ضبط 3 أشخاص بتهمة سرقة أسياخ حديدية من موقع تحت الإنشاء بمدينة نصر
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص عقب قيامهم سرقة أسياخ حديدية من أحد المواقع تحت الإنشاء فى مدينة نصر.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بإنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط (3 أشخاص ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة أحدهم مُحمل عليها كمية من الأسياخ الحديدية "مجهولة المصدر" .
وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقتها من داخل موقع إنشائى تابع لإحدى الشركات بأسلوب (المغافلة ) بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة.
وبإستدعاء مشرف الأمن المسئول عن الموقع تعرف على المضبوطات ، وإتهمهم بالسرقة .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديهم أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بإنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط (3 أشخاص ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة أحدهم مُحمل عليها كمية من الأسياخ الحديدية "مجهولة المصدر" .
وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقتها من داخل موقع إنشائى تابع لإحدى الشركات بأسلوب (المغافلة ) بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة.
وبإستدعاء مشرف الأمن المسئول عن الموقع تعرف على المضبوطات ، وإتهمهم بالسرقة .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديهم أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
