تنظيم الاتصالات: ليس من سلطتنا حجب المواقع الإباحية
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر، طلب الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن حجب المواقع الإباحية من على خدمات الإنترنت في مصر وذلك بحضور ممثل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأكد ممثل جهاز تنظيم الاتصالات، خلال اجتماع اللجنة أن قضية المواقع الإباحية قضية عالمية، والجهاز ليست له علاقة بحجبها، لافتا إلى أن هناك أمورا قانونية تحكمنا في عملية الحجب وهي أن يكون قرار الحجب بموجب حكم قضائي.
وتابع: "تلك الموقع بالملايين وصعب غلقها حتى لو أغلقت سيظهر بعدها مليون موقع آخر".
وأضاف أن دور جهاز تنظيم الاتصالات، هو تقديم خدمات الإنترنت للمواطنين، وأن تكون الخدمة متاحة للمستهلك بشكل جيد، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بعمل توعية بخطورة بعض الأمور التي تخص الأمان وعدم التعرض للابتزاز.
وواصل: "مواجهة المواقع الإباحية تقع على المجتمع كله لأنها تتعلق بوازع ديني وندعو الجميع بتحمل المخاطر".
وأكد أن الجهاز ليس معنيا إطلاقا بتتبع المواقع الإباحية، ولكن في حالة وجود حكم قضائي، يتم إبلاغ الشركة المعنية عن خدمة الانترنت، التي تتحكم في النت لحجب الموقع مؤكدا ضرورة أن يكون عنوان الموقع واضحا ومحددا وذلك لضمان تنفيذ الحكم من قبل الشركات وليس جهاز تنظيم الاتصالات.
من جانبه اعترض النائب محمود أبو الخير مقدم طلب الإحاطة، على عدم وجود آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع قائلا: "هل نترك الأمور سداح مداح" متسائلا كيف استطاعت عدد من الدول العربية حجب تلك المواقع.
وواصل: بعد تطبيق نظام التعليم عن بعد أصبح اطفالنا في عمر 6 سنوات يتعاملون مع الإنترنت ولا يمكن أن نجلس بجوارهم طوال اليوم لحراستهم لافتا إلى أن الأمر ليس مرتبطا بالمواقع الإباحية فقط ولكن هناك تطبيقات لألعاب العنف يجب حجبها لأنها تكسب الأطفال سلوكا عدوانيا.
وعقب ممثل جهاز الاتصالات أن الإنترنت يجب أن نأخذه على عيبه وأن نتجنب السلبيات ونأخذ منه الإيجابيات، وعلى الأسرة أن تتحمل دورها التربوي والديني.
وقرر النائب عاطف ناصر، رئيس اللجنة تأجيل مناقشة ذلك المقترح لمزيد من الدراسة.
وأكد ممثل جهاز تنظيم الاتصالات، خلال اجتماع اللجنة أن قضية المواقع الإباحية قضية عالمية، والجهاز ليست له علاقة بحجبها، لافتا إلى أن هناك أمورا قانونية تحكمنا في عملية الحجب وهي أن يكون قرار الحجب بموجب حكم قضائي.
وتابع: "تلك الموقع بالملايين وصعب غلقها حتى لو أغلقت سيظهر بعدها مليون موقع آخر".
وأضاف أن دور جهاز تنظيم الاتصالات، هو تقديم خدمات الإنترنت للمواطنين، وأن تكون الخدمة متاحة للمستهلك بشكل جيد، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بعمل توعية بخطورة بعض الأمور التي تخص الأمان وعدم التعرض للابتزاز.
وواصل: "مواجهة المواقع الإباحية تقع على المجتمع كله لأنها تتعلق بوازع ديني وندعو الجميع بتحمل المخاطر".
وأكد أن الجهاز ليس معنيا إطلاقا بتتبع المواقع الإباحية، ولكن في حالة وجود حكم قضائي، يتم إبلاغ الشركة المعنية عن خدمة الانترنت، التي تتحكم في النت لحجب الموقع مؤكدا ضرورة أن يكون عنوان الموقع واضحا ومحددا وذلك لضمان تنفيذ الحكم من قبل الشركات وليس جهاز تنظيم الاتصالات.
من جانبه اعترض النائب محمود أبو الخير مقدم طلب الإحاطة، على عدم وجود آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع قائلا: "هل نترك الأمور سداح مداح" متسائلا كيف استطاعت عدد من الدول العربية حجب تلك المواقع.
وواصل: بعد تطبيق نظام التعليم عن بعد أصبح اطفالنا في عمر 6 سنوات يتعاملون مع الإنترنت ولا يمكن أن نجلس بجوارهم طوال اليوم لحراستهم لافتا إلى أن الأمر ليس مرتبطا بالمواقع الإباحية فقط ولكن هناك تطبيقات لألعاب العنف يجب حجبها لأنها تكسب الأطفال سلوكا عدوانيا.
وعقب ممثل جهاز الاتصالات أن الإنترنت يجب أن نأخذه على عيبه وأن نتجنب السلبيات ونأخذ منه الإيجابيات، وعلى الأسرة أن تتحمل دورها التربوي والديني.
وقرر النائب عاطف ناصر، رئيس اللجنة تأجيل مناقشة ذلك المقترح لمزيد من الدراسة.
