إعفاء 5 وزراء تونسيين من مناصبهم
أعلن رئيس الحكومة
التونسية هشام المشيشي اليوم الإثنين، إعفاء 5 وزراء من مهامهم ممن وافق عليهم البرلمان
مؤخرا.
وأعلنت رئاسة الحكومة أن المشيشي قرر، وفي انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 يناير 2021، إعفاء كل من محمد بوستة وزير العدل، سلوى الصغير وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم وتكليف الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة: وزارة العدل حسناء بن سليمان، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، محمّد بوسعيد، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أحمد عظّوم، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد الفاضل كريّم، وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، سهام العيادي.
وأكدت رئاسة الحكومة على أنها تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
ويسعى العديد في تونس لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، من خلال التوقيعات التي تطالب بسحب الثقة منه والتي بلغ عددها 109 حتى الساعات الأخيرة من أمس الأحد، وهي ما تعد بمنزلة المحاولة الثالثة.
ومن المقرر أن يسلم النواب عريضتهم اليوم الإثنين إلى رئاسة مكتب البرلمان تمهيدا لجلسة عاملة لمناقشتها.
رئيس كتلة الإصلاح بالبرلمان التونسي حسونة الناصفي أكد في تدوينته عبر "فيسبوك" أن الاتفاق الحاصل بين النواب المستقلين الذين أطلقوا هذه العريضة الأخيرة وبقية زملائهم المنتمين إلى كتل يقتضي تقديمها إلى مكتب مجلس نواب الشعب حالما تبلغ 109 إمضاءات وهو ما حصل فعلا.
وأضاف الناصفي أنه حالما تقدم العريضة للمكتب سيتمّ إعلان أسماء موقعيها من نواب الشعب التونسي، مجدّدا اعتقاده وكتلته في ضرورة تغيير المشهد البرلماني ضمانا لحسن تسيير أعماله وإدارة خلافاته والتعامل مع جميع مكوناته بحياد وتوازن وهو ما لم ينجح في تحقيقه رئيس مجلس نواب الشعب الحالي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
العريضة الثالثة من نوعها من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي أطلقها نواب مستقلون منذ فترة في محاولة جديدة لتجميع أكثر ما يمكن من الإمضاءات المساندة بين المستقلين والمنتمين من نواب البرلمان التونسي المتشرذم والذي تبسط عليه الحركة الإخوانية وداعموها نفوذها.
جدير بالذكر أنه كان هناك عريضتان سابقتان كانتا طرحتا في المجلس النيابي التونسي منذ بداية العهدة النيابية بعيد انتخابات 2019 التشريعية الأخيرة إلا أنهما لم تحظيا بتوافق على خلاف المحاولة الثالثة المدعومة من قبل كتلتين برلمانيتين معارضتين لكن بينهما خلافات.
كتلة الحزب الدستوري الحر المعارض كانت بدأت بإطلاق أولى عرائض سحب الثقة من الغنوشي حين بادرت رئيسته عبير موسي بتقديمها للنواب والدفاع عنها على قاعدة فشل الغنوشي في إدارة أعمال المجلس وباعتباره زعيم تنظيم سياسي إرهابي يستحوذ على المشهد السياسي التونسي بالطرق العنيفة والفاسدة كلها، في إطار حربها الضروس ضد التنظيم الإخواني وذراعه التونسية؛ حركة النهضة، ولم تتقدم هذه المبادرة كثيرا باعتبار عدم جمعها عدد التواقيع الضروري لتقدم إلى مكتب المجلس النيابي.
ويلزم تقديم عريضة سحب الثقة توقيع 73 نائبا كنصاب قانوني لإيداعها في البرلمان لمناقشتها.
والكتلة الديموقراطية المعارضة أطلقت هي الأخرى عريضة مماثلة منذ سنة تقريبا بلغ عدد الموقعين عليها قرابة الثمانين نائبا منتميا ومستقلا طرحت من اجتماع مكتب المجلس ولم تلق طريقها إلى النجاح هي الأخرى.
وأعلنت رئاسة الحكومة أن المشيشي قرر، وفي انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 يناير 2021، إعفاء كل من محمد بوستة وزير العدل، سلوى الصغير وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم وتكليف الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة: وزارة العدل حسناء بن سليمان، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، محمّد بوسعيد، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أحمد عظّوم، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد الفاضل كريّم، وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، سهام العيادي.
وأكدت رئاسة الحكومة على أنها تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
ويسعى العديد في تونس لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، من خلال التوقيعات التي تطالب بسحب الثقة منه والتي بلغ عددها 109 حتى الساعات الأخيرة من أمس الأحد، وهي ما تعد بمنزلة المحاولة الثالثة.
ومن المقرر أن يسلم النواب عريضتهم اليوم الإثنين إلى رئاسة مكتب البرلمان تمهيدا لجلسة عاملة لمناقشتها.
رئيس كتلة الإصلاح بالبرلمان التونسي حسونة الناصفي أكد في تدوينته عبر "فيسبوك" أن الاتفاق الحاصل بين النواب المستقلين الذين أطلقوا هذه العريضة الأخيرة وبقية زملائهم المنتمين إلى كتل يقتضي تقديمها إلى مكتب مجلس نواب الشعب حالما تبلغ 109 إمضاءات وهو ما حصل فعلا.
وأضاف الناصفي أنه حالما تقدم العريضة للمكتب سيتمّ إعلان أسماء موقعيها من نواب الشعب التونسي، مجدّدا اعتقاده وكتلته في ضرورة تغيير المشهد البرلماني ضمانا لحسن تسيير أعماله وإدارة خلافاته والتعامل مع جميع مكوناته بحياد وتوازن وهو ما لم ينجح في تحقيقه رئيس مجلس نواب الشعب الحالي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
العريضة الثالثة من نوعها من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي أطلقها نواب مستقلون منذ فترة في محاولة جديدة لتجميع أكثر ما يمكن من الإمضاءات المساندة بين المستقلين والمنتمين من نواب البرلمان التونسي المتشرذم والذي تبسط عليه الحركة الإخوانية وداعموها نفوذها.
جدير بالذكر أنه كان هناك عريضتان سابقتان كانتا طرحتا في المجلس النيابي التونسي منذ بداية العهدة النيابية بعيد انتخابات 2019 التشريعية الأخيرة إلا أنهما لم تحظيا بتوافق على خلاف المحاولة الثالثة المدعومة من قبل كتلتين برلمانيتين معارضتين لكن بينهما خلافات.
كتلة الحزب الدستوري الحر المعارض كانت بدأت بإطلاق أولى عرائض سحب الثقة من الغنوشي حين بادرت رئيسته عبير موسي بتقديمها للنواب والدفاع عنها على قاعدة فشل الغنوشي في إدارة أعمال المجلس وباعتباره زعيم تنظيم سياسي إرهابي يستحوذ على المشهد السياسي التونسي بالطرق العنيفة والفاسدة كلها، في إطار حربها الضروس ضد التنظيم الإخواني وذراعه التونسية؛ حركة النهضة، ولم تتقدم هذه المبادرة كثيرا باعتبار عدم جمعها عدد التواقيع الضروري لتقدم إلى مكتب المجلس النيابي.
ويلزم تقديم عريضة سحب الثقة توقيع 73 نائبا كنصاب قانوني لإيداعها في البرلمان لمناقشتها.
والكتلة الديموقراطية المعارضة أطلقت هي الأخرى عريضة مماثلة منذ سنة تقريبا بلغ عدد الموقعين عليها قرابة الثمانين نائبا منتميا ومستقلا طرحت من اجتماع مكتب المجلس ولم تلق طريقها إلى النجاح هي الأخرى.
