تنفيذية الإجراءات الضريبية الموحد تثير قلق رجال الصناعة.. اجتماعات عاجلة ومذكرات توضيحية.. ومطالب بضبط بعض العبارات
«اجتماعات طارئة.. مذكرات توضيحية.. ومقترحات منتظرة».. ثلاثة تحركات اتخذتها الغرف التجارية ورجال الصناعة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إعلان وزارة المالية عن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد، والتي شهدت توافقًا على عدد كبير من نصوصها، والإشارة إلى بعض النصوص بحاجة إلى «إعادة ضبط».
الإجراءات الضريبية
وكانت وزارة المالية، قد أعلنت في وقت سابق من فبراير الجاري، على لسان وزيرها الدكتور محمد معيط، أنه تم إرسال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات.
وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته، وإبداء أي ملاحظات ومقترحات بشأنه؛ بما يُسهم في الوصول إلى رؤية توافقية تحقق الأهداف المنشودة من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأكدت «المالية» أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة.
بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذي يرتكز على بناء نظام رقمى متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
تفسير النصوص
وفي هذا السياق قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات: اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد هي تفسير للقانون، وهناك توافق على اللائحة إلا قليل النصوص تحتاج ضبط بعض العبارات.
وتم عقد اجتماع مؤخرا بالتنسيق مع شعبة مزاولي مهنة المحاسبة لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا التعديل يأتى في وقت في غاية الأهمية وذلك بالتواكب مع المتغيرات العالمية بعد أزمة كورونا والتوسع في التعامل عن بعد والتعاملات الإلكترونية.
وأشار «البهي» إلى أن مصر لم تكن بعيدة عن هذا المطاف، حيث اتخذت خطوات جيدة نحو التوسع في التعاملات والتجارة الإلكترونية، حيث أصدرت الحكومة مؤخرا الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وأيضا قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كاتجاه يتماشى مع التحول الرقمى وميكنة كل الإجراءات.
موضحًا أن «وزارة المالية قدمت أداء جيد نحو التحول الرقمي على مستوى الجمهورية، وأصبحت أغلب الخدمات التي تقدمها وزارة المالية ومصالحها الإيرادية مميكنة حاليًا»، وتابع: مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتضمن عدة مواد على سبيل المثال لا الحصر حقوق الممولين لدى مصلحة الضرائب، التي تتضمن مزايا جديدة أبرزها: السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى، وهُوية مأمور الضبطية القضائية.
وحضور الفحص الميدانى، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعى أو تجارى أو مهنى أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية.... إلخ، والتي تعالج مشكلات في التطبيق بالقانون السابق مما يعطى حقوقا للممول، وهذه البنود تساهم في توفير الوقت بأن تصبح كل التعاملات إلكترونية.
التوقيت
من جانبه قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعى: قانون الإجراءات الضريبية الموحد يأتى في وقت غاية في الأهمية، كما أنه يساير توجه الدولة الحالى نحو إعادة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، والتي أرى أنها لا بد أن تعود من خلال إجراءات توضح التعامل الجيد بين مع الممول والمصلحة.
وألا يكون مقتصرا على سداد مستحقات مالية لصالح تحصيل الخزانة بأنه شريك في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، هذا إلى جانب أن عملية التحول الرقمي أصبحت أمرًا ملحًا ومطلوبًا بشدة.
وأضاف «رزق»: الإيرادات التي تحققها مصلحة الضرائب تقل عن المستهدف الذي يجب أن يتحقق، حيث يجب ألا تقل الحصيلة عن 1600 مليار جنيه سنويا، في حين أن ما يتم تحصيله يصل إلى 850 مليار جنيه أي أن هناك فارقا 750 مليار جنيه نتيجة بعض السلبيات، وهناك بعض التحديات أو العوائق التي تتمثل في إجراءات تعسفية.
أو نتيجة لعدم فهم لمواد القانون أو تعسف مأمورى الضرائب والضبطية القضائية، أو عدم وضوح الآليات والإجراءات والتباطؤ في الإجراءات وإطالة المدة وعدم تحديث مواد القانون والتهرب الضريبي.
نقلًا عن العدد الورقي...
الإجراءات الضريبية
وكانت وزارة المالية، قد أعلنت في وقت سابق من فبراير الجاري، على لسان وزيرها الدكتور محمد معيط، أنه تم إرسال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات.
وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته، وإبداء أي ملاحظات ومقترحات بشأنه؛ بما يُسهم في الوصول إلى رؤية توافقية تحقق الأهداف المنشودة من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأكدت «المالية» أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة.
بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذي يرتكز على بناء نظام رقمى متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
تفسير النصوص
وفي هذا السياق قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات: اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد هي تفسير للقانون، وهناك توافق على اللائحة إلا قليل النصوص تحتاج ضبط بعض العبارات.
وتم عقد اجتماع مؤخرا بالتنسيق مع شعبة مزاولي مهنة المحاسبة لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا التعديل يأتى في وقت في غاية الأهمية وذلك بالتواكب مع المتغيرات العالمية بعد أزمة كورونا والتوسع في التعامل عن بعد والتعاملات الإلكترونية.
وأشار «البهي» إلى أن مصر لم تكن بعيدة عن هذا المطاف، حيث اتخذت خطوات جيدة نحو التوسع في التعاملات والتجارة الإلكترونية، حيث أصدرت الحكومة مؤخرا الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وأيضا قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كاتجاه يتماشى مع التحول الرقمى وميكنة كل الإجراءات.
موضحًا أن «وزارة المالية قدمت أداء جيد نحو التحول الرقمي على مستوى الجمهورية، وأصبحت أغلب الخدمات التي تقدمها وزارة المالية ومصالحها الإيرادية مميكنة حاليًا»، وتابع: مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتضمن عدة مواد على سبيل المثال لا الحصر حقوق الممولين لدى مصلحة الضرائب، التي تتضمن مزايا جديدة أبرزها: السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى، وهُوية مأمور الضبطية القضائية.
وحضور الفحص الميدانى، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعى أو تجارى أو مهنى أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية.... إلخ، والتي تعالج مشكلات في التطبيق بالقانون السابق مما يعطى حقوقا للممول، وهذه البنود تساهم في توفير الوقت بأن تصبح كل التعاملات إلكترونية.
التوقيت
من جانبه قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعى: قانون الإجراءات الضريبية الموحد يأتى في وقت غاية في الأهمية، كما أنه يساير توجه الدولة الحالى نحو إعادة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، والتي أرى أنها لا بد أن تعود من خلال إجراءات توضح التعامل الجيد بين مع الممول والمصلحة.
وألا يكون مقتصرا على سداد مستحقات مالية لصالح تحصيل الخزانة بأنه شريك في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، هذا إلى جانب أن عملية التحول الرقمي أصبحت أمرًا ملحًا ومطلوبًا بشدة.
وأضاف «رزق»: الإيرادات التي تحققها مصلحة الضرائب تقل عن المستهدف الذي يجب أن يتحقق، حيث يجب ألا تقل الحصيلة عن 1600 مليار جنيه سنويا، في حين أن ما يتم تحصيله يصل إلى 850 مليار جنيه أي أن هناك فارقا 750 مليار جنيه نتيجة بعض السلبيات، وهناك بعض التحديات أو العوائق التي تتمثل في إجراءات تعسفية.
أو نتيجة لعدم فهم لمواد القانون أو تعسف مأمورى الضرائب والضبطية القضائية، أو عدم وضوح الآليات والإجراءات والتباطؤ في الإجراءات وإطالة المدة وعدم تحديث مواد القانون والتهرب الضريبي.
نقلًا عن العدد الورقي...
