رئيس البرلمان يعلن اعتذار وزير العدل عن إلقاء بيانه غداً
أعلن
المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المستشار عمر مروان ، وزير
العدل، أعتذر عن حضور جلسة الغد لظروف طارئة ، والتى كان مقررا أن يلقى
فيها الوزير بيان أمام المجلس عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج
الحكومة
.
وأضاف رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم:"غدا سيتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018" .
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها ، مطالبا النواب بالالتزام بحضور جلسة الغد للتصويت على مشروعات القوانين.
ورفع منذ قليل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدًا الثلاثاء.
جاء ذلك بعدما انتهى المجلس من مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، البالغ عدد مواده 292 مادة، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية عليه فى جلسة الغد.
وكان تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أكد أن الفلسفة من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، هواستحداث مجلس الشيوخ بعد استقرار الأوضاع فى أعقاب ثورة 30 يونيوالخالدة، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري، والتي تم إجراءها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين.
واضاف التقرير ان مجلس الشيوخ يستهدف توسيع مساحة المشاركة وسماع أكبر قدر من الآراء فى القضايا المجتمعية المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير السياسة العامة للدولة عبر مجلسين يتابع كل منهما أعمال الآخر ويوفر مساندة حقيقية فى إنجاز العملية التشريعية بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة عبر خبراته والمتخصصين فى المجالات المتعددة وأصحاب الكفاءات والخبرات.
ولفت التقرير الى اهمية وجود علاقة تبادلية وتكاملية بين المجلسين للوصول إلى الرؤية الأصوب وتحقيق الضمان الأكبر لحسن سير العمل البرلماني وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية والإسهام و بقوة نحو توسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته من خلال دراساته وإقتراحاته في هذا الشأن.
و ذكر التقرير، أن مجلس الشيوخ عقد أولى جلسات الفصل التشريعي الأول بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 2020م، حيث وافق على تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فصدر قرار رئيس المجلس رقم 116 لسنة 2020 بعد موافقة مكتب المجلس بتشكيل اللجنة المشار إليها ملتزمة فى ذلك بأحكام الدستور لا سيما الباب السابع منه الخاص بمجلس الشيوخ المضاف بالتعديل الدستوري سنة 2019 ملتزمة -أيضاً- فى تفسيره بألفاظ بدلالة العبارة فى بعضها وبدلالة الإشارة فى البعض الآخر، واستخدمت دلالة الإقتضاء فى مواضع أخرى.
ولفت التقرير الى ان اللجنة الخاصة التزمت بأحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 فيما تضمنه من أحكام بإختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته، كما راعت اللجنة غالبية الأحكام الإجرائية من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ.
كما طالعت اللجنة التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية بما يضمن تحقيق الأهداف المبتغاه من وضع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ مع حرصها أثناء تنظيمها للإجراءات المنظمة لممارسة المجلس لإختصاصاته البرلمانية بما حدده له الدستور دون تجاوز ولا تقاطع بين إختصاصاته وإختصاصات مجلس النواب.
وقال التقرير ان اللجنة استعادت جميع الإجراءات تقريباً من لائحة مجلس النواب محترمة الإختصاصات التشريعية والرقابية الكاملة له مع الحرص على تنظيم حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشيوخ أن تكون مماثلة لحقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب دون زيادة أو نقصان تجنباً لشبهة وجود تمييز بين أعضاء المجلسين.
وأضاف رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم:"غدا سيتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018" .
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها ، مطالبا النواب بالالتزام بحضور جلسة الغد للتصويت على مشروعات القوانين.
ورفع منذ قليل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدًا الثلاثاء.
جاء ذلك بعدما انتهى المجلس من مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، البالغ عدد مواده 292 مادة، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية عليه فى جلسة الغد.
وكان تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أكد أن الفلسفة من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، هواستحداث مجلس الشيوخ بعد استقرار الأوضاع فى أعقاب ثورة 30 يونيوالخالدة، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري، والتي تم إجراءها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين.
واضاف التقرير ان مجلس الشيوخ يستهدف توسيع مساحة المشاركة وسماع أكبر قدر من الآراء فى القضايا المجتمعية المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير السياسة العامة للدولة عبر مجلسين يتابع كل منهما أعمال الآخر ويوفر مساندة حقيقية فى إنجاز العملية التشريعية بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة عبر خبراته والمتخصصين فى المجالات المتعددة وأصحاب الكفاءات والخبرات.
ولفت التقرير الى اهمية وجود علاقة تبادلية وتكاملية بين المجلسين للوصول إلى الرؤية الأصوب وتحقيق الضمان الأكبر لحسن سير العمل البرلماني وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية والإسهام و بقوة نحو توسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته من خلال دراساته وإقتراحاته في هذا الشأن.
و ذكر التقرير، أن مجلس الشيوخ عقد أولى جلسات الفصل التشريعي الأول بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 2020م، حيث وافق على تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فصدر قرار رئيس المجلس رقم 116 لسنة 2020 بعد موافقة مكتب المجلس بتشكيل اللجنة المشار إليها ملتزمة فى ذلك بأحكام الدستور لا سيما الباب السابع منه الخاص بمجلس الشيوخ المضاف بالتعديل الدستوري سنة 2019 ملتزمة -أيضاً- فى تفسيره بألفاظ بدلالة العبارة فى بعضها وبدلالة الإشارة فى البعض الآخر، واستخدمت دلالة الإقتضاء فى مواضع أخرى.
ولفت التقرير الى ان اللجنة الخاصة التزمت بأحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 فيما تضمنه من أحكام بإختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته، كما راعت اللجنة غالبية الأحكام الإجرائية من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ.
كما طالعت اللجنة التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية بما يضمن تحقيق الأهداف المبتغاه من وضع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ مع حرصها أثناء تنظيمها للإجراءات المنظمة لممارسة المجلس لإختصاصاته البرلمانية بما حدده له الدستور دون تجاوز ولا تقاطع بين إختصاصاته وإختصاصات مجلس النواب.
وقال التقرير ان اللجنة استعادت جميع الإجراءات تقريباً من لائحة مجلس النواب محترمة الإختصاصات التشريعية والرقابية الكاملة له مع الحرص على تنظيم حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشيوخ أن تكون مماثلة لحقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب دون زيادة أو نقصان تجنباً لشبهة وجود تمييز بين أعضاء المجلسين.
