السيسي يكلف بالانتهاء من ميكنة وتطوير كافة قطاعات المالية.. ويوجه بتقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة من وإلى مصر
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في الانتهاء من عملية ميكنة وتطوير كافة هيئات وقطاعات وزارة المالية على النحو المخطط، بما يساعد على حوكمة المنظومة المالية وفقاً لأفضل المعايير، بما في ذلك القطاع الجمركي من خلال تطبيق منظومة المعلومات المسبقة والإفراج المسبق لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة من وإلى مصر.
وعرض الدكتور محمد معيط الموقف بالنسبة لتطوير المنظومة الجمركية، خاصةً ما تم إنجازه من المراكز اللوجستية بالموانئ المختلفة.
وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة "مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي من شهر يوليو ٢٠٢٠ إلى شهر يناير ٢٠٢١".
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود التطوير الشامل لمنظومة الجمارك تزامنا مع تكليفات الرئيس:
- تابع الرئيس السيسي مؤخرا "مخطط التطوير الشامل لمنظومة الجمارك على مستوى الجمهورية وقد وجه الرئيس بتركيز استراتيجية تطوير منظومة الجمارك على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة، مع تبسيط الإجراءات المستندية، واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركي، ولتتكامل تلك الجهود مع سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت مصر تتمتع بها على البحرين الأحمر والمتوسط.
- ووجه الرئيس بأن يتم تزويد المنافذ والموانئ بمعامل فحص متكاملة يتم ربطها اليكترونياً بمختلف الجهات المختصة، مع وضع مؤشرات ومعايير واضحة لقياس الأداء للوقوف على مدى التوافق مع الأهداف المحددة.
- المحاور الاستراتيجية التي ترتكز عليها عملية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، والتي تتمثل بالأساس في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة الإجراءات مع الربط بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية من خلال منظومة النافذة الواحدة، إلى جانب تشديد الرقابة الداخلية والحوكمة داخل تلك المنافذ عن طريق استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإلكتروني، فضلاً عن تطوير الكوادر البشرية والتوسع في برامج التدريب وتطوير المعهد القومي للتدريب الجمركي، وكذا صياغة إطار تشريعي جديد يواكب الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية ويضمن سهولة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المتهربين.
- التطوير الشامل لمنظومة الجمارك مشروع يساهم فى تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركى.
- نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى الإفراج النهائى والتخليص المسبق وسداد الرسوم قبل وصولها.
- قانون الجمارك الجديد تضمن عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية.
- استكمال تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية.
- المساهمة فى تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة النافذة الواحدة والانتقال التدريجى من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.
- التطوير يساعد فى تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة هى: التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى.
- سيتم لأول مرة إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع.
- السماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقاً للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى.
- تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولاً توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفى النزاع.
- استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.
- تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية فى الأسواق العالمية.
- تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.
- إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم الجمركية تحقيقا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.
- استحداث الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة إذ لم يسبق تنظيمه بقانون جمركى، حيث كانت تتم معاملتها كالمستودعات الخاصة رغم أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية.
- عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعًا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من القوانين التى تقرر إعفاءات جمركية.
وعرض الدكتور محمد معيط الموقف بالنسبة لتطوير المنظومة الجمركية، خاصةً ما تم إنجازه من المراكز اللوجستية بالموانئ المختلفة.
وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة "مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي من شهر يوليو ٢٠٢٠ إلى شهر يناير ٢٠٢١".
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود التطوير الشامل لمنظومة الجمارك تزامنا مع تكليفات الرئيس:
- تابع الرئيس السيسي مؤخرا "مخطط التطوير الشامل لمنظومة الجمارك على مستوى الجمهورية وقد وجه الرئيس بتركيز استراتيجية تطوير منظومة الجمارك على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة، مع تبسيط الإجراءات المستندية، واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركي، ولتتكامل تلك الجهود مع سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت مصر تتمتع بها على البحرين الأحمر والمتوسط.
- ووجه الرئيس بأن يتم تزويد المنافذ والموانئ بمعامل فحص متكاملة يتم ربطها اليكترونياً بمختلف الجهات المختصة، مع وضع مؤشرات ومعايير واضحة لقياس الأداء للوقوف على مدى التوافق مع الأهداف المحددة.
- المحاور الاستراتيجية التي ترتكز عليها عملية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، والتي تتمثل بالأساس في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة الإجراءات مع الربط بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية من خلال منظومة النافذة الواحدة، إلى جانب تشديد الرقابة الداخلية والحوكمة داخل تلك المنافذ عن طريق استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإلكتروني، فضلاً عن تطوير الكوادر البشرية والتوسع في برامج التدريب وتطوير المعهد القومي للتدريب الجمركي، وكذا صياغة إطار تشريعي جديد يواكب الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية ويضمن سهولة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المتهربين.
- التطوير الشامل لمنظومة الجمارك مشروع يساهم فى تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركى.
- نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى الإفراج النهائى والتخليص المسبق وسداد الرسوم قبل وصولها.
- قانون الجمارك الجديد تضمن عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية.
- استكمال تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية.
- المساهمة فى تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة النافذة الواحدة والانتقال التدريجى من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.
- التطوير يساعد فى تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة هى: التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى.
- سيتم لأول مرة إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع.
- السماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقاً للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى.
- تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولاً توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفى النزاع.
- استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.
- تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية فى الأسواق العالمية.
- تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.
- إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم الجمركية تحقيقا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.
- استحداث الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة إذ لم يسبق تنظيمه بقانون جمركى، حيث كانت تتم معاملتها كالمستودعات الخاصة رغم أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية.
- عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعًا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من القوانين التى تقرر إعفاءات جمركية.
