ضبط مندوبا مبيعات اختلسا مليوني جنيه من الشركة محل عملهما بالإسكندرية
ألقت مباحث الاموال العامة القبض على مندوبي مبيعات اختلسا مليوني جنيه ثمن بضائع بالشركة محل عملهما فى الإسكندرية.
وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من محامي إحدى الشركات بقيام مندوبا مبيعات بالشركة بإختلاس مبالغ مالية من الشركة دون وجه حق.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وقيام (مندوبا مبيعات بالشركة، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) فى غضون الفترة من يناير2020 حتى ديسمبر 2020 مستغلين طبيعة عملهما بالشركة والمنوط بهما إستلام بضائع وتوريدها لعملاء الشركة وتحصيل قيمتها منهم ، وقاما بإختلاس قيمة بضائع بإجمالي مبلغ (2 مليون جنيه) وعدم توريدها لخزينة الشركة والإستيلاء عليها لنفسهما، الأمر الذي ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهمان المذكوران، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وتعهدا بسداد المبالغ المالية التي قاما باختلاسها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من محامي إحدى الشركات بقيام مندوبا مبيعات بالشركة بإختلاس مبالغ مالية من الشركة دون وجه حق.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وقيام (مندوبا مبيعات بالشركة، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) فى غضون الفترة من يناير2020 حتى ديسمبر 2020 مستغلين طبيعة عملهما بالشركة والمنوط بهما إستلام بضائع وتوريدها لعملاء الشركة وتحصيل قيمتها منهم ، وقاما بإختلاس قيمة بضائع بإجمالي مبلغ (2 مليون جنيه) وعدم توريدها لخزينة الشركة والإستيلاء عليها لنفسهما، الأمر الذي ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهمان المذكوران، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وتعهدا بسداد المبالغ المالية التي قاما باختلاسها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
