غلق 55 محلًا وسوقًا ومركز دروس وتحرير 119 محضر كمامة ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، عن غلق 5 سناتر "مراكز للدروس الخصوصية" ومنشآت تجارية وأسواق، و50 محلًا تجاريًا وأسواق وسويقات، وتحرير 119 محضر لعدم ارتداء كمامة، وذلك لمخالفة قرارات الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ـ بحسب بيان إعلامي للمحافظة ـ الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

وأكد المحافظ على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريانه منذ "الثالث من يناير الماضي" بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

 جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير"الذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود" وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم "اليوم" تحرير 119 محضراً للأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، بينما تم فض 9 سرادقات لتجمعات أفراح  وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق عدد5 مراكز دروس خصوصية "سناتر"، بينما تم غلق 50 مابين محال تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.


 وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يستلزم تعاون تضافر الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة.

وأشار المحافظ، إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع،فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى،لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.