صناعة الجلود تحذر من شراء الأحذية المباعة على الأرصفة
حذر طارق بلال نائب رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، من جميع منتجات الأحذية والمنتجات الجلدية المباعة على الأرصفة حيث إنها مهربة من الخارج وغير مطابقة للمواصفات المصرية وتضر بالمستهلك المصري.
وأوضح أن هذه الواردات العشوائية من المنتجات والمصنوعات الجلدية يهدد بتوقف 17600 منشأة عاملة قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية وذلك لعدم قدرتها على المنافسة مع هذه المنتجات المهربة والتي تؤثر سلبا في الصناعة المحلية.
وأشار بلال إلى تراجع القدرة الإنتاجية للمنشآت العاملة في مجال صناعة الجلود بنسبة تصل إلى 20% .
وأرجع بلال هذا التراجع في الإنتاج إلى زيادة الواردات من المنتجات والمصنوعات الجلدية المهربة، مرجعا هذا الارتفاع في حجم الواردات بسبب تفشي فيروس كورونا مما دفع البعض إلى تهريب تلك المنتجات وبيعها بأسعار زهيدة مما يؤثر على الصناعة الوطنية.
وقال إن الفترة الحالية تتطلب زيادة الرقابة على الأسواق لمواجهة انتشار تلك المنتجات المهربة
ويذكر أن غرفة صناعة الجلود طالبت في مذكرة لوزيرة الصناعة بعدد من الحلول للحد من التهريب والاستيراد العشوائي منها إجراء متابعة لاحقة على منافذ بيع المنتجات الجلدية عن طريق الكشف على فواتير الشراء (تاجر التجزئة - تاجر الجملة - المستورد) للتأكد من أن البضائع المعروضة يتم الإفراج عنها جمركيا وفقا للقواعد المنظمة للاستيراد وبعد سداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عليها وذلك للحد من التهريب ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية مع ضم مسئولين من رجال الجمارك ضمن الكمائن الأمنية على الطرق العامة للتحقق من عدم وجود حالات تهريب.
وأيضا ضرورة قيام أجهزة مكافحة التهريب مثل الإدارة العامة لجرائم الأموال العامة بمتابعة وفحص أعمال المستخلصين للتحقق من صحة المستندات ووثائق الإفراج الجمركي عن الرسائل المفرج عنها
فضلا عن أهمية إعادة النظر في إعفاءات واردات المناطق الحرة وبورسعيد من شرط فحص الرسائل المستوردة إليها فعلى سبيل المثال تهرب كميات كبيرة من الأحذية والمصنوعات الجلدية التي سبق إعادة تصديرها إلى بورسعيد عند رفضها من حيث المواصفات إلا أنها تجد طريقها مرة أخرى إلى داخل البلاد من خلال التهريب كما يتعين تشديد الملاحظة وزيادة عقوبة التهريب.
وضرورة تحقيق السلطات الجمركية من صحة بيانات المنشأ قبل الإفراج الجمركي، وقصر تجارة الترانزيت على حاويات محكمة ذات سقف واحد مقفول للحد من التهريب، وضرورة إلزام الشركات الموردة بأن ترفق مع مستندات الشحن قائمة بالأسعار الفعلية وتجريم المستورد الذي يقدم فواتير مغلوطة.
وأوضح أن هذه الواردات العشوائية من المنتجات والمصنوعات الجلدية يهدد بتوقف 17600 منشأة عاملة قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية وذلك لعدم قدرتها على المنافسة مع هذه المنتجات المهربة والتي تؤثر سلبا في الصناعة المحلية.
وأشار بلال إلى تراجع القدرة الإنتاجية للمنشآت العاملة في مجال صناعة الجلود بنسبة تصل إلى 20% .
وأرجع بلال هذا التراجع في الإنتاج إلى زيادة الواردات من المنتجات والمصنوعات الجلدية المهربة، مرجعا هذا الارتفاع في حجم الواردات بسبب تفشي فيروس كورونا مما دفع البعض إلى تهريب تلك المنتجات وبيعها بأسعار زهيدة مما يؤثر على الصناعة الوطنية.
وقال إن الفترة الحالية تتطلب زيادة الرقابة على الأسواق لمواجهة انتشار تلك المنتجات المهربة
ويذكر أن غرفة صناعة الجلود طالبت في مذكرة لوزيرة الصناعة بعدد من الحلول للحد من التهريب والاستيراد العشوائي منها إجراء متابعة لاحقة على منافذ بيع المنتجات الجلدية عن طريق الكشف على فواتير الشراء (تاجر التجزئة - تاجر الجملة - المستورد) للتأكد من أن البضائع المعروضة يتم الإفراج عنها جمركيا وفقا للقواعد المنظمة للاستيراد وبعد سداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عليها وذلك للحد من التهريب ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية مع ضم مسئولين من رجال الجمارك ضمن الكمائن الأمنية على الطرق العامة للتحقق من عدم وجود حالات تهريب.
وأيضا ضرورة قيام أجهزة مكافحة التهريب مثل الإدارة العامة لجرائم الأموال العامة بمتابعة وفحص أعمال المستخلصين للتحقق من صحة المستندات ووثائق الإفراج الجمركي عن الرسائل المفرج عنها
فضلا عن أهمية إعادة النظر في إعفاءات واردات المناطق الحرة وبورسعيد من شرط فحص الرسائل المستوردة إليها فعلى سبيل المثال تهرب كميات كبيرة من الأحذية والمصنوعات الجلدية التي سبق إعادة تصديرها إلى بورسعيد عند رفضها من حيث المواصفات إلا أنها تجد طريقها مرة أخرى إلى داخل البلاد من خلال التهريب كما يتعين تشديد الملاحظة وزيادة عقوبة التهريب.
وضرورة تحقيق السلطات الجمركية من صحة بيانات المنشأ قبل الإفراج الجمركي، وقصر تجارة الترانزيت على حاويات محكمة ذات سقف واحد مقفول للحد من التهريب، وضرورة إلزام الشركات الموردة بأن ترفق مع مستندات الشحن قائمة بالأسعار الفعلية وتجريم المستورد الذي يقدم فواتير مغلوطة.
