البرلمان يقر حق الاعتراض على سفر النواب بلائحة الشيوخ
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم
على المادة 234 بقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، كما هي دون تعديل، والمتعلقة
بسفر النواب للخارج.
جاء ذلك بعدما شهدت المادة 243 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، جدلا واسعا بين أعضاء مجلس النواب.
وتباينت آراء النواب، حول تأييد نص المادة والمطالبة بتعديلها.
وتنص المادة على:
فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.
لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.
ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.
وانتقد كل من النائب عاطف مغاورى وسليمان وهدان نص المادة الحالي، مؤكدين أنه يمثل قيدا على النواب، وتتعارض مع نص الدستور الذى يؤكد على حرية التنقل للمواطنين، في ظل وجود عبارة "من حق رئيس المجلس الاعتراض".
فيما أيد النائب أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نص المادة، مشيرا إلى أن حرية التنقل مكفولة، وأن ما تنص عليه المادة هو أحد واجبات النواب، وتنظيم لدورهم، وهو ما أيده أيضا النائب علي بدر، مشيرا إلى أن الأمر عبارة عن تنظيم وليس منعا.
وقال ممثل حزب النور أحمد خليل خيرالله، إنه لا وجود لتقييد في السفر على أعضاء مجلس الشيوخ، وإنما يأتي النص الحالي مراعاة لظروف استثنائية لوطن يبنى في ظروف استثنائية.
وأوضح: حينما أذهب لمؤتمر به جهة أجنبية، وحصلت على إذن موجود في المضبطة، فإن ذلك يحفظني ويحفظ أولادي من بعدي.
فيما قال النائب هاني أباظة، إن النواب يتعرضون لظروف كوفاة ذويهم في بلاد أخرى، وفي مادة السفر، أرى وأوافق على أن يؤخذ رأي رئيس المجلس وأن يعترض على السفر، شريطة أن يكون للبرلماني حق التظلم والرد عليه لمدة 24 ساعة.
ومن جانبه، قال النائب أحمد فؤاد أباظة، ان عددا من النواب في مجلس سابق، سافروا للحارج، وتم القبض عليهم، مؤكدا ضرورة تنظيم الأمر.
جاء ذلك بعدما شهدت المادة 243 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، جدلا واسعا بين أعضاء مجلس النواب.
وتباينت آراء النواب، حول تأييد نص المادة والمطالبة بتعديلها.
وتنص المادة على:
فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.
لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.
ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.
وانتقد كل من النائب عاطف مغاورى وسليمان وهدان نص المادة الحالي، مؤكدين أنه يمثل قيدا على النواب، وتتعارض مع نص الدستور الذى يؤكد على حرية التنقل للمواطنين، في ظل وجود عبارة "من حق رئيس المجلس الاعتراض".
فيما أيد النائب أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نص المادة، مشيرا إلى أن حرية التنقل مكفولة، وأن ما تنص عليه المادة هو أحد واجبات النواب، وتنظيم لدورهم، وهو ما أيده أيضا النائب علي بدر، مشيرا إلى أن الأمر عبارة عن تنظيم وليس منعا.
وقال ممثل حزب النور أحمد خليل خيرالله، إنه لا وجود لتقييد في السفر على أعضاء مجلس الشيوخ، وإنما يأتي النص الحالي مراعاة لظروف استثنائية لوطن يبنى في ظروف استثنائية.
وأوضح: حينما أذهب لمؤتمر به جهة أجنبية، وحصلت على إذن موجود في المضبطة، فإن ذلك يحفظني ويحفظ أولادي من بعدي.
فيما قال النائب هاني أباظة، إن النواب يتعرضون لظروف كوفاة ذويهم في بلاد أخرى، وفي مادة السفر، أرى وأوافق على أن يؤخذ رأي رئيس المجلس وأن يعترض على السفر، شريطة أن يكون للبرلماني حق التظلم والرد عليه لمدة 24 ساعة.
ومن جانبه، قال النائب أحمد فؤاد أباظة، ان عددا من النواب في مجلس سابق، سافروا للحارج، وتم القبض عليهم، مؤكدا ضرورة تنظيم الأمر.
