رفض تعويض أستاذ جامعي بنصف مليون جنيه بعد إلغاء عقوبته في قضية
رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، طعن أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بإحدي الجامعات، يطالب بتعويضه ٥٠٠ ألف جنيه، بعد صدور قرار بتوقيع عقوبة اللوم عليه، لما نُسب له من قيامه بالنشر علي مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تسيء للجامعة عام ٢٠١٤، ولجأ الاستاذ الجامعي للقضاء.
وصدر حكم بإلغاء هذا القرار المتضمن عقابه عام ٢٠١٥ ، ثم لجأ للقضاء مرة أخرى لتعويضه مادياً عن عقابه، ولكن رأت المحكمة أنه لا يستحق التعويض.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة ، تحقق بإلغاء هذه المحكمة قرار رئيس الجامعة المتضمن مجازاته بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من اثار، غير أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يبين وجه الضرر الذى أصابه وعناصر هذا الضرر ومقداره ، ولم يقدم ثمة دليل على ثبوته، وجاءت إدعاءاته فيما يتعلق بركن الضرر فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يؤيدها ويثبت صحتها. وإذ عجز الطاعن عن إثبات ركن الضرر؛ فقد تخلف عن اثبات حقه.
وصدر حكم بإلغاء هذا القرار المتضمن عقابه عام ٢٠١٥ ، ثم لجأ للقضاء مرة أخرى لتعويضه مادياً عن عقابه، ولكن رأت المحكمة أنه لا يستحق التعويض.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة ، تحقق بإلغاء هذه المحكمة قرار رئيس الجامعة المتضمن مجازاته بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من اثار، غير أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يبين وجه الضرر الذى أصابه وعناصر هذا الضرر ومقداره ، ولم يقدم ثمة دليل على ثبوته، وجاءت إدعاءاته فيما يتعلق بركن الضرر فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يؤيدها ويثبت صحتها. وإذ عجز الطاعن عن إثبات ركن الضرر؛ فقد تخلف عن اثبات حقه.
