توضيح حكومي جديد بشأن المشروعات المستثناة من اشتراطات البناء الجديدة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لاستعراض اشتراطات البناء الجديدة للمدن المصرية، مع أعضاء هيئة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب.
وحضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وهيئة لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أنه في ضوء العلاقة الوثيقة بين الحكومة والبرلمان، يأتي عقد هذا الاجتماع الخاص بوضع الضوابط الحاكمة لمنظومة البناء، من خلال الاشتراطات التخطيطية والبنائية؛ ليتم الالتزام بها على مستوى المدن المصرية، مضيفا: هناك عدة وزارات عملت على وضع هذه الاشتراطات، وبتعاون مع نقابة المهندسين، وأصبح لدينا إطار تنفيذي حاكم لمنظومة البناء، ويتم حاليا إعداد حملة توعوية في هذا الشأن، وكان من المهم أن نشرك معنا مجلس النواب، باعتبار أن هذا الملف يمس الشارع المصري؛ ولذا فهذا الاجتماع يأتي لعرض الاشتراطات التي تم التوافق عليها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي : نرحب بأي آراء، أو مقترحات تخص هذا الملف؛ حتى يتسنى وضع أفضل صورة للاشتراطات تُسهم في ضبط منظومة النمو العمراني في مصر، وتيسر على المواطنين؛ فهدفنا جميعاً هو الصالح العام، وحوكمة هذه المنظومة بما يخدم هذا القطاع، ويضمن في الوقت نفسه عدم حدوث مخالفات مستقبلا، موضحا أنه سيتم تطبيق المنظومة في أحد المراكز كنموذج لتلافي أي ملاحظات قبل تعميمه على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرضاً حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي ستطبق على المدن المصرية، مشيراً إلى أن هذه الاشتراطات ستطبق على المدن المصرية في العمران القائم، وليس على الريف أو المدن الجديدة التي لها لوائح وضوابط خاصة بها، مشيرا إلى أنه يتم حاليا عقد جلسات وورش عمل مع سكرتيري المحافظات، ومسئولي المحليات لتحديد الأدوار والمسئوليات، وشرح الاشتراطات البنائية الجديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة للمــدن المصريـــة، مشيرا إلى أن هذه الاشتراطات والضوابط تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، كما تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، ولا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وﻻ تسري على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسري هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.
من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس النواب عن شكرهم وتقديرهم على الدعوة الكريمة لمناقشة الاشتراطات والضوابط البنائية مع أعضاء الحكومة الذين بذلوا جهدا كبيرا أسهم في صياغة هذه الاشتراطات، ووصفوا ذلك بأنه نهج جديد تتبعه الحكومة، وقالوا: سندرس ما تم عرضه، وسنتناقش مع أعضاء اللجنتين بشأنه، كما عرض النواب بعض الملاحظات المبدئية قبل المناقشة التفصيلية في اجتماع مشترك للجنتين.
وعرض المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، الدور الذي ستقوم به النقابة في إطار تنفيذ منظومة الاشتراطات والضوابط البنائية والتخطيطية للمدن المصرية، التي تستهدف ضبط وحوكمة النمو العمراني.
وحضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وهيئة لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أنه في ضوء العلاقة الوثيقة بين الحكومة والبرلمان، يأتي عقد هذا الاجتماع الخاص بوضع الضوابط الحاكمة لمنظومة البناء، من خلال الاشتراطات التخطيطية والبنائية؛ ليتم الالتزام بها على مستوى المدن المصرية، مضيفا: هناك عدة وزارات عملت على وضع هذه الاشتراطات، وبتعاون مع نقابة المهندسين، وأصبح لدينا إطار تنفيذي حاكم لمنظومة البناء، ويتم حاليا إعداد حملة توعوية في هذا الشأن، وكان من المهم أن نشرك معنا مجلس النواب، باعتبار أن هذا الملف يمس الشارع المصري؛ ولذا فهذا الاجتماع يأتي لعرض الاشتراطات التي تم التوافق عليها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي : نرحب بأي آراء، أو مقترحات تخص هذا الملف؛ حتى يتسنى وضع أفضل صورة للاشتراطات تُسهم في ضبط منظومة النمو العمراني في مصر، وتيسر على المواطنين؛ فهدفنا جميعاً هو الصالح العام، وحوكمة هذه المنظومة بما يخدم هذا القطاع، ويضمن في الوقت نفسه عدم حدوث مخالفات مستقبلا، موضحا أنه سيتم تطبيق المنظومة في أحد المراكز كنموذج لتلافي أي ملاحظات قبل تعميمه على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرضاً حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي ستطبق على المدن المصرية، مشيراً إلى أن هذه الاشتراطات ستطبق على المدن المصرية في العمران القائم، وليس على الريف أو المدن الجديدة التي لها لوائح وضوابط خاصة بها، مشيرا إلى أنه يتم حاليا عقد جلسات وورش عمل مع سكرتيري المحافظات، ومسئولي المحليات لتحديد الأدوار والمسئوليات، وشرح الاشتراطات البنائية الجديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة للمــدن المصريـــة، مشيرا إلى أن هذه الاشتراطات والضوابط تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، كما تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، ولا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وﻻ تسري على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسري هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.
من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس النواب عن شكرهم وتقديرهم على الدعوة الكريمة لمناقشة الاشتراطات والضوابط البنائية مع أعضاء الحكومة الذين بذلوا جهدا كبيرا أسهم في صياغة هذه الاشتراطات، ووصفوا ذلك بأنه نهج جديد تتبعه الحكومة، وقالوا: سندرس ما تم عرضه، وسنتناقش مع أعضاء اللجنتين بشأنه، كما عرض النواب بعض الملاحظات المبدئية قبل المناقشة التفصيلية في اجتماع مشترك للجنتين.
وعرض المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، الدور الذي ستقوم به النقابة في إطار تنفيذ منظومة الاشتراطات والضوابط البنائية والتخطيطية للمدن المصرية، التي تستهدف ضبط وحوكمة النمو العمراني.
