شنطة سعدية
أعداد المصريين المتهمين
بجلب مواد مخدرة إلى الأراضي السعودية خلال السنوات الأخيرة، أصبح يشكل حرجا حقيقيا
للدولة المصرية، ويؤكد إننا نعانى من خلل كبير بالمنافذ الحدودية، جعل كل
هذا الكم من المخدرات يمر عبر البلاد، ويتم ضبطه وبسهولة بمعرفة السلطات السعودية.
فبصرف النظر عن براءة أو تورط عدد من المصريين فى مثل القضايا، التى أثارت الرأي العام المصرى مؤخرا، إلا أن الثابت والواقع يؤكد أن كما كبيرا من المواد المخدرة يتم بالفعل تهريبه عبر المنافذ الحدودية المصرية إلى المملكة العربية السعودية، وأن هناك عصابات منظمة فى البلدين تقف وراء تلك العمليات، وأن العدد الأكبر من المتهمين يتم توريطهم بعلم مسبق منهم، نظير مبالغ مالية ضخمة يحصلون عليها، فى حين يقع عدد قليل للغاية من البسطاء، ضحية تضليل تمارسة تلك العصابات، ويأتى فى الغالب فى صورة رحلات عمرة "مجانية" وتوريطهم فى حمل حقائب محملة بمواد مخدرة، دون أدنى علم منهم.
ماذا ننتظر؟
وعلى الرغم من أن القضايا التى أدين فيه بسطاء ممن تم خداعهم، شكلت ضغطا على أجهزة الدولة المصرية، بعد تحولها إلى قضايا رأي العام، دفعت أجهزة "الداخلية والقضاء والخارجية" للتحرك وضبط ومحاكمة المتهمين الحقيقيين، والتدخل لدى السلطات السعودية للإفراج عنهم، إلا أنه تبقى كيفية خروج تلك الكميات الضخمة من المواد المخدرة عبر المنافذ الحدودية المصرية، تمثل التساؤل الأبرز الذى يحتاج إلى إجابة.
ولست هنا بالطبع بصدد توجيه اتهام لجهة أو شخصيات بأعينها، إلا أن ما يدعو للدهشة، ان ذات الأجهزة التى تمر عليها حقائب المخدرات فى المنافذ المصرية و"تعبر" هى ذات نوعية الأجهزة التى "تكشف" ما بداخل تلك الحقائب فى مطارات ومنافذ المملكة، وأن القائمين على العمل على تلك الأجهزة فى مصر لديهم من الكفاءة والخبرة والتدريب، ما يوازى أو يزيد ما لدى نظرائهم من العاملين على ذات نوعية الاجهزة فى المملكة، وهو ما يؤكد أن هناك خللا لابد من علاجة، لرفع الحرج عن الدولة المصرية.
فمنذ أيام، قررت محكمة جنايات تبوك الجزئية بالمملكة، تخفيف الحكم الصادر بالإعدام بحق المهندس المصرى "علي أبوالقاسم" إلى السجن المؤبد 25 عامًا، وتغريمة 100 ألف ريال، لاتهامه بجلب وترويج 876,000 ألف قرص مخدر من مادة الكابتجون إلى المملكة، وهى القضية التى أثارت الرأي العام المصرى فى العام الماضي، ودفعت النيابة العامة المصرية، إلى التحرك لوقف تنفيذ الحكم، وإعادة محاكمة المهندس المصرى، بعد ثبوت تورط 3 متهمين آخرين فى دس المخدرات له، ومعاقبتهم بمعرفة جنايات القاهرة الجديدة بالسجن المؤبد.
وفى أبريل 2019 نجحت أجهزة الأمن المصرية فى ضبط تشكيلات عصابيا بمحافظة الشرقية، بعد قيامه بدس 250 ألف قرص مُخدر لـ 3 سيدات، تم ضبطهن بمطار جدة الدولى، بعد وهمهن أن سعوديا يرغب في عمل الخير، واختيار عدد من السيدات للسفر للملكة وأداء مناسك العمرة على نفقته، وبالفعل قاموا بإنهاء كافة إجراءات السفر للسيدات ال 3 واستغلال كبر سنهن، ووضعوا المخدرات في حقائبهن، مما دفع اسرهن إلى اثارت القضية وتحرير المحضر رقم 1727 إداري أول الزقازيق لسنة 2019، وتم القبض على أفراد العصابة، واحالتهم لمحكمة الجنايات، والإفراج عن المصريات المتهمات، بعد تدخل النائب العام المصرى ووزير الخارجية لدي السلطات السعودية.
اللى اختشوا ماتوا
وفي يوليو 2018 هزت قضية الحاجة "سعدية عبدالسلام" الرأي العام المصري، بعد الكشف عن تعرضها لعملية نصب من عصابة بمحافظة الدقهلية، أوهمتها أيضا بتبرع رجل أعمال سعودى لها برحلة عمرة، وقاموا خلال توصيلها للمطار بمنحها حقيبة لتسليمها لشخص بالمملكة، إلا أنه تم القبض عليها بمطار جدة، وبحوزتها الحقيبة التى كانت تحتوي على الالاف الأقراص المخدرة.
وظلت السيدة المصرية المسكينة محتجزه لدى السلطات السعودية لمدة 43 يوما، إلى تمكن الأمن المصرى من ضبط المتهمين، واحالتهم النيابة العامة المصرية إلى محكمة الجنايات، وإرسال أوراق القضية للمملكة، والافراج عن المصرية المسكينة.
للأسف أن الواقع يقول، أن هناك عشرات المتهمين على ذات شاكلة "أبو القاسم، والحاجة سعدية" تعرضوا للتضليل من عصابات موجودة بمصر وشركائهم بالمملكة، ومازالوا يقبعون فى السجون السعودية، إلى جانب المئات ممن قاموا بمغامرة تهريب المخدرات لحساب أنفسهم، أو بمعرفة تلك العصابات فى مقابل مبالغ مالية ضخمة، إلا أنها فى النهاية تسيء لمصر والمصريين.
غير أن السؤال الذى مازال يطرح نفسه، كيف يتم خروج تلك الكميات الضخمة من المواد المخدرة بحوزه هؤلاء المتهمين عبر المنافذ الحدودية المصرية، وإلى متى ستظل تلك العصابات تضع الدولة المصرية فى "حرج" واجبارها على استجداء سلطات دولة أخرى للإفراج عن مواطنين، عبروا بسهولة عبر منافذنا وبحوزهم كميات ضخمة من المخدرات، وتم ضبطهم فى السعودية، بمعرفة ذات نوعية الأجهزة الموجودة فى المنافذ المصرية.. وكفى.
فبصرف النظر عن براءة أو تورط عدد من المصريين فى مثل القضايا، التى أثارت الرأي العام المصرى مؤخرا، إلا أن الثابت والواقع يؤكد أن كما كبيرا من المواد المخدرة يتم بالفعل تهريبه عبر المنافذ الحدودية المصرية إلى المملكة العربية السعودية، وأن هناك عصابات منظمة فى البلدين تقف وراء تلك العمليات، وأن العدد الأكبر من المتهمين يتم توريطهم بعلم مسبق منهم، نظير مبالغ مالية ضخمة يحصلون عليها، فى حين يقع عدد قليل للغاية من البسطاء، ضحية تضليل تمارسة تلك العصابات، ويأتى فى الغالب فى صورة رحلات عمرة "مجانية" وتوريطهم فى حمل حقائب محملة بمواد مخدرة، دون أدنى علم منهم.
ماذا ننتظر؟
وعلى الرغم من أن القضايا التى أدين فيه بسطاء ممن تم خداعهم، شكلت ضغطا على أجهزة الدولة المصرية، بعد تحولها إلى قضايا رأي العام، دفعت أجهزة "الداخلية والقضاء والخارجية" للتحرك وضبط ومحاكمة المتهمين الحقيقيين، والتدخل لدى السلطات السعودية للإفراج عنهم، إلا أنه تبقى كيفية خروج تلك الكميات الضخمة من المواد المخدرة عبر المنافذ الحدودية المصرية، تمثل التساؤل الأبرز الذى يحتاج إلى إجابة.
ولست هنا بالطبع بصدد توجيه اتهام لجهة أو شخصيات بأعينها، إلا أن ما يدعو للدهشة، ان ذات الأجهزة التى تمر عليها حقائب المخدرات فى المنافذ المصرية و"تعبر" هى ذات نوعية الأجهزة التى "تكشف" ما بداخل تلك الحقائب فى مطارات ومنافذ المملكة، وأن القائمين على العمل على تلك الأجهزة فى مصر لديهم من الكفاءة والخبرة والتدريب، ما يوازى أو يزيد ما لدى نظرائهم من العاملين على ذات نوعية الاجهزة فى المملكة، وهو ما يؤكد أن هناك خللا لابد من علاجة، لرفع الحرج عن الدولة المصرية.
فمنذ أيام، قررت محكمة جنايات تبوك الجزئية بالمملكة، تخفيف الحكم الصادر بالإعدام بحق المهندس المصرى "علي أبوالقاسم" إلى السجن المؤبد 25 عامًا، وتغريمة 100 ألف ريال، لاتهامه بجلب وترويج 876,000 ألف قرص مخدر من مادة الكابتجون إلى المملكة، وهى القضية التى أثارت الرأي العام المصرى فى العام الماضي، ودفعت النيابة العامة المصرية، إلى التحرك لوقف تنفيذ الحكم، وإعادة محاكمة المهندس المصرى، بعد ثبوت تورط 3 متهمين آخرين فى دس المخدرات له، ومعاقبتهم بمعرفة جنايات القاهرة الجديدة بالسجن المؤبد.
وفى أبريل 2019 نجحت أجهزة الأمن المصرية فى ضبط تشكيلات عصابيا بمحافظة الشرقية، بعد قيامه بدس 250 ألف قرص مُخدر لـ 3 سيدات، تم ضبطهن بمطار جدة الدولى، بعد وهمهن أن سعوديا يرغب في عمل الخير، واختيار عدد من السيدات للسفر للملكة وأداء مناسك العمرة على نفقته، وبالفعل قاموا بإنهاء كافة إجراءات السفر للسيدات ال 3 واستغلال كبر سنهن، ووضعوا المخدرات في حقائبهن، مما دفع اسرهن إلى اثارت القضية وتحرير المحضر رقم 1727 إداري أول الزقازيق لسنة 2019، وتم القبض على أفراد العصابة، واحالتهم لمحكمة الجنايات، والإفراج عن المصريات المتهمات، بعد تدخل النائب العام المصرى ووزير الخارجية لدي السلطات السعودية.
اللى اختشوا ماتوا
وفي يوليو 2018 هزت قضية الحاجة "سعدية عبدالسلام" الرأي العام المصري، بعد الكشف عن تعرضها لعملية نصب من عصابة بمحافظة الدقهلية، أوهمتها أيضا بتبرع رجل أعمال سعودى لها برحلة عمرة، وقاموا خلال توصيلها للمطار بمنحها حقيبة لتسليمها لشخص بالمملكة، إلا أنه تم القبض عليها بمطار جدة، وبحوزتها الحقيبة التى كانت تحتوي على الالاف الأقراص المخدرة.
وظلت السيدة المصرية المسكينة محتجزه لدى السلطات السعودية لمدة 43 يوما، إلى تمكن الأمن المصرى من ضبط المتهمين، واحالتهم النيابة العامة المصرية إلى محكمة الجنايات، وإرسال أوراق القضية للمملكة، والافراج عن المصرية المسكينة.
للأسف أن الواقع يقول، أن هناك عشرات المتهمين على ذات شاكلة "أبو القاسم، والحاجة سعدية" تعرضوا للتضليل من عصابات موجودة بمصر وشركائهم بالمملكة، ومازالوا يقبعون فى السجون السعودية، إلى جانب المئات ممن قاموا بمغامرة تهريب المخدرات لحساب أنفسهم، أو بمعرفة تلك العصابات فى مقابل مبالغ مالية ضخمة، إلا أنها فى النهاية تسيء لمصر والمصريين.
غير أن السؤال الذى مازال يطرح نفسه، كيف يتم خروج تلك الكميات الضخمة من المواد المخدرة بحوزه هؤلاء المتهمين عبر المنافذ الحدودية المصرية، وإلى متى ستظل تلك العصابات تضع الدولة المصرية فى "حرج" واجبارها على استجداء سلطات دولة أخرى للإفراج عن مواطنين، عبروا بسهولة عبر منافذنا وبحوزهم كميات ضخمة من المخدرات، وتم ضبطهم فى السعودية، بمعرفة ذات نوعية الأجهزة الموجودة فى المنافذ المصرية.. وكفى.
