البنك المركزي المصري يعدل شروط مبادرة تمويل الشركات السياحية

أجرى البنك المركزي المصري بعض تعديلات شروط مبادرة تمويل الشركات السياحية، وذلك من خلال الاتفاق مع وزارة المالية، لتنشيط وزيادة الاستفادة من المبادرة.

وقال البنك المركزي في خطاب موجه للبنوك، إنه بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر في 7 يونيو 2020، الذي تم بموجبه تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغ 50 مليار جنيه، بهدف منح تسهیلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين، إضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمانة وزارة المالية، والكتب الدورية اللاحقة له.

وأوضح أنه في ضوء المتابعة المستمرة لأداء المبادرة المذكورة ورغبة من البنك المركزي في استمرار مساندة قطاع السياحة والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها عليه، تم الاتفاق مع وزارة المالية على تعديل بعض شروط المبادرة، لتنشيطها وزيادة الاستفادة منها، وبناءً عليه قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 7 فبراير 2021 ما يلي:

تعديل البند (2) (أ) بالكتاب الدوري المؤرخ 2 نوفمبر 2020، الذي ينص على “سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور بحيث يكون الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.

تعديل البند (4) بالكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020، الخاص بمدة التسهيل: ثلاثة أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح، وإلغاء البند (5) من ذات الكتاب الدوري المتضمن انتهاء فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة 3 مليارات جنيه، واستبدالهما بما يلي: تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022، ولمدة عامين.