اتحاد عمال مصر يُدين تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة
انتقد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية، تصرفات الحكومة الإثيوبية والتي ترفض حصة المياه المصرية بحجة أن "اتفاقية المياه" تم توقيعها مع مصر عام ١٩٠٥ في ظل الاستعمار.
وقال البدوي في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: إن تصريحات وزير خارجية إثيوبيا جيدو أندارجاشيو التي تشدد على ملء سد النهضة في يوليو القادم مرفوضة من الشعب المصري وفي القلب منه العمال، وتؤكد على أن إثيوبيا مستمرة في التعنت ورفض كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بتنظيم جريان الأنهار الدولية.
وأوضح البدوي، أن ذلك منافيًا لكل الاتفاقيات الدولية وحقوق الجوار واتفاقيات الأنهار الدولية ويخالف أبسط القواعد الإنسانية، حيث تنظر إثيوبيا من خلال السد أنها المتحكم الأوحد في مصدر المياه وهو ما يدل على أنها تريد أن تحيا بمفردها دون النظر لحقوق الآخرين
وطالب من اللجنة المنبثقة عن الكونجرس الأمريكي والتي ستبحث ملف حقوق الإنسان فى مصر أن تمارس دورها إذا كانت هدفها حقوق الإنسان بأن تدافع عن حق المصريين فى الحياة ومساندة مصر في ملف سد النهضة حتى ينال المصريين حصتهم في مياه نهر النيل.
وأوضح رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، أن حقوق الإنسان ليست سياسية فقط وإنما مجموعة من الحقوق يأتي على رأسها حق الإنسان في الحياة، وذلك إذا كان الكونجرس يبحث عن حقوق الإنسان فعلًا.
وقال البدوي في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: إن تصريحات وزير خارجية إثيوبيا جيدو أندارجاشيو التي تشدد على ملء سد النهضة في يوليو القادم مرفوضة من الشعب المصري وفي القلب منه العمال، وتؤكد على أن إثيوبيا مستمرة في التعنت ورفض كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بتنظيم جريان الأنهار الدولية.
وأوضح البدوي، أن ذلك منافيًا لكل الاتفاقيات الدولية وحقوق الجوار واتفاقيات الأنهار الدولية ويخالف أبسط القواعد الإنسانية، حيث تنظر إثيوبيا من خلال السد أنها المتحكم الأوحد في مصدر المياه وهو ما يدل على أنها تريد أن تحيا بمفردها دون النظر لحقوق الآخرين
وطالب من اللجنة المنبثقة عن الكونجرس الأمريكي والتي ستبحث ملف حقوق الإنسان فى مصر أن تمارس دورها إذا كانت هدفها حقوق الإنسان بأن تدافع عن حق المصريين فى الحياة ومساندة مصر في ملف سد النهضة حتى ينال المصريين حصتهم في مياه نهر النيل.
وأوضح رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، أن حقوق الإنسان ليست سياسية فقط وإنما مجموعة من الحقوق يأتي على رأسها حق الإنسان في الحياة، وذلك إذا كان الكونجرس يبحث عن حقوق الإنسان فعلًا.