تعرف على الأوراق والشروط اللازمة لضم مسجد أو زاوية للأوقاف
يبحث
الكثير من المواطنين عن الأوراق والمستندات المطلوبة لضم الزوايا والمساجد بدون
عمالة، لتكون تابعة وتحت إشراف وزارة الأوقاف التي تقوم بدورها بتوفير العمالة
اللازمة وإمام وخطيب أو خطيب يعمل بنظام المكافأة.
وفي ظل الخدمات التي تقدمها بوابة فيتو، ننشر كافة الأوراق المطلوبة:
- طلب ضم باسم المسجد.
- تنازل موثق ويكون فيه المساحة لا تقل عن 50 متر مربع في حالة الزاوية.
- أن لا تقل مساحة المسجد عن 175 مترا مربعا.
- تقديم إيصال الكهرباء والمياه.
- تراخيص المباني في حالة وجود المسجد داخل الكتلة السكنية.
- موافقة الزراعة إذا كان المسجد مقام على أرض زراعية.
- قرار تخصيص من المحافظة إذا كانت الزاوية أو المسجد مقام على أرض خاصة بالدولة.
- صورة البطاقة للمالك أو المتبرع.
وكانت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف نفت ما تردد من أنباء عن رغبة وزارة الأوقاف في فتح باب ضم المساجد بالعمالة.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"فيتو": أن وزارة الأوقاف لم تصدر أي تعليمات بشأن فتح باب ضم المساجد الأهلية بالعمالة في الفترة الحالية.
وكان وزير الأوقاف قرر في نوفمبر 2013 ضم المساجد إلى الأوقاف دون عمالة، وأن يكون تعيين العمال في المساجد من خلال مسابقة عامة خاصة بكل محافظة، لشغل الدرجات الشاغرة وذلك كله تحت إشراف الوزارة.
وكلف الوزير مدير قطاع المديريات ووكيل الوزارة لشؤون المساجد ووكيل الوزارة لشئون الدعوة بإعداد مذكرة بآليات التنفيذ لاعتمادها من الوزير.
وطالب وزير الأوقاف القطاع الديني باتخاذ الإجراءات اللازمة لضم المساجد المنتظرة على قوائم الضم من خلال التنسيق مع وكلاء الوزارة بالمديريات.
وقالت وزارة الأوقاف أن ذلك القرار جاء بعد دراسة وافية لقضية ضم المساجد انتهى القطاع الديني بكل قياداته من وكلاء الوزارة ومديري العموم ومديري الإدارات، ومدير عام التفتيش، إلى أن من بنى مسجدا بناه وقفا لله تعالى، وأن العدالة الاجتماعية تقتضي إتاحة الفرصة على قدم المساواة لأبناء الوطن جميعا، وبخاصة الفقراء، لا أن تكون قصرا على أبناء الأغنياء القادرين.
وفي ديسمبر 2019 ناقشت اللجنة الدينية بمجلس النواب طلب إحاطة مقدم من النائب سعيد طعيمة حول قيام وزارة الأوقاف في السنوات الماضية باتخاذ بعض القرارات التي تضرر منها المواطنون الذين يقبلون على إقامة المساجد ابتغاء وجه الله تعالى ويقومون بالتنازل عن الأرض والمسجد لوزارة الأوقاف.
وقال النائب في طلب الإحاطة إن وزارة الأوقاف تقوم بضم المسجد إلى الوزارة بدون عمالة ودون أن تتحمل أى أعباء مالية خاصة بتركيب المرافق أو الاستهلاك.
وتساءل النائب في طلب الإحاطة عن دور وزارة الأوقاف، خاصة أن المسجد والأرض الذي تم بناء المسجد عليها أصبحت ملكًا للوزارة بعد تنازل المواطن عنها وهل يوجد في القانون المدني أو القانون الخاص ما يفيد أن غير المالك يقوم بالإنفاق على شيء لا يملكه.
من جانبه، عقب الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات ورئيس لجنة الضم بوزارة الأوقاف أن المسجد عندما يتم ضمه للأوقاف يعتبر وقفًا، مشيرا إلى أن الوزارة لا تألو جهد في ضم جميع المساجد.
وتابع، البعض يتقدم بطلب للوزارة لضم المساجد من أجل ضم العمالة وتوصيل المرافق وفى بعض الأحيان تكون هناك مشكلة تتمثل في أن هذه المساجد تم بناؤها على الترع أو أي قطعة تابعة للحكومة بدون مراجعة الحي وهذا يمثل اغتصابا، ومن الناحية الشرعية محرم.
وأضاف: عندما كنا نطلب ضمه نجد صعوبة في ذلك لأنه يحتاج عقد ملكية وعندما كنت أخاطب الحى كان الرد أن الأرض المبنى عليها المسجد تتبع السكة الحديد أو الرى وترفض تلك الجهات ضم المسجد للأوقاف.
وفي ظل الخدمات التي تقدمها بوابة فيتو، ننشر كافة الأوراق المطلوبة:
- طلب ضم باسم المسجد.
- تنازل موثق ويكون فيه المساحة لا تقل عن 50 متر مربع في حالة الزاوية.
- أن لا تقل مساحة المسجد عن 175 مترا مربعا.
- تقديم إيصال الكهرباء والمياه.
- تراخيص المباني في حالة وجود المسجد داخل الكتلة السكنية.
- موافقة الزراعة إذا كان المسجد مقام على أرض زراعية.
- قرار تخصيص من المحافظة إذا كانت الزاوية أو المسجد مقام على أرض خاصة بالدولة.
- صورة البطاقة للمالك أو المتبرع.
وكانت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف نفت ما تردد من أنباء عن رغبة وزارة الأوقاف في فتح باب ضم المساجد بالعمالة.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"فيتو": أن وزارة الأوقاف لم تصدر أي تعليمات بشأن فتح باب ضم المساجد الأهلية بالعمالة في الفترة الحالية.
وكان وزير الأوقاف قرر في نوفمبر 2013 ضم المساجد إلى الأوقاف دون عمالة، وأن يكون تعيين العمال في المساجد من خلال مسابقة عامة خاصة بكل محافظة، لشغل الدرجات الشاغرة وذلك كله تحت إشراف الوزارة.
وكلف الوزير مدير قطاع المديريات ووكيل الوزارة لشؤون المساجد ووكيل الوزارة لشئون الدعوة بإعداد مذكرة بآليات التنفيذ لاعتمادها من الوزير.
وطالب وزير الأوقاف القطاع الديني باتخاذ الإجراءات اللازمة لضم المساجد المنتظرة على قوائم الضم من خلال التنسيق مع وكلاء الوزارة بالمديريات.
وقالت وزارة الأوقاف أن ذلك القرار جاء بعد دراسة وافية لقضية ضم المساجد انتهى القطاع الديني بكل قياداته من وكلاء الوزارة ومديري العموم ومديري الإدارات، ومدير عام التفتيش، إلى أن من بنى مسجدا بناه وقفا لله تعالى، وأن العدالة الاجتماعية تقتضي إتاحة الفرصة على قدم المساواة لأبناء الوطن جميعا، وبخاصة الفقراء، لا أن تكون قصرا على أبناء الأغنياء القادرين.
وفي ديسمبر 2019 ناقشت اللجنة الدينية بمجلس النواب طلب إحاطة مقدم من النائب سعيد طعيمة حول قيام وزارة الأوقاف في السنوات الماضية باتخاذ بعض القرارات التي تضرر منها المواطنون الذين يقبلون على إقامة المساجد ابتغاء وجه الله تعالى ويقومون بالتنازل عن الأرض والمسجد لوزارة الأوقاف.
وقال النائب في طلب الإحاطة إن وزارة الأوقاف تقوم بضم المسجد إلى الوزارة بدون عمالة ودون أن تتحمل أى أعباء مالية خاصة بتركيب المرافق أو الاستهلاك.
وتساءل النائب في طلب الإحاطة عن دور وزارة الأوقاف، خاصة أن المسجد والأرض الذي تم بناء المسجد عليها أصبحت ملكًا للوزارة بعد تنازل المواطن عنها وهل يوجد في القانون المدني أو القانون الخاص ما يفيد أن غير المالك يقوم بالإنفاق على شيء لا يملكه.
من جانبه، عقب الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات ورئيس لجنة الضم بوزارة الأوقاف أن المسجد عندما يتم ضمه للأوقاف يعتبر وقفًا، مشيرا إلى أن الوزارة لا تألو جهد في ضم جميع المساجد.
وتابع، البعض يتقدم بطلب للوزارة لضم المساجد من أجل ضم العمالة وتوصيل المرافق وفى بعض الأحيان تكون هناك مشكلة تتمثل في أن هذه المساجد تم بناؤها على الترع أو أي قطعة تابعة للحكومة بدون مراجعة الحي وهذا يمثل اغتصابا، ومن الناحية الشرعية محرم.
وأضاف: عندما كنا نطلب ضمه نجد صعوبة في ذلك لأنه يحتاج عقد ملكية وعندما كنت أخاطب الحى كان الرد أن الأرض المبنى عليها المسجد تتبع السكة الحديد أو الرى وترفض تلك الجهات ضم المسجد للأوقاف.
