الأهلى صبور ومجموعة التزام يدشنان شركتي "تفوق مصر" و"ثري سيكستي"

أعلنت شركة "الأهلي صبور"و"مجموعة التزام لإدارة الأصول" الإماراتية عن إطلاق شركتى "تفوق مصر" و"ثرى سيكستى مصر"، حيث ستقوم الشركتان معاَ من خلال توقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل أربعة مشروعات مشتركتان، بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليار جنيه، بتزويد ودعم السوق المصرية بمحفظة واسعة من خدمات إدارة المرافق المتكاملة وإدارة المجمعات السكنية.

وأوضح المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذى لشركة الأهلي صبور أنه: " مع وجود زيادة كبيرة فى المشروعات العملاقة فى السوق المصرى خلال السنوات القليلة الماضية كجزء من رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، نسعى لتطبيق مفهوم الخدمات المتكاملة لإدارة الأصول العقارية يضيف مزايا هائلة للمشروعات والشركات ذات العمالة الكثيفة، نظرًا لقدرة الخدمات المتكاملة على زيادة العائد على الاستثمار وتقليل التكاليف المرتبطة بحلول إدارة المنشآت، وهو ما يعمل بشكل عام على دعم نمو الأعمال وتحقيق مزايا اقتصادية عديدة". 

وأكد صبور على أهمية تشجيع دخول استثمارات جديدة إلى مصر خلال الأوقات الصعبة قائلًا: "إن توقيع اتفاقية تنفيذ هذه المشاريع المشتركين يسمح للمؤسسات الاستعانة بمصادر خارجية من الشركات المتخصصة فى التعهيد وتقديم الخدمات الذاتية التى تتمتع بسجل حافل من النجاحات، وهذا ما يساعد على خفض تكاليف التشغيل وفى الوقت ذاته توفير خدمات إدارة المنشآت بجودة فائقة". 

وبموجب بنود اتفاقية المشاريع المشتركة، ستُقدم "مجموعة التزام" خدماتها لأربعة من كبرى المشاريع العقارية الضخمة لـ "الأهلي صبور". واتفقت كافة الأطراف المعنية على توسيع الشروط الحالية وذلك بالتوازى مع تطور الشراكة الإستراتيجية الجديدة.

وقال كريس روبرتس، الرئيس التنفيذى لـ"مجموعة التزام لإدارة الأصول الاتفاقية تأتي فى إطار مساعى مجموعة "التزام" إلى توسيع أعمالها فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحدّدت الاتفاقية بشكل منفصل الشروط والخدمات المقدمة من قبل شركتى "تفوق لإدارة المرافق" و"ثرى سكستى كوميونيتيز"، التابعتين لـ"مجموعة التزام"، لخدمة أهم المشاريع العقارية الواقعة.

وفى إطار الاستجابة لجائحة "كوفيد-19"، قامت مصر بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، من أجل تحفيز الطلب والمساعدة فى تسريع وتيرة تعافى القطاع العقارى بعد تأثره بتداعيات الأزمة الصحية العالمية. وقبل إنتشار الوباء العالمى، كان القطاع العقارى المصرى يستقطب اهتماما كبيرًا من المستثمرين، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الاستثمارات العقارية بلغت 106.9 مليار جنيه مصرى، أي حوالى 6.57 مليار دولار، خلال العامين 2017-2018 بنمو ملموس، مقارنة بـ 91.8 مليار جنيه مصرى فى العامين 2016-2017.