فتنة علي عبد العال.. هل يسير على خطى المستشار سري صيام ويقدم استقالته من البرلمان.. نواب يطالبون بتطبيق اللائحة وإقالة رئيس المجلس السابق
تسبب موقف غياب الدكتور علي عبد العال،
رئيس مجلس النواب السابق، عن حضور جلسات المجلس الجديد، منذ تشكيله، في حالة من الجدل،
وطرح أسئلة حول مصير " عبد العال" ومقارنة موقفه بموقف المستشار سرى صيام،
رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا عام 2016، لاسيما بعد إثارة الأمر بعد حديث للنائب مصطفى بكرى مؤخرا، وما تلاه من إثارة
في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، من جانب بعض النواب، الذين انتقدوا غياب عبد العال،
مطالبين بتطبيق اللائحة عليه.
وقال النائب السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه عندما شعر المستشار الجليل منذ بداية عقد جلسات مجلس النواب الماضي أنه لن يستطيع التعاون وقبول تصرفات معينة مع إدارة المجلس احترم نفسه وتاريخه القضائي الرفيع وتقدم باستقالته رغم أنه معين من قبل رئيس الجمهورية ولم يجد في ذلك حرجا.
ووجه السادات، سؤالا لـ"عبد العال": ماذا أنت فاعل وهل الامتناع عن الحضور هو الحل؟ أم الخروج بإرادتك للحفاظ على ماء الوجه هو السبيل الوحيد منعاً لتطبيق اللائحة وإسقاط عضويتك لعدم حضور الجلسات؟"
يذكر أن المستشار سري صيام، النائب المعين في البرلمان الماضى، سبق وتقدم باستقالته، من مجلس النواب عام 2016، وذلك على خلفية شعوره بالتهميش وفقا للمصادر، خاصة بعد عدم اختياره ضمن لجنة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس في ذلك الوقت، وشعوره بعدم الاستفادة من خبراته ليقدم إضافة للمجلس، في ظل ما تردد في حينها بأنه كان ينتظر منصب رئاسة المجلس.
وموقف الدكتور علي عبد العال، حاليا، ترك مساحة للمقارنة بين موقف المستشار سري صيام، الذى لم يقبل، الاستمرار في المجلس، دون أن يحضر أو يشارك في أي دور، رغم أنه كان نائبا معينا، وبين موقف الدكتور على عبد العال، الذى لم يشارك في أي اجتماعات أو جلسات للمجلس أو يعلن انضمامه لأى من اللجان النوعية بالمجلس، وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس بضرورة انضمام العضو لأي من اللجان النوعية، وكذلك تلزم بحضوره الاجتماعات والجلسات كواجب من واجبات النائب، وإن حال الإخلال بذلك يكون يقع تحت طائلة عدد من الجزاءات تصل إلى إسقاط العضوية.
وكانت شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ردود فعل غاضبة من تصريحات مصطفى بكري، حول موقف الدكتور على عبد العال، منتقدين في الوقت ذاته استمرار تغيب علي عبد العال، عن حضور الجلسات بدون أي عذر أو سبب.
ورد أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قائلا: ما حدث بين الحزب والدكتور علي عبد العال، كان بسبب الاعتراض على مخالفته للائحة في إدلائه برأيه من على المنصة وهو أمر غير مقبول، متابعا: كما كان يحتكر علي عبد العال الدستورية لنفسه، على الرغم من أنه رجل دستوري.
وأكد رشاد أن آلاف الشباب في القرى والنجوع المنتمين للحزب من حقهم أن يجدوا من يدافع عنهم .. ونرفض الزج بأي اسم يدير المجلس من الخارج .. الأعضاء تم انتخابهم بطريقة حرة ونزيهة .. ونكن كل تقدير واحترام للدكتور علي عبد العال.
وطالب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، تطبيق لائحة الغياب بدون إذن علي النائب علي عبد العال قائلا: "أنا كرئيس حزب وشاهد عيان أرى الفرق الكبير في إدارة هذا المجلس والمجلس السابق وحتى في أداء رئيس المجلس الحالي عن رئيس السابق والفرق الكبير والجميع يعرف".
وأضاف: رئيس المجلس السابق لديه كافة الخيارات إما أن يحضر الجلسات أو يترك مكانه ويحل محله آخر، مشيرا إلى أن عبدالعال لم يترشح لرئاسة المجلس، ولابد من مراجعة اللائحة وتطبيقها على من يتغيب واتخاذ إجراء ضده وتصعيد غيره داخل القائمة.
وقال وكيل لجنة الخطة بالبرلمان ياسر عمر: "أتحدى أن يكون تنازل علي عبد العال عن مستحقاته لأي جهة في الفصل التشريعي الأول".
وتابع: إذا زهد في قبول البدلات كعشرات من أعضاء المجلس الحالي والسابق، عليه أن يعلن التبرع لجهات كثيرة، أما إذا كان ترفعا منه، فمن غير المقبول أن يمتنع عن حضور الجلسات.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الموقف من تغيب عضو المجلس عدة جلسات بدون إذن على النحو التالي:
المادة (333): "يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابة لرئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال".
وتنص المادة (334) على: "إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب".
مادة 362 يجب على العضو الذى يطرأ لديه أى ظرف ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك، ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.
ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.
وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.
مادة 363
إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.
مادة 364
يجب على العضو الذى يطرأ لديه ظرف يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابةً من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
مادة 365
يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.
المادة 366
يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا بشأن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم
وقال النائب السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه عندما شعر المستشار الجليل منذ بداية عقد جلسات مجلس النواب الماضي أنه لن يستطيع التعاون وقبول تصرفات معينة مع إدارة المجلس احترم نفسه وتاريخه القضائي الرفيع وتقدم باستقالته رغم أنه معين من قبل رئيس الجمهورية ولم يجد في ذلك حرجا.
ووجه السادات، سؤالا لـ"عبد العال": ماذا أنت فاعل وهل الامتناع عن الحضور هو الحل؟ أم الخروج بإرادتك للحفاظ على ماء الوجه هو السبيل الوحيد منعاً لتطبيق اللائحة وإسقاط عضويتك لعدم حضور الجلسات؟"
يذكر أن المستشار سري صيام، النائب المعين في البرلمان الماضى، سبق وتقدم باستقالته، من مجلس النواب عام 2016، وذلك على خلفية شعوره بالتهميش وفقا للمصادر، خاصة بعد عدم اختياره ضمن لجنة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس في ذلك الوقت، وشعوره بعدم الاستفادة من خبراته ليقدم إضافة للمجلس، في ظل ما تردد في حينها بأنه كان ينتظر منصب رئاسة المجلس.
وموقف الدكتور علي عبد العال، حاليا، ترك مساحة للمقارنة بين موقف المستشار سري صيام، الذى لم يقبل، الاستمرار في المجلس، دون أن يحضر أو يشارك في أي دور، رغم أنه كان نائبا معينا، وبين موقف الدكتور على عبد العال، الذى لم يشارك في أي اجتماعات أو جلسات للمجلس أو يعلن انضمامه لأى من اللجان النوعية بالمجلس، وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس بضرورة انضمام العضو لأي من اللجان النوعية، وكذلك تلزم بحضوره الاجتماعات والجلسات كواجب من واجبات النائب، وإن حال الإخلال بذلك يكون يقع تحت طائلة عدد من الجزاءات تصل إلى إسقاط العضوية.
وكانت شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ردود فعل غاضبة من تصريحات مصطفى بكري، حول موقف الدكتور على عبد العال، منتقدين في الوقت ذاته استمرار تغيب علي عبد العال، عن حضور الجلسات بدون أي عذر أو سبب.
ورد أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قائلا: ما حدث بين الحزب والدكتور علي عبد العال، كان بسبب الاعتراض على مخالفته للائحة في إدلائه برأيه من على المنصة وهو أمر غير مقبول، متابعا: كما كان يحتكر علي عبد العال الدستورية لنفسه، على الرغم من أنه رجل دستوري.
وأكد رشاد أن آلاف الشباب في القرى والنجوع المنتمين للحزب من حقهم أن يجدوا من يدافع عنهم .. ونرفض الزج بأي اسم يدير المجلس من الخارج .. الأعضاء تم انتخابهم بطريقة حرة ونزيهة .. ونكن كل تقدير واحترام للدكتور علي عبد العال.
وطالب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، تطبيق لائحة الغياب بدون إذن علي النائب علي عبد العال قائلا: "أنا كرئيس حزب وشاهد عيان أرى الفرق الكبير في إدارة هذا المجلس والمجلس السابق وحتى في أداء رئيس المجلس الحالي عن رئيس السابق والفرق الكبير والجميع يعرف".
وأضاف: رئيس المجلس السابق لديه كافة الخيارات إما أن يحضر الجلسات أو يترك مكانه ويحل محله آخر، مشيرا إلى أن عبدالعال لم يترشح لرئاسة المجلس، ولابد من مراجعة اللائحة وتطبيقها على من يتغيب واتخاذ إجراء ضده وتصعيد غيره داخل القائمة.
وقال وكيل لجنة الخطة بالبرلمان ياسر عمر: "أتحدى أن يكون تنازل علي عبد العال عن مستحقاته لأي جهة في الفصل التشريعي الأول".
وتابع: إذا زهد في قبول البدلات كعشرات من أعضاء المجلس الحالي والسابق، عليه أن يعلن التبرع لجهات كثيرة، أما إذا كان ترفعا منه، فمن غير المقبول أن يمتنع عن حضور الجلسات.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الموقف من تغيب عضو المجلس عدة جلسات بدون إذن على النحو التالي:
المادة (333): "يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابة لرئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال".
وتنص المادة (334) على: "إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب".
مادة 362 يجب على العضو الذى يطرأ لديه أى ظرف ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك، ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.
ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.
وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.
مادة 363
إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.
مادة 364
يجب على العضو الذى يطرأ لديه ظرف يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابةً من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
مادة 365
يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.
المادة 366
يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا بشأن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم
