس لتحديد درجة خطورة نزلاء تلك المؤسسات.
وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
وكان فى وقت سابق اختتم المؤتمر العربي السادس لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية أعماله بإصدار عدد من التوصيات المهمة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين هذه الإدارات في الدول العربية.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب حضورياً وعبر الدائرة التلفزيونية، وذلك بحضور ومشاركة مديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
واستعرض المؤتمر تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الأحوال المدنية وطلب من الأمانة العامة تعميمها على بقية الدول للاستفادة منها.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة ومكتبها العربي المعني بشؤون الأجهزة الأمنية المساندة تعميم الدليل الخاص بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية على الدول الأعضاء للاستفادة منه، مع العمل على تطويره بصورة مستمرة من خلال المرئيات الجديدة للدول الأعضاء في هذا الشأن.
وأوصى المؤتمر بتعميم التصور الخاص ببطاقة هوية نموذجية، على الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها بشأنه على أن يقوم المكتب العربي المعني بشئون الأجهزة الأمنية المساندة في ضوء تلك المرئيات بإعادة صياغة التصور وعرضه على المؤتمر المقبل.
ويشارك في هذا المؤتمر الذي سيعقد عبر الدائرة التلفزيونية رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: تجارب الدول الأعضاء في مجال الحد من تفشي فيروس كورونا داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتجاربها في مجال العمل في هذه المؤسسات والجهود المبذولة لتطويرها، وكذلك واقع اعتماد الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية في الدول العربية.
كما سيناقش التصنيف النموذجي للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وتصور لتصنيف نزلاء هذه المؤسسات، إلى جانب مناقشة مقاييس لتحديد درجة خطورة نزلاء تلك المؤسسات.
وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
وكان فى وقت سابق اختتم المؤتمر العربي السادس لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية أعماله بإصدار عدد من التوصيات المهمة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين هذه الإدارات في الدول العربية.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب حضورياً وعبر الدائرة التلفزيونية، وذلك بحضور ومشاركة مديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
واستعرض المؤتمر تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الأحوال المدنية وطلب من الأمانة العامة تعميمها على بقية الدول للاستفادة منها.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة ومكتبها العربي المعني بشؤون الأجهزة الأمنية المساندة تعميم الدليل الخاص بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية على الدول الأعضاء للاستفادة منه، مع العمل على تطويره بصورة مستمرة من خلال المرئيات الجديدة للدول الأعضاء في هذا الشأن.
وأوصى المؤتمر بتعميم التصور الخاص ببطاقة هوية نموذجية، على الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها بشأنه على أن يقوم المكتب العربي المعني بشئون الأجهزة الأمنية المساندة في ضوء تلك المرئيات بإعادة صياغة التصور وعرضه على المؤتمر المقبل.
