اتفاق جديد أم صدام على الأبواب.. ماذا ينتظر إيران بعد 21 فبراير؟
بينما يضيق الوقت
أمام الاتفاق النووي الإيراني المتداعي، توحي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها
غير مستعجلة وستأخذ وقتها قبل الإفصاح عن خطتها للتعامل مع طهران حول هذه النقطة، لكن
سيحتم على الرئيس الجديد للولايات المتحدة المصمم على إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي
الإيراني الذي تخلى عنه سلفه دونالد ترامب، أن يكشف خطته قريبا.
"احترام كامل للبنود".. هكذا يلخص الرئيس الديمقراطي شروط عودته إلى الاتفاق الموقع في 2015، ويفترض أن يمنع إيران من امتلاك سلاح ذري، وبعبارة أخرى، إنه مستعد للانضمام مجددا إلى موقعي الاتفاق، وبالتالي رفع العقوبات الصارمة التي فرضها سلفه الجمهوري، لكن فقط عندما تلتزم طهران مجددا بالقيود النووية الواردة في النص.
إلا أن طهران التي بدأت في التحرر من هذه الالتزامات ردا على العقوبات الأمريكية بالتحديد، تطالب بأن ترفع واشنطن أولا كل هذه الإجراءات العقابية.
خلال الأيام المقبلة، يتوقع أن تجتاز السلطات الإيرانية عتبة تثير قلق المراقبين والأطراف الآخرين في الاتفاق (الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا).
فبموجب قانون أقره مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون في ديسمبر الماضي، يتعين على الحكومة تقليص نشاط مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال لم يتم رفع العقوبات.
وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف أشار في تصريحات سابقة إلى أن هذه المهلة تنتهي "حوالي 21 فبراير".
تعليقا على تلك المسألة، ترى كيلسي دافنبورت من منظمة مراقبة التسلح، أن معظم الانتهاكات التي قامت بها طهران حتى الآن وخصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم يمكن عكسها بسرعة.
لكنها حذرت من أن "الانتهاكات التي خططت لها إيران للأشهر المقبلة أخطر ويصعب عكسها، بدءا من مسألة التفتيش، لأن أي خسارة لإمكانية الوصول إلى المواقع الإيرانية ستغذي التكهنات حول نشاطات غير مشروعة لإيران".
وفي فترة لاحقة، قد تؤدي الانتخابات الإيرانية في يونيو إلى تعقيد الوضع إذا فاز المتشددون فيها.
وحذر دبلوماسي سابق في الاتحاد الأوروبي من أن موعد الحادي والعشرين من فبراير يقترب بسرعة و"من الضروري تفعيل العمل الدبلوماسي".
وأضاف أن "الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة لمعرفة ما إذا كان من الممكن إقناع إيران بعدم المضي قدما" في هذا الانتهاك الجديد.
كما أكد مصدر أوروبي أن "كل الرهان يتعلق بعدم تجاوز هذه العتبة بحلول ذلك الموعد"، مشيرا إلى أنه "خط أحمر لدى روسيا والصين" أيضا.
فيما يعتقد جون وولفستال الذي كان يقدم المشورة لبايدن عندما كان في منصب نائب الرئيس، أن الولايات المتحدة وإيران "تفكران في إصدار إعلان قبل 21 فبراير يؤكد نيتهما المشتركة احترام الاتفاق من جديد".
إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، نفى ردا على سؤال أن يكون الحادي والعشرون من فبراير موعدا نهائيا. وقال "لا نحدد أي موعد نهائي دقيق".
وتركز إدارة بايدن التي عينت روب مالي أحد المهندسين الأمريكيين لنص الاتفاق الموقع في 2015، مبعوثا لإيران، حاليا على اتصالاتها مع حلفائها الأوروبيين والدول الأخرى الموقعة للاتفاق.
ويرى توماس كونتريمان الذي كان مساعدا لوزير الخارجية في إدارة أوباما-بايدن أن الرئيس الأمريكي يمكنه أن يرفع بمرسوم "بعض العقوبات لإثبات حسن نيته" كخيار أول.
لكن ذلك يبدو غير ممكن ما لم تقم إيران بالخطوة الأولى. ففي البلدين يجب على القادة أن يبرهنوا على أنهم "لا يخضعون للضغوط"، على حد قول كانتريمان.
أما الخيار الآخر فهو "إعلان نوايا متبادل بين طهران وواشنطن يلتزمان فيه بالعودة الكاملة للاتفاق" قبل التفاوض على الشروط والجدول الزمني.
في المقابل، لا يستسيغ الجمهوريون وبعض الديمقراطيين استئناف الحوار ويحثون بايدن على عدم الارتماء في أحضان طهران دون ضمانات عملية.
"احترام كامل للبنود".. هكذا يلخص الرئيس الديمقراطي شروط عودته إلى الاتفاق الموقع في 2015، ويفترض أن يمنع إيران من امتلاك سلاح ذري، وبعبارة أخرى، إنه مستعد للانضمام مجددا إلى موقعي الاتفاق، وبالتالي رفع العقوبات الصارمة التي فرضها سلفه الجمهوري، لكن فقط عندما تلتزم طهران مجددا بالقيود النووية الواردة في النص.
إلا أن طهران التي بدأت في التحرر من هذه الالتزامات ردا على العقوبات الأمريكية بالتحديد، تطالب بأن ترفع واشنطن أولا كل هذه الإجراءات العقابية.
خلال الأيام المقبلة، يتوقع أن تجتاز السلطات الإيرانية عتبة تثير قلق المراقبين والأطراف الآخرين في الاتفاق (الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا).
فبموجب قانون أقره مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون في ديسمبر الماضي، يتعين على الحكومة تقليص نشاط مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال لم يتم رفع العقوبات.
وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف أشار في تصريحات سابقة إلى أن هذه المهلة تنتهي "حوالي 21 فبراير".
تعليقا على تلك المسألة، ترى كيلسي دافنبورت من منظمة مراقبة التسلح، أن معظم الانتهاكات التي قامت بها طهران حتى الآن وخصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم يمكن عكسها بسرعة.
لكنها حذرت من أن "الانتهاكات التي خططت لها إيران للأشهر المقبلة أخطر ويصعب عكسها، بدءا من مسألة التفتيش، لأن أي خسارة لإمكانية الوصول إلى المواقع الإيرانية ستغذي التكهنات حول نشاطات غير مشروعة لإيران".
وفي فترة لاحقة، قد تؤدي الانتخابات الإيرانية في يونيو إلى تعقيد الوضع إذا فاز المتشددون فيها.
وحذر دبلوماسي سابق في الاتحاد الأوروبي من أن موعد الحادي والعشرين من فبراير يقترب بسرعة و"من الضروري تفعيل العمل الدبلوماسي".
وأضاف أن "الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة لمعرفة ما إذا كان من الممكن إقناع إيران بعدم المضي قدما" في هذا الانتهاك الجديد.
كما أكد مصدر أوروبي أن "كل الرهان يتعلق بعدم تجاوز هذه العتبة بحلول ذلك الموعد"، مشيرا إلى أنه "خط أحمر لدى روسيا والصين" أيضا.
فيما يعتقد جون وولفستال الذي كان يقدم المشورة لبايدن عندما كان في منصب نائب الرئيس، أن الولايات المتحدة وإيران "تفكران في إصدار إعلان قبل 21 فبراير يؤكد نيتهما المشتركة احترام الاتفاق من جديد".
إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، نفى ردا على سؤال أن يكون الحادي والعشرون من فبراير موعدا نهائيا. وقال "لا نحدد أي موعد نهائي دقيق".
وتركز إدارة بايدن التي عينت روب مالي أحد المهندسين الأمريكيين لنص الاتفاق الموقع في 2015، مبعوثا لإيران، حاليا على اتصالاتها مع حلفائها الأوروبيين والدول الأخرى الموقعة للاتفاق.
ويرى توماس كونتريمان الذي كان مساعدا لوزير الخارجية في إدارة أوباما-بايدن أن الرئيس الأمريكي يمكنه أن يرفع بمرسوم "بعض العقوبات لإثبات حسن نيته" كخيار أول.
لكن ذلك يبدو غير ممكن ما لم تقم إيران بالخطوة الأولى. ففي البلدين يجب على القادة أن يبرهنوا على أنهم "لا يخضعون للضغوط"، على حد قول كانتريمان.
أما الخيار الآخر فهو "إعلان نوايا متبادل بين طهران وواشنطن يلتزمان فيه بالعودة الكاملة للاتفاق" قبل التفاوض على الشروط والجدول الزمني.
في المقابل، لا يستسيغ الجمهوريون وبعض الديمقراطيين استئناف الحوار ويحثون بايدن على عدم الارتماء في أحضان طهران دون ضمانات عملية.
