البرلمان يعدل آلية إحالة "الشيوخ" مشروعات قوانين لرئيس الجمهورية
![مجلس النواب](images/no.jpg)
وافق
مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى على
تعديل نص المادة 89 بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ،
والمتعلقة، بإعداد المجلس مقترحات مشروعات قوانين وإحالتها لرئيس
الجمهورية.
جاء ذلك بعدما شهدت المادة جدلا واسعا، ومقترحات من النواب أيمن أبو العلا وإيهاب الطماوى بتعديل نص المادة.
وكان نص المادة كالتالى: إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرا برأيها ومقترحا بمشروع قانون، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل. وفي حالة موافقة المجلس يحال مقترح مشروع القانون لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور إن رأى مقتض لذلك.
واقترح النائب إيهاب الطماوى، تعديل جملة " يستلزم صدور قانون" بالفقرة الأولى، لتصبح" تعديل تشريعى". واقترح النائب أيمن أبو العلا، تعديل لفظ " مقترحا بمشروع قانون" إلى لفظ" تقريرا" في الفقرة الأولى والفقرة الثانية. وافق المجلس على التعديل ليصبح نص المادة كالتالى إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور تشريع جديد، أعدت تقريرا برأيها ، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل. وفي حالة موافقة المجلس يحال التقرير لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور إن رأى مقتضى لذلك.
جاء ذلك بعدما شهدت المادة جدلا واسعا، ومقترحات من النواب أيمن أبو العلا وإيهاب الطماوى بتعديل نص المادة.
وكان نص المادة كالتالى: إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرا برأيها ومقترحا بمشروع قانون، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل. وفي حالة موافقة المجلس يحال مقترح مشروع القانون لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور إن رأى مقتض لذلك.
واقترح النائب إيهاب الطماوى، تعديل جملة " يستلزم صدور قانون" بالفقرة الأولى، لتصبح" تعديل تشريعى". واقترح النائب أيمن أبو العلا، تعديل لفظ " مقترحا بمشروع قانون" إلى لفظ" تقريرا" في الفقرة الأولى والفقرة الثانية. وافق المجلس على التعديل ليصبح نص المادة كالتالى إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور تشريع جديد، أعدت تقريرا برأيها ، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل. وفي حالة موافقة المجلس يحال التقرير لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور إن رأى مقتضى لذلك.