"اللائحة الداخلية".. سلاح "أبو شقة" لاغتيال "معارضة الوفد".. استخدمها لإلغاء اجتماع "انتخابات المكتب التنفيذي" وتعيين رجاله في "الهيئة العليا"
في خطوة استباقية لتكبيل المعارضة المتوقعة له داخل الهيئة العليا للحزب، لجأ المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إلى اللائحة الداخلية التي تحكم «بيت الأمة»، مستخدمًا المادة التي تمنحه الحق الكامل في تعيين 10 أعضاء داخل الهيئة العليا للحزب، وذلك في ظل تزايد معدلات المعارضة لـ«سياسات أبو شقة» والتي وصلت – في وقت ما – إلى حد المطالبة برحيله عن «الوفد».
معارضة داخلية
حركة التعيينات الجديدة داخل الهيئة العليا لـ«الوفد»، قابلتها المعارضة داخل «بيت الأمة» بحملة غضب شديدة، وخرجت أصوات من داخلها لتطالب بعرض الأسماء العشرة التي اختارها رئيس الحزب على الهيئة العليا لإقرار تعيينها من عدمه.
لاسيما وأن اللائحة التي تمنح رئيس الحزب الحق الكامل في تعيين أعضاء جدد، هي ذاتها التي تنص أيضا في المادة رقم (20) على عرض الأسماء على الهيئة العليا للحزب لإقرارها أو رفضها.
يذكر هنا أن اللائحة الداخلية لـ«بيت الأمة» تتيح لرئيس حزب الوفد تعيين 10 أعضاء في الهيئة العليا بعد انتخابها من قبل الجمعية العمومية بالحزب.
والتي تشمل كل عضو في الحزب مسددا للاشتراك السنوى وعضوية سارية، وينتخب 50 عضوا من بين المرشحين، وتعلن النتائج بعد انتهاء عمليات الفرز من الانتخابات.
كما يجوز لرئيس الحزب تعيين 10 أعضاء بعد ذلك وفقا للائحة الحزب الداخلية، وليس شرطا تعينهم بعد الانتخابات مباشرة لكن طوال مدته في رئاسة الحزب يجوز له إصدار قرار التعين حتى لو في آخر شهر له في رئاسة الحزب.
وبعد انتخابات الهيئة العليا الأخيرة لـ«الوفد» كان غالبية الأعضاء الذين جرى انتخابهم من الموالين لـ«أبو شقة» ومؤيدين لجميع القرارات التي يتخذها المستشار في الحزب ويصدروا بيانات مؤيده له في هذه القرارات، وحتى في قرارات الفصل التي كان يتخذها وشملت قيادات سابقة من الحزب كانوا مؤيدين له فيها.
المكتب التنفيذي
المثير في الأمر هنا أن «صدمات أبو شقة» لم تتوقف عند حد استخدام «اللائحة الداخلية» في تعيين موالين له داخل الهيئة العليا للحزب، لكنه استخدم اللائحة أيضا في إلغاء الاجتماع الخاص بانتخابات المكتب التنفيذي للحزب، والتي يتم إجراؤها كل عام وفقا لاتفاق الهيئة العليا التي توافقت على هذا الأمر مؤخرا وكل 4 سنوات.
ووفقا للائحة الحزب الداخلية ألغى المستشار الاجتماع الذي كان مقررا لانتخابات المكتب التنفيذى، وأعلن أن ذلك وفقا لطلب أغلبية الهيئة العليا بإلغاءه واللذين تقدموا بطلب للسكرتير العام لإلغاء الاجتماع، ليقطع الطريق على المعارضة التي كانت تخطط للسيطرة على مناصب «تنفيذي الوفد».
تعيينات مثيرة
وفي هذا السياق، كشفت مصادر قيادية داخل «الوفد» تحدثت إليها «فيتو» أن «تعيينات المستشار التي أصدرها مؤخرا في الهيئة العليا، لا بد أن تعرض أولا على الهيئة العليا للموافقة عليها، لا سيما وأن المادة 20 من لائحة الحزب الداخلية تؤكد بأن تعرض أسماء المعينين أولا على الهيئة العليا للموافقة عليها من عدمه.
وأضافت: «رئيس الحزب يريد أن يكون له أغلبية الهيئة العليا من الموالين له لتمرير القرارات وعدم معارضته، كما أنه ألغى عضوية أثنين في الهيئة العليا وهم ممن أصدر قرار بتعيينهم قبل ذلك.
لكنه وفقا للائحة الحزب الداخلية لا يجوز له إلغاء عضويتهم من الهيئة العليا وليس قراره، كما أنه يريد التخلص من معارضية وتزويد مؤيديه في الهيئة العليا لتمرير الأمور ويكون معه الأغلبية.
نقلًا عن العدد الورقي...،
معارضة داخلية
حركة التعيينات الجديدة داخل الهيئة العليا لـ«الوفد»، قابلتها المعارضة داخل «بيت الأمة» بحملة غضب شديدة، وخرجت أصوات من داخلها لتطالب بعرض الأسماء العشرة التي اختارها رئيس الحزب على الهيئة العليا لإقرار تعيينها من عدمه.
لاسيما وأن اللائحة التي تمنح رئيس الحزب الحق الكامل في تعيين أعضاء جدد، هي ذاتها التي تنص أيضا في المادة رقم (20) على عرض الأسماء على الهيئة العليا للحزب لإقرارها أو رفضها.
يذكر هنا أن اللائحة الداخلية لـ«بيت الأمة» تتيح لرئيس حزب الوفد تعيين 10 أعضاء في الهيئة العليا بعد انتخابها من قبل الجمعية العمومية بالحزب.
والتي تشمل كل عضو في الحزب مسددا للاشتراك السنوى وعضوية سارية، وينتخب 50 عضوا من بين المرشحين، وتعلن النتائج بعد انتهاء عمليات الفرز من الانتخابات.
كما يجوز لرئيس الحزب تعيين 10 أعضاء بعد ذلك وفقا للائحة الحزب الداخلية، وليس شرطا تعينهم بعد الانتخابات مباشرة لكن طوال مدته في رئاسة الحزب يجوز له إصدار قرار التعين حتى لو في آخر شهر له في رئاسة الحزب.
وبعد انتخابات الهيئة العليا الأخيرة لـ«الوفد» كان غالبية الأعضاء الذين جرى انتخابهم من الموالين لـ«أبو شقة» ومؤيدين لجميع القرارات التي يتخذها المستشار في الحزب ويصدروا بيانات مؤيده له في هذه القرارات، وحتى في قرارات الفصل التي كان يتخذها وشملت قيادات سابقة من الحزب كانوا مؤيدين له فيها.
المكتب التنفيذي
المثير في الأمر هنا أن «صدمات أبو شقة» لم تتوقف عند حد استخدام «اللائحة الداخلية» في تعيين موالين له داخل الهيئة العليا للحزب، لكنه استخدم اللائحة أيضا في إلغاء الاجتماع الخاص بانتخابات المكتب التنفيذي للحزب، والتي يتم إجراؤها كل عام وفقا لاتفاق الهيئة العليا التي توافقت على هذا الأمر مؤخرا وكل 4 سنوات.
ووفقا للائحة الحزب الداخلية ألغى المستشار الاجتماع الذي كان مقررا لانتخابات المكتب التنفيذى، وأعلن أن ذلك وفقا لطلب أغلبية الهيئة العليا بإلغاءه واللذين تقدموا بطلب للسكرتير العام لإلغاء الاجتماع، ليقطع الطريق على المعارضة التي كانت تخطط للسيطرة على مناصب «تنفيذي الوفد».
تعيينات مثيرة
وفي هذا السياق، كشفت مصادر قيادية داخل «الوفد» تحدثت إليها «فيتو» أن «تعيينات المستشار التي أصدرها مؤخرا في الهيئة العليا، لا بد أن تعرض أولا على الهيئة العليا للموافقة عليها، لا سيما وأن المادة 20 من لائحة الحزب الداخلية تؤكد بأن تعرض أسماء المعينين أولا على الهيئة العليا للموافقة عليها من عدمه.
وأضافت: «رئيس الحزب يريد أن يكون له أغلبية الهيئة العليا من الموالين له لتمرير القرارات وعدم معارضته، كما أنه ألغى عضوية أثنين في الهيئة العليا وهم ممن أصدر قرار بتعيينهم قبل ذلك.
لكنه وفقا للائحة الحزب الداخلية لا يجوز له إلغاء عضويتهم من الهيئة العليا وليس قراره، كما أنه يريد التخلص من معارضية وتزويد مؤيديه في الهيئة العليا لتمرير الأمور ويكون معه الأغلبية.
نقلًا عن العدد الورقي...،
