أخبار ماسبيرو.. تفعيل التفتيش على البرامج بالإستديوهات لضبط المخالفات
تضمنت أخبار ماسبيرو قيام أعضاء الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري في الهيئة الوطنية للإعلام بالمرور على كافة الإدارات وخاصة إستديوهات البرامج في القطاعات المختلفة بالإذاعة والتليفزيون والأخبار والمتخصصة والإقيلميات بهدف التحقق من وجود كافة عناصر العمل الإعلامي في مواقعها.
ورصدت أخبار ماسبيرو إطلاق يد العاملين في إدارة التفتيش المركزي بعدما تم اكتشاف مجاملات عديدة رغم عدم حضور أفراد العمل بالبرامج وكتابة أسمائهم في ميزانيات يتم صرف جميع مستحقاتهم بمقتضاها دون أن يقوموا بعملهم كما يجب كما يتم المرور على الإدارات للتأكد من حضور العاملين لإعداد الشيفتات المفترض قيامهم بها.
وتأتي تلك الخطوات من جانب إدارة التفتيش المركزي للقيام بدورها في النواحي المالية والإدارية حيث كشفت مصادر عن اكتشاف أخطاء بالجملة في العمل داخل قطاعات مبنى الهيئة الوطنية للإعلام وبعضها متعلق بصرف أحوال دون وجه حق ما دعا مسئولو التفتيش لإحالة الأمر للشئون القانونية للتحقيق فيها وبحث إمكانية إيجاد حل لرد الأموال التي تم الحصول عليها بالمخالفة للقوانين.
وعلى جانب آخر أحبط قطاع أمن الهيئة الوطنية للإعلام أمس محاولة سرقة في مخازن الهندسة الإذاعية في منطقة مركز ارسال أبوزعبل بالقليوبية، حيث تم اقتياد السارق إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة فيما تكمن آخر من الهرب وتم تحديد هويته بضبطه بمعرفة الداخلية.
ورصدت أخبار ماسبيرو محاولة اللص وزميل له في الاستيلاء على كميات كبيرة من النحاس الموجودة في المخازن إلا أن يقظة أفراد الأمن والعاملين في مركز الإرسال من قطاع الهندسة الإذاعية تكونوا من ضبطه فيما فر الآخر عبر أسوار المركز.
وفي سياق متصل تم تحرير مذكرة بالواقعة وعرضها على أسامة جابر رئيس قطاع الأمن ومايسة كامل رئيس قطاع الهندسة الإذاعية في مبني الإذاعة والتليفزيون قبل رفع كل تلك الخطابات إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين لإخطاره بما جرى خاصة في ظل تحويل الأمر إلى قسم الشرطة.
على جانب آخر أخلت مايسة كامل رئيس قطاع الهندسة الإذاعية مسئولية القطاع تماما عن الطفايات الخاصة بالحريق والموجودة في طرقات المبنى وإرسال خطاب إلى اللواء أسامة جابر رئيس قطاع الأمن بالوطنية للإعلام تعلن خلاله عدم مسئولية الهندسة عن تلك الطفايات نهائيا.
ورصدت أخبار ماسبيرو عقد أسامة جابر اجتماعا مع مسئولي إدارة الدفاع المدني في أمن الوطنية للإعلام للاستقرار على وضع صيغة قانونية لنقل عهدة تلك الطفايات إلى الأمن وحصر كل أعدادها في جميع أرجاء المبنى بشكل يسهم في نقل تبعية الإشراف عليها وصيانتها إلى الأمن بشكل نهائي وبما يضمن أن تكون جاهزة لمواجهة أية حرائق محتملة في قطاعات مبنى الوطنية للإعلام.
ورصدت أخبار ماسبيرو إطلاق يد العاملين في إدارة التفتيش المركزي بعدما تم اكتشاف مجاملات عديدة رغم عدم حضور أفراد العمل بالبرامج وكتابة أسمائهم في ميزانيات يتم صرف جميع مستحقاتهم بمقتضاها دون أن يقوموا بعملهم كما يجب كما يتم المرور على الإدارات للتأكد من حضور العاملين لإعداد الشيفتات المفترض قيامهم بها.
وتأتي تلك الخطوات من جانب إدارة التفتيش المركزي للقيام بدورها في النواحي المالية والإدارية حيث كشفت مصادر عن اكتشاف أخطاء بالجملة في العمل داخل قطاعات مبنى الهيئة الوطنية للإعلام وبعضها متعلق بصرف أحوال دون وجه حق ما دعا مسئولو التفتيش لإحالة الأمر للشئون القانونية للتحقيق فيها وبحث إمكانية إيجاد حل لرد الأموال التي تم الحصول عليها بالمخالفة للقوانين.
وعلى جانب آخر أحبط قطاع أمن الهيئة الوطنية للإعلام أمس محاولة سرقة في مخازن الهندسة الإذاعية في منطقة مركز ارسال أبوزعبل بالقليوبية، حيث تم اقتياد السارق إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة فيما تكمن آخر من الهرب وتم تحديد هويته بضبطه بمعرفة الداخلية.
ورصدت أخبار ماسبيرو محاولة اللص وزميل له في الاستيلاء على كميات كبيرة من النحاس الموجودة في المخازن إلا أن يقظة أفراد الأمن والعاملين في مركز الإرسال من قطاع الهندسة الإذاعية تكونوا من ضبطه فيما فر الآخر عبر أسوار المركز.
وفي سياق متصل تم تحرير مذكرة بالواقعة وعرضها على أسامة جابر رئيس قطاع الأمن ومايسة كامل رئيس قطاع الهندسة الإذاعية في مبني الإذاعة والتليفزيون قبل رفع كل تلك الخطابات إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين لإخطاره بما جرى خاصة في ظل تحويل الأمر إلى قسم الشرطة.
على جانب آخر أخلت مايسة كامل رئيس قطاع الهندسة الإذاعية مسئولية القطاع تماما عن الطفايات الخاصة بالحريق والموجودة في طرقات المبنى وإرسال خطاب إلى اللواء أسامة جابر رئيس قطاع الأمن بالوطنية للإعلام تعلن خلاله عدم مسئولية الهندسة عن تلك الطفايات نهائيا.
ورصدت أخبار ماسبيرو عقد أسامة جابر اجتماعا مع مسئولي إدارة الدفاع المدني في أمن الوطنية للإعلام للاستقرار على وضع صيغة قانونية لنقل عهدة تلك الطفايات إلى الأمن وحصر كل أعدادها في جميع أرجاء المبنى بشكل يسهم في نقل تبعية الإشراف عليها وصيانتها إلى الأمن بشكل نهائي وبما يضمن أن تكون جاهزة لمواجهة أية حرائق محتملة في قطاعات مبنى الوطنية للإعلام.