السرب.. التحقيقات الكاملة لقصة الفيلم الحقيقية.. مصر تنفذ الإعدام على بعض مرتكبي جريمة ذبح 21 قبطيا.. وآخرون يقضون عقوبة المؤبد
جميع أجهزة الأمن المعنية والقضائية شاركت في ملحمة البطولة.. نسور الجو دكت معاقل الإرهاب في ليبيا بمعاونة الأفرع المعنية بالقوات المسلحة وفي الداخل قطاع الأمن الوطني نجح في ضبط فرع تنظيم داعش بمرسى مطروح المشاركين بالعملية ذبح الاقباط ونيابة أمن الدولة العليا حققت مع 20 متهما وانتهت بإصدار محكمة جنايات القاهرة حكما حكما بإعدام 7 متهمين والمؤبد لـ 10 آخرين في قضية خلية داعش ليبيا فيما عدلت محكمة النقض الاحكام لتنهى بأحكام بإعدام 3 إرهابيين والسجن المؤبد لباقي المتهمين.
فى عام 2016 تحديد في شهر يوليو، نيابة أمن الدولة العليا في آنذاك الوقت حققت في قضية تكوين 20 متهماً خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم داعش في ليبيا، أن المتهمين التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم الإرهابي في ليبيا وسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية، والمشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطناً مصرياً قبطياً من العاملين في ليبيا، وهي الجريمة التي قام التنظيم الإرهابي بتصويرها والإعلان عنها في فبراير من العام الماضي.
وأكدت اعترافات المتهمين أن القصد من ارتكاب واقعة الذبح بحق المواطنين المصريين الأقباط كان استدراج الجيش المصري لقتال عناصر التنظيم داخل ليبيا.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة في آنذاك الوقت عن قيامهم في غضون الفترة من عام 2012 حتى 9 أبريل عام 2016 بدوائر محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح بجمهورية مصر العربية وخارجها أولاً: المتهمون من الأول حتى الثالث أنشئوا وأسسوا ونظموا وأداروا وتولوا زعامة جماعةِ على خلافِ أحكام القانونِ الغرض منها الدعوةُ إلى تعطيلِ أحكامِ الدستور والقوانينِ ومنعِ مؤسساتِ الدولةِ والسلطاتِ العامةِ من ممارسة أعمالها والاعتداءِ على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرارِ بالوحدةِ الوطنية والسلامِ الاجتماعي.
واسندت النيابة أيضا بأن أسس المتهمين الأول والثاني جماعة بمحافظة مطروح تعتنق فكر جماعة داعش الداعي لتكفيرِ الحاكم وشرعية الخروجِ عليه وتغيير نظامِ الحكمِ بالقوة والاعتداء على أفرادِ القواتِ المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتولي فيها المتهم الثالث زعامتها وإدارتها خلفاً لهما ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات نيابة أمن الدولة تقريراً من لجنة فنية ثلاثية من المخرجين والمنتجين التليفزيونيين، الذين أفادوا فى شهاداتهم بأن المقاطع المصورة التى تظهر وقائع انضمام اثنين من المتهمين لتنظيم داعش، وكذلك ذبح عناصر تابعة للتنظيم بليبيا لـ21 مصرياً، لا تحتوى على أى تعديلات أو حيل سينمائية تؤثر على صحة ما حوته من مشاهد، كما تضمنت أوراق التحقيقات شهادة لمدير إدارة التشريح بمصلحة الطب الشرعي، والذى قال إنه بفحص المقاطع التي تظهر عملية الذبح، تبين له صحتها من الناحية الطبية والتشريحية.
وأوضحت تحريات قطاع الأمن الوطني أن المتهمين تواصلوا مع قيادات بتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا من خلال شبكة الإنترنت وعبر عمليات التسلل من المناطق الحدودية، حيث اتفقوا معهم على تأسيس جماعة تعتنق ذات أفكار التنظيم القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، واستباحة دماء العاملين بالقوات المسلحة والشرطة والمسيحيين واستحلال أموالهم، ووجوب تنفيذ أعمال عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني في القضية محمد السيد حجازي أسس جماعة بنطاق محافظة مرسى مطروح، تعتنق أفكار تنظيم داعش التكفيرية وتتولى تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم وضد المسيحيين ودور عبادتهم، لإشاعة الفوضى داخل البلاد وتعطيل العمل بأحكام الدستور بغرض إسقاط مؤسسات الدولة.
وأكدت تحريات الأمن الوطني أن الجماعة اعتمدت على ما أمدها به المتهم الثاني من أسلحة نارية وذخائر تم تهريبها من ليبيا، فيما أعد المتهم الأول محمد خالد محمد حافظ، المكنى بـ«أبو يوسف» برنامجاً يرتكز على محورين: الأول فكري يقوم على إمداد أعضاء الجماعة بمطبوعات تتضمن الأفكار التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية بمسكن المتهم الأول يتم خلالها تدارس تلك الأفكار لترسيخ قناعاتهم بها، والمحور الثانى عسكرى قائم على تدريب أعضاء الجماعة بداخل البلاد وخارجها فى معسكرات تنظيمية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الرابع فتح الله فرج عوض حامد، والخامس إسلام محمد أحمد مصطفى فهمى، توليا المسائل المتعلقة بتدريب أعضاء الجماعة الإرهابية على استخدام الأسلحة الآلية بالمناطق الصحراوية بأطراف مطروح، مستخدمين الأسلحة الآلية التى تم توفيرها.
وذكرت التحقيقات أنه تم إلحاق بعض المتهمين بمعسكرات تنظيم داعش الإرهابي بليبيا عن طريق تسللهم عبر الدروب الصحراوية غرب البلاد لتلقى تدريبات متقدمة فيها على أساليب حرب العصابات، وكيفية تصنيع العبوات المفرقعة واستعمالها واستخدام الأسلحة النارية المختلفة، حيث التحق المتهمون الأول محمد خالد أحمد حافظ، والثالث محمود عبد السميع محمد، والخامس إسلام محمد أحمد فهمى، والثامن عبد الله دخيل حمد عبد المولى، والعاشر محمد مصطفى محمد دسوقي والحادي عشر محمد عادل أحمد نصر الطيباني، بتنظيم داعش بليبيا وتلقوا تدريبات عسكرية بأحد معسكراته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثالث تولى مسؤولية أحد معسكرات التنظيم بمدينة سرت الليبية، بينما اشترك الثامن في واقعة قتل 21 مواطناً مصرياً، وتبين من تحريات الأمن الوطني أن المتهم الأول في القضية وعقب عودته من ليبيا، تولى وأعضاء جماعته تنفيذ عدد من العمليات العدائية تنفيذا لأغراض تلك الجماعة، منها واقعة زرع 3 عبوات هيكلية، أول أغسطس 2014، الأولى والثانية وضعهما المتهم الأول أمام مبنى محكمة مطروح الجديدة وأمام السور الخلفي بمحكمة مطروح، فيما تم وضع العبوة الثالثة خلف مبنى قسم شرطة مطروح.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين من عناصر الجماعة الإرهابية شرعوا فى إضرام النيران بقسم شرطة المخازن والتوريدات التابع لمديرية أمن مطروح فى 24 أغسطس 2014 وإطلاق النيران صوب القوات المتمركزة أمامها باستخدام بنادق آلية، وذكرت التحقيقات أن المتهمين رصدوا عددا من ضباط قطاع الأمن الوطنى بمطروح، كما رصدوا أيضاً عددا من المواطنين المتعاونين مع الجهات الشرطية لاستهدافهم بعمليات إرهابية.
وأوضحت التحقيقات أنه فى أعقاب ضبط المتهم الأول؛ تولى المتهم الثالث قيادة تلك الجماعة وضم آخرين إليها، منهم المتهم السابع محمد شلابى عبدالخالق أبوطالب، ونفاذاً لتكليفات المتهم الثالث، تولى المتهم الرابع فتح الله فرج عوض حامد «المسؤولية الشرعية» للجماعة خلفاً للمتهم الثامن عبدالله دخيل حمد الذى تواجد فى ليبيا، حيث تم تكثيف عدد اللقاءات الفكرية لأعضاء الجماعة لترسيخ فكرها لديهم، فضلاً عن توفير المواد الكيميائية التى تستخدم فى تصنيع المفرقعات ودراسة طريقة تصنيعها تمهيداً لتصنيعها واستخدامها فى ارتكاب العمليات العدائية.
وكشفت تحريات الأمن الوطنى أن المتهمين التاسع عشر محمود عصام محمود أحمد حسن الغندور، والعشرين إسلام يكن على خميس، التحقا بصفوف تنظيم داعش بدولة سوريا، وتلقيا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية بمعسكراته، وشاركا فى عملياته ضد الجيش السورى.
واحتوت التحقيقات على اعترافات أدلى بها عدد من المتهمين الذين تم القبض عليهم، حيث أقر المتهم الثانى محمد السيد حجازى باعتناقه أفكارا قوامها تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، فيما أقر المتهم الثالث محمود عبدالسميع محمد وشهرته " محمود السمالوسي" بانضمامه لجماعة تعتنق أفكاراً قوامها تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، وأن تلك الجماعة تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على منشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، مشيراً إلى أنه التحق بتنظيم داعش بليبيا وتلقيه تدريبات عسكرية بمعسكراته ومشاركته فى عملياته العدائية.
وفى شهر سبتمبر عام 2017 ، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها بالإعدام شنقا لـ7 متهمين والمؤبد لإسلام يكن و9 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين، فى القضية المعروفة بتنظيم "داعش" ليبيا الإرهابى.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: «أعد المتهمون وآخرون مجهولين عدتهم لتنفيذ مخططهم الإرهابى، حيث كانت وقائع هذه القضية الماثلة، والتى تعتبرها المحكمة بحسبانها محكمة الموضوع، أنها إحدي صور الاستعداد والتجهيز لمخططاتهم الإرهابية فى بث الرعب فى نفوس المواطنين المصريين ـ المسلمين والأقباط ـ على حد سواء فإن ما قام به المتهمين وآخرين مجهولين من إثارة الذعر والفزع ونشر للرعب بين الناس والتى انتابت المصريين من جراء الجرائم الإرهابية والذين أقدموا عليها وفقا للثابت بأمر الإحالة إنما تنم عن عمل جبان وخسيس من المأجورين ـ المتهمين ـ سواء من نفذه أو الذى حرض عليه أو من شارك فيه أو إتفق أو ساعد أو صنع أو أمدهم بالمال والأدوات للتنفيذ، وأنهم يوجهون رسالة الي العالم الخارجي بعدم وجود الأمن والأمان وعدم الاستقرار فى البلاد فكان الردع سلاح المواجهة».
وأكدت المحكمة: «أن مصر لن تخذل أبدا ولن تركع إلا لله، فهي ذات ثوابت لا يعرفها إلا من قرأ تاريخها، فلها أرض فريدة وجيش جسور من أبناء هذا الشعب، ليسوا من المرتزقة،يدافعوا عن الوطن والشعب و الذين قال عنهم الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ــ إن فتحتم مصر فخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض ــ و لهم شرطه قوية تحمي الشعب و تدافع عنه فى الداخل ، وأن الجيش والشرطة من نسيج هذا الشعب ومن أبناء هذا الوطن يشربون من نيله و يأكلون من أرضه و يعيشون وسط إخوانهم فلا يمكن زعزعتهم أو الدخول فيما بينهم أو تفرقة صفوفهم فهم من أبناء الشعب الواحد من المسلمين والمسيحيين لا يمكن تفرقتهم أو النيل منهم بالانشقاق و الخصومات أو الصراعات الطائفية وذلك ببث الفرقة والانقسام لأنهم نسيج واحد ملتحمين ـ وله تقاليد صارمة أشد ما تكون الصرامة و له أحاسيس فياضة رفيعة متحدين وحدة وطنية واحدة».
وفى 27 يوليو 2020 ، أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، إعدام 3 متهمين بالقضية المعروفة بـ داعش ليبيا، واستبدلت عقوبة الإعدام بحق 3 آخرين بالسجن المؤبد 25 عامًا، والسجن 15 سنة لمتهم آخر، كما أيدت السجن المؤبد لـ4، وسجن متهم 15 سنة.
واستبدلت «النقض» عقوبة السجن المؤبد لـ5 متهمين للسجن 15 سنة، وتخفيف السجن المؤبد بحق متهم للسجن 10 سنوات، فيما استبدلت الحكم الصادر بحق اثنين من المدانين من معاقبتهما بالسجن 15 سنة، إلى تخفيها بمعاقبتهما بالسجن 5 سنوات.
وعند عرض أوراق القضية على المحكمة، حققت بالواقعة كمحكمة موضوع بعد تعديل القانون الخاص بإجراءات الطعن وتُعد هذه أحكامًا نهائية غير قابلة للطعن مرة أخرى، أمام أي دائرة جنائية أخرى.
فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، وصور "السقا" عددًا من المشاهد في طريق الإسكندرية الصحراوي، ويشارك في بطولة العمل آسر ياسين ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل.
فيلم "السرب" من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا والفنانة هند صبري، والنجمة منى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، حيث انضم شريف منير، ومحمود عبد المغني مؤخرًا لقائمة ضيوف شرف الفيلم، من إنتاج سينرجي.
نشر تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" البرومو الرسمي لفيلم "السرب".
وكتب تامر مرسي قائلا: "عملنا الاختيار وخافوا منه قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى السرب قريبًا في دور العرض".
وتابع: "هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه".
