مواقف لا ينساها أصحاب المعاشات للبدري فرغلي.. تبنى قضيتهم بالبرلمان.. حصل على حكم بالعلاوات الخمس.. وطالب بحد أدنى للمعاشات
انطوت
اليوم صفحة لافتة في تاريخ مصر السياسي والإجتماعي، بعد وفاة البرلماني المناضل ونصير الغلابة البدري فرغلي، الذي عاش حياته وكرسها لخدمة الفقراء ومساندة أصحاب
المعاشات والدفاع عن حقوقهم.
ولد البدري فى بورسعيد عام ١٩٤٧، من اسرة تحت خط الفقر، كان يعمل والده عاملا بالشحن والتفريغ فى الميناء، ولديه 6 أخوة، ترك التعليم بعد حصوله على الابتدائية، وعمل بالشحن والتفريغ مع أبيه لمساعدته فى نفقات البيت.
قدم درسا فى المطالبة بالحق بالأسلوب السلمى القانونى، وبمنتهى الوعى، وبحرصه على دراسة القضية بكل أبعادها والاستمرار فيها بالأساليب المشروعة، ليؤكد فى النهاية أنه لا يضيع حق وراءه مطالب.
تبني البدري فرغلي قضية أصحاب المعاشات منذ انتخابه بمجلس الشعب عن حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي لأكثر من دورة برلمانية وقدم العديد من الاستجوابات والأسئلة تحت قبة البرلمان وكان علامة بارزة لأعضاء البرلمان المصرى ومدافعا عن بورسعيد، وحمل قضية أصحاب المعاشات طوال سنوات نضاله.
وحين ترك البرلمان خاض معركة اخرى طويلة للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات، من خلال رئاسته لاتحاد أصحاب المعاشات، حتى انتصر لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى وأنصفهم وآخرها قضية العلاوات الخمس.
وحضر جلسة دعوى تفسير حكم العلاوات الخمس، وتضامن مع مقيم الدعوى من أجل تصحيح الحكم وتطبيقة بالشكل القانوني، وذلك لاختلاف منطوقه عما جاء بالحيثيات، وقدم 3 مذكرات للمحكمة تحتوى أن الحكم تم تنفيذه علي 50٪ من المستحقين، وأن وزارة التضامن حذفت كل الذين أُحيلوا للمعاش قبل عام 2006.
وأقام دعوى قضائية عام ٢٠١٥ وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكما لصالح أصحاب المعاشات بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى ، ثم قامت وزارة التضامن بطلب الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وكان له الفضل في حصول أصحاب المعاشات على حكم نهائى وغير قابل للطعن بتكليف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته وذلك منذ 21 فبراير من عام ٢٠١٩.
ومع بدء انعقاد البرلمان الحالي، ناشد البدري فرغلي، رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، إشراك أصحاب المعاشات في القوانين المتعلقة بهم، وقال إن البرلمان السابق تجاهل وجود أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن قانون التأمينات الموحد صدر دون إبداء رأي ممثلي المعاشات.
كما دافع البدري فرغلي عن قانون المعاشات الموحد، وفي يونيو ٢٠١٩، وانتقد تصريحات المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى بشأن قانون المعاشات الموحد الذى اعتزمت الحكومة إصداره، مؤكدا أن هذا القانون الذى تتحدث عنه الوزيرة والمسئولون بالوزارة يتغنون بالمزايا التى يقدمها لأصحاب المعاشات لم يتم طرحه للحوار المجتمعى أو حتى عرضه على اصحاب الشأن كالنقابات العمالية واتحاد أصحاب المعاشات.
ووصف”البدرى فرغلى “ مشروع القانون بالكارثة على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، مشيراً إلى أن جهات أجنبية ودولية تتمثل فى منظمة العمل الدولية هى من صاغت مسودة هذا القانون باعتراف وزيرة التضامن الاجتماعى، وأضاف أن الوزارة ترفض تماما عرض المشروع على الاتحاد وتحيطه بسرية تامة.
وقف البدري فرغلي بجانب أصحاب المعاشات خلال وفقاتهم الاحتجاجية، وطالب بإقرار الحد الأدنى المعاشات بواقع 1200 جنيه، مع صرف علاوة أقدمية لكل من تخطى الحد الأدنى للمعاشات، بواقع 20% طبقا لنص المادة 27 من الدستور، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات، طبقا لنص المادة 17 من الدستور، لمواجهة ارتفاع الأسعار، وصرف منحة تعادل معاش شهر فى المناسبات والأعياد لأصحاب المعاشات، والتزام الحكومة بتنفيذ الأحكام الدستورية والقانونية فيما يخص الفروق المالية 2005 و 2006 و 2007، وصرف المتجمد من الأثر الرجعى للخمس علاوات المستحقة لأصحاب المعاشات طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
ولد البدري فى بورسعيد عام ١٩٤٧، من اسرة تحت خط الفقر، كان يعمل والده عاملا بالشحن والتفريغ فى الميناء، ولديه 6 أخوة، ترك التعليم بعد حصوله على الابتدائية، وعمل بالشحن والتفريغ مع أبيه لمساعدته فى نفقات البيت.
قدم درسا فى المطالبة بالحق بالأسلوب السلمى القانونى، وبمنتهى الوعى، وبحرصه على دراسة القضية بكل أبعادها والاستمرار فيها بالأساليب المشروعة، ليؤكد فى النهاية أنه لا يضيع حق وراءه مطالب.
تبني البدري فرغلي قضية أصحاب المعاشات منذ انتخابه بمجلس الشعب عن حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي لأكثر من دورة برلمانية وقدم العديد من الاستجوابات والأسئلة تحت قبة البرلمان وكان علامة بارزة لأعضاء البرلمان المصرى ومدافعا عن بورسعيد، وحمل قضية أصحاب المعاشات طوال سنوات نضاله.
وحين ترك البرلمان خاض معركة اخرى طويلة للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات، من خلال رئاسته لاتحاد أصحاب المعاشات، حتى انتصر لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى وأنصفهم وآخرها قضية العلاوات الخمس.
وحضر جلسة دعوى تفسير حكم العلاوات الخمس، وتضامن مع مقيم الدعوى من أجل تصحيح الحكم وتطبيقة بالشكل القانوني، وذلك لاختلاف منطوقه عما جاء بالحيثيات، وقدم 3 مذكرات للمحكمة تحتوى أن الحكم تم تنفيذه علي 50٪ من المستحقين، وأن وزارة التضامن حذفت كل الذين أُحيلوا للمعاش قبل عام 2006.
وأقام دعوى قضائية عام ٢٠١٥ وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكما لصالح أصحاب المعاشات بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى ، ثم قامت وزارة التضامن بطلب الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وكان له الفضل في حصول أصحاب المعاشات على حكم نهائى وغير قابل للطعن بتكليف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته وذلك منذ 21 فبراير من عام ٢٠١٩.
ومع بدء انعقاد البرلمان الحالي، ناشد البدري فرغلي، رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، إشراك أصحاب المعاشات في القوانين المتعلقة بهم، وقال إن البرلمان السابق تجاهل وجود أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن قانون التأمينات الموحد صدر دون إبداء رأي ممثلي المعاشات.
كما دافع البدري فرغلي عن قانون المعاشات الموحد، وفي يونيو ٢٠١٩، وانتقد تصريحات المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى بشأن قانون المعاشات الموحد الذى اعتزمت الحكومة إصداره، مؤكدا أن هذا القانون الذى تتحدث عنه الوزيرة والمسئولون بالوزارة يتغنون بالمزايا التى يقدمها لأصحاب المعاشات لم يتم طرحه للحوار المجتمعى أو حتى عرضه على اصحاب الشأن كالنقابات العمالية واتحاد أصحاب المعاشات.
ووصف”البدرى فرغلى “ مشروع القانون بالكارثة على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، مشيراً إلى أن جهات أجنبية ودولية تتمثل فى منظمة العمل الدولية هى من صاغت مسودة هذا القانون باعتراف وزيرة التضامن الاجتماعى، وأضاف أن الوزارة ترفض تماما عرض المشروع على الاتحاد وتحيطه بسرية تامة.
وقف البدري فرغلي بجانب أصحاب المعاشات خلال وفقاتهم الاحتجاجية، وطالب بإقرار الحد الأدنى المعاشات بواقع 1200 جنيه، مع صرف علاوة أقدمية لكل من تخطى الحد الأدنى للمعاشات، بواقع 20% طبقا لنص المادة 27 من الدستور، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات، طبقا لنص المادة 17 من الدستور، لمواجهة ارتفاع الأسعار، وصرف منحة تعادل معاش شهر فى المناسبات والأعياد لأصحاب المعاشات، والتزام الحكومة بتنفيذ الأحكام الدستورية والقانونية فيما يخص الفروق المالية 2005 و 2006 و 2007، وصرف المتجمد من الأثر الرجعى للخمس علاوات المستحقة لأصحاب المعاشات طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
