1470 جنيها تقود مسجل خطر للجنايات.. ارتدى كمامة لإخفاء ملامحه.. قتل طبيب في روض الفرج بطعنتين لسرقته.. وزوجته مفتاح لغز القضية
أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بإحالة مسجل خطر لاتهامه بقتل طبيب داخل شقته بمنطقة روض الفرج، للمحاكمة الجنائية العاجلة.
كانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بوجود جثة بإحدى الشقق السكنية فى منطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين أن الجثة لطبيب "ع. ج" 70 عامًا تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر حصل على عنوان الضحية من زوجته -حسنة النية- وقرر قتله وسرقة أمواله، فارتدى "كمامة" لإخفاء ملامحه عن الكاميرات وتوجه لشقة المجني عليه ليلا، وطرق الباب وأخبره أنه زوج إحدى الخادمات طالبًا مبلغًا من المال.
وأضافت التحريات أنه عندما رفض المجنى عليه استل المتهم سكينًا وقتله ثم استولى على أموال وفر هاربًا.
وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حيث أكد أن حاجته للمال دفعته لارتكاب الجريمة مستغلا وجود المجني عليه بمفرده.
وأوضح المتهم أن زوجته تعمل خادمة لدى المجني عليه وأخبرته أنه يقيم بمفرده، وفي يوم الواقعة ذهب إلي الأخير، وارتدى كمامة حتى لا يكشف أمره، وفي وقت متأخر من الليل طرق باب مسكنه، وعندما فتح له الباب أخبره أنه زوج الخادمة ويحتاجون للمال.
وتابع المتهم في اعترافاته: إنه دخل لمسكن المجني عليه وعندما رفض إعطاءه المبلغ المالي وأمره بالخروج من منزله لم ينصاع لأوامره واستل المتهم سكينا من المطبخ وطعن المجني عليه ليسقط غارقا في دمائه وسرق مبلغ ١٤٧٠ جنيها من محل الواقعة .
وشهد رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج أنه عقب ورود بلاغ بالعثور على جثمان المجني عليه مصابًا بجرح ذبحي داخل مسكنه وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان حدوث الواقعة توصل إلى أن المتهم هو مرتكب الجريمة وبتفتيش منزله عثر بحوزته على السلاح المستخدم.
وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة بأن سدد للمجني عليه طعنة في رقبته قاصدا من ذلك قتله حتى يتمكن من سرقته، وأنه قام بسرقة مبلغ مالي من داخل مسكنه وفر هاريا.
وشهد سائق بأنه حال قيادته للسيارة الأجرة استوقفه المتهم من منطقة شارع شبرا وطلب منه توصيله إلى منطقة الترجمان كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي - إدارة التشريح - أن الوفاة إصابة جانبية تعزى إلى الجرح الذبحي بالعنق وما أحدثه من قطع للأوعية الدموية الرئيسية وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة ومن مثل السلاح المرسل.
كما ثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية إدارة التصوير الجنائي اتفاق الشكل المنظور الجانبي بين صورة المتهم وصورته بمقاطع الفيديو الخاصة بخط سيره أثناء ارتكاب جريمته.
وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب جريمته بأن سدد للمجني عليه طعنتين قاصدا من ذلك إزهاق روحه ثم سرق مبلغ مالي مملوك للمجني عليه وفر هاربا.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف السرقة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
كانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بوجود جثة بإحدى الشقق السكنية فى منطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين أن الجثة لطبيب "ع. ج" 70 عامًا تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر حصل على عنوان الضحية من زوجته -حسنة النية- وقرر قتله وسرقة أمواله، فارتدى "كمامة" لإخفاء ملامحه عن الكاميرات وتوجه لشقة المجني عليه ليلا، وطرق الباب وأخبره أنه زوج إحدى الخادمات طالبًا مبلغًا من المال.
وأضافت التحريات أنه عندما رفض المجنى عليه استل المتهم سكينًا وقتله ثم استولى على أموال وفر هاربًا.
وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حيث أكد أن حاجته للمال دفعته لارتكاب الجريمة مستغلا وجود المجني عليه بمفرده.
وأوضح المتهم أن زوجته تعمل خادمة لدى المجني عليه وأخبرته أنه يقيم بمفرده، وفي يوم الواقعة ذهب إلي الأخير، وارتدى كمامة حتى لا يكشف أمره، وفي وقت متأخر من الليل طرق باب مسكنه، وعندما فتح له الباب أخبره أنه زوج الخادمة ويحتاجون للمال.
وتابع المتهم في اعترافاته: إنه دخل لمسكن المجني عليه وعندما رفض إعطاءه المبلغ المالي وأمره بالخروج من منزله لم ينصاع لأوامره واستل المتهم سكينا من المطبخ وطعن المجني عليه ليسقط غارقا في دمائه وسرق مبلغ ١٤٧٠ جنيها من محل الواقعة .
وشهد رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج أنه عقب ورود بلاغ بالعثور على جثمان المجني عليه مصابًا بجرح ذبحي داخل مسكنه وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان حدوث الواقعة توصل إلى أن المتهم هو مرتكب الجريمة وبتفتيش منزله عثر بحوزته على السلاح المستخدم.
وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة بأن سدد للمجني عليه طعنة في رقبته قاصدا من ذلك قتله حتى يتمكن من سرقته، وأنه قام بسرقة مبلغ مالي من داخل مسكنه وفر هاريا.
وشهد سائق بأنه حال قيادته للسيارة الأجرة استوقفه المتهم من منطقة شارع شبرا وطلب منه توصيله إلى منطقة الترجمان كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي - إدارة التشريح - أن الوفاة إصابة جانبية تعزى إلى الجرح الذبحي بالعنق وما أحدثه من قطع للأوعية الدموية الرئيسية وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة ومن مثل السلاح المرسل.
كما ثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية إدارة التصوير الجنائي اتفاق الشكل المنظور الجانبي بين صورة المتهم وصورته بمقاطع الفيديو الخاصة بخط سيره أثناء ارتكاب جريمته.
وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب جريمته بأن سدد للمجني عليه طعنتين قاصدا من ذلك إزهاق روحه ثم سرق مبلغ مالي مملوك للمجني عليه وفر هاربا.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف السرقة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
