إيران تواصل التعنت وتبلغ وكالة الطاقة الذرية بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة
أفادت شبكة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الإثنين أن إيران أبلغت وكالة الطاقة الذرية بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة الأسبوع المقبل.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إيران عبر مندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها أبلغت الأخيرة هواجسها بشأن الحفاظ على سرية المعلومات.
وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، أكد كاظم غريب أبادي، سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا، بشأن هواجسها حيال الالتزام بمبدأ الحفاظ على سرية المعلومات لديها.
ووفقا لتصريحات أدلى بها المسؤول الإيراني فقد شكّل تسريب أو الحصول غير القانوني على معلومات سرية، طيلة العقدين الأخيرين تحديا أساسيا في مجال العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
مع أن أبادي أكد على وجود قوانين سائدة في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن موضوع الالتزام بعدم تسريب المعلومات السرية طرح قبل فترة كأحد المبادئ الأساسية للوكالة الدولية.
وأوضح المسئول الإيراني أن تورط وسائل إعلامية ببعض الدول في تسريب المعلومات السرية، لا ينفي مسئولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيال مبدأ الحفاظ على هذه المعلومات واتخاذ إجراءات ووضع خطط مناسبة لإزالة الهواجس في هذا الخصوص.
وشدد على أن تسريب هذه العلومات السرية سيؤدي إلى أضرار تجارية وتكنولوجية وصناعية وتهديدات أمنية بالنسبة لإيران، لافتا إلى أن هذا يتم بسبب "النطاق الواسع لأنشطة إيران النووية وإجراءات التحقق من السلمية المكثفة التي تقوم بها الوكالة الدولية في إيران، فضلاً عن التقارير التفصيلية التي أعدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن نتائج إجراءات التحقق من السلمية".
وحول ما بنت عليه إيران تخوفاتها من عدم الحفاظ على سرية المعلومات، قال أبادي إن "إيران شرحت في رسالتها إلى الوكالة أن هواجسها حيال مبدأ حماية المعلومات السرية، مبنية على أسس عديدة، منها النظام الأساسي للوكالة الدولية، واتفاق الضمانات الشامل، والبروتوكول الإضافي، والاتفاق النووي، وقرارات المؤتمر العام ومجلس الحكام، واجتماعات إعادة النظر المتعلقة بمعاهدة الـ "ان بي تي"، والضوابط والتعليمات ذات الصلة بموظفي الوكالة الدولية"، مؤكدا أن بلاده قد اقترحت في رسالتها 13 آلية لمعالجة التحديات ذات الصلة بمبدأ الحفاظ على المعلومات السرية.
يشار إلي أن الاتفاق النووي الإيراني، يطالب إيران بتنفيذ بروتوكول إضافي يوفر للمفتشين حرية واسعة النطاق للاطلاع على معلومات عن الأنشطة النووية الإيرانية والقدرة على تفتيش أي موقع يرون ضرورة تفتيشه للتحقق من أن هذه الأنشطة سلمية.
والثلاثاء الماضي هددت إيران بإلغاء عمليات التفتيش، إذ قال على ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن أولى الخطوات لتقييد عمليات التفتيش المرتبطة بالبروتوكول الإضافي ستبدأ في 19 فبراير.
وأضاف ربيعي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون: "قانوننا واضح جدا فيما يتعلق بهذا الأمر... لكنه لا يعني أن إيران ستوقف أعمال تفتيش أخرى تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأقر البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون قانونا في شهر ديسمبر يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم تُرفع العقوبات الأمريكية في غضون شهرين.
لكن إيران قالت مرارا إن بإمكانها سريعا العدول عن انتهاكاتها للاتفاق إذا رُفعت العقوبات الأمريكية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إيران عبر مندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها أبلغت الأخيرة هواجسها بشأن الحفاظ على سرية المعلومات.
وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، أكد كاظم غريب أبادي، سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا، بشأن هواجسها حيال الالتزام بمبدأ الحفاظ على سرية المعلومات لديها.
ووفقا لتصريحات أدلى بها المسؤول الإيراني فقد شكّل تسريب أو الحصول غير القانوني على معلومات سرية، طيلة العقدين الأخيرين تحديا أساسيا في مجال العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
مع أن أبادي أكد على وجود قوانين سائدة في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن موضوع الالتزام بعدم تسريب المعلومات السرية طرح قبل فترة كأحد المبادئ الأساسية للوكالة الدولية.
وأوضح المسئول الإيراني أن تورط وسائل إعلامية ببعض الدول في تسريب المعلومات السرية، لا ينفي مسئولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيال مبدأ الحفاظ على هذه المعلومات واتخاذ إجراءات ووضع خطط مناسبة لإزالة الهواجس في هذا الخصوص.
وشدد على أن تسريب هذه العلومات السرية سيؤدي إلى أضرار تجارية وتكنولوجية وصناعية وتهديدات أمنية بالنسبة لإيران، لافتا إلى أن هذا يتم بسبب "النطاق الواسع لأنشطة إيران النووية وإجراءات التحقق من السلمية المكثفة التي تقوم بها الوكالة الدولية في إيران، فضلاً عن التقارير التفصيلية التي أعدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن نتائج إجراءات التحقق من السلمية".
وحول ما بنت عليه إيران تخوفاتها من عدم الحفاظ على سرية المعلومات، قال أبادي إن "إيران شرحت في رسالتها إلى الوكالة أن هواجسها حيال مبدأ حماية المعلومات السرية، مبنية على أسس عديدة، منها النظام الأساسي للوكالة الدولية، واتفاق الضمانات الشامل، والبروتوكول الإضافي، والاتفاق النووي، وقرارات المؤتمر العام ومجلس الحكام، واجتماعات إعادة النظر المتعلقة بمعاهدة الـ "ان بي تي"، والضوابط والتعليمات ذات الصلة بموظفي الوكالة الدولية"، مؤكدا أن بلاده قد اقترحت في رسالتها 13 آلية لمعالجة التحديات ذات الصلة بمبدأ الحفاظ على المعلومات السرية.
يشار إلي أن الاتفاق النووي الإيراني، يطالب إيران بتنفيذ بروتوكول إضافي يوفر للمفتشين حرية واسعة النطاق للاطلاع على معلومات عن الأنشطة النووية الإيرانية والقدرة على تفتيش أي موقع يرون ضرورة تفتيشه للتحقق من أن هذه الأنشطة سلمية.
والثلاثاء الماضي هددت إيران بإلغاء عمليات التفتيش، إذ قال على ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن أولى الخطوات لتقييد عمليات التفتيش المرتبطة بالبروتوكول الإضافي ستبدأ في 19 فبراير.
وأضاف ربيعي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون: "قانوننا واضح جدا فيما يتعلق بهذا الأمر... لكنه لا يعني أن إيران ستوقف أعمال تفتيش أخرى تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأقر البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون قانونا في شهر ديسمبر يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم تُرفع العقوبات الأمريكية في غضون شهرين.
لكن إيران قالت مرارا إن بإمكانها سريعا العدول عن انتهاكاتها للاتفاق إذا رُفعت العقوبات الأمريكية.
