ضبط الدجال نباش القبور بالشرقية.. وخبير قانوني يوضح مدة عقوبته
ألقت أجهزة الأمن، القبض على حلاق يمارس أعمال الدجل والشعوذة في الشرقية وفتح المقابر، بزعم قدرته على فك الأعمال واستخراجها من المقابر، ويقوم بوضع أعمال السحر داخلها.
ومن جانبه أوضح الخبير القانوني أحمد الجيزاوي، العقوبة القانونية "لنباش القبور" وهو ذلك الشخص الذي يفتح المقابر على الأموات بدون تصريح من الأمن.
وقال الجيزاوي: إن السحر والشعوذة مازالا يشغلان مساحة من تفكير البسطاء من عوام الشعب المصري ويستغل الدجال الجهل الديني لهم بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم وأن تكون الحكاية محبوكة، متابعًا: أقصد هنا عملية نصب الدجال لابد من ربطها بالجنس.
وأضاف الجيزاوي، أن المتهم يفتح المقابر دون مرعاة لحرمة الموتى ويدنس القبور من أجل إقناع العامة بوجود سحر أو عمل ويزعم بقدرته على فك هذه الأسحار وهو الكاذب الكذوب لا جدال والعقوبة التي تنتظره بخلاف جريمة النصب هي جريمة نبش المقابر المنصوص عليها طبق لنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أن عقوبة نابش القبور بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابي.
وأردف الخبير القانوني، لابد من توعية المواطن ان تصديقه لأعمال الدجل قد تاخذ منحني اخطر مما يتخيل بوقائع اغتصاب وقتل الأطفال وغيرها من الجرائم البشعة من أجل تصديق نصاب يدعي الخرافة والأباطيل.
و تلقى مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز بأنه حال سيره أمام مقابر القرية عائدًا إلى منزله، شاهد أحد الأشخاص أمام إحدى المقابر المفتوحة وتجمع بعض الأهالي، وقيام المذكور بأعمال السحر والشعوذة بزعم قدرته على فك الأعمال واستخراجها من المقابر.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين وجود مقبرتين مفتوحتين وعدم تواجد الشخص المذكور وانصرافه قبل وصول القوات.
وبسؤال كلٍ من (مسئول الدفن بالمقابر، عاملة بخدمة المقابر) أيدا ما جاء بأقوال المبلغ وأضافا أن المقبرتين خاليتان من الموتى.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص، وتبين أنه (حلاق، مقيم بدائرة المركز) ويشتهر عنه القيام بأعمال الدجل والشعوذة بالقرية محل سكنه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بصحة ما جاء بأقوال المبلِّغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن جانبه أوضح الخبير القانوني أحمد الجيزاوي، العقوبة القانونية "لنباش القبور" وهو ذلك الشخص الذي يفتح المقابر على الأموات بدون تصريح من الأمن.
وقال الجيزاوي: إن السحر والشعوذة مازالا يشغلان مساحة من تفكير البسطاء من عوام الشعب المصري ويستغل الدجال الجهل الديني لهم بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم وأن تكون الحكاية محبوكة، متابعًا: أقصد هنا عملية نصب الدجال لابد من ربطها بالجنس.
وأضاف الجيزاوي، أن المتهم يفتح المقابر دون مرعاة لحرمة الموتى ويدنس القبور من أجل إقناع العامة بوجود سحر أو عمل ويزعم بقدرته على فك هذه الأسحار وهو الكاذب الكذوب لا جدال والعقوبة التي تنتظره بخلاف جريمة النصب هي جريمة نبش المقابر المنصوص عليها طبق لنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أن عقوبة نابش القبور بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابي.
وأردف الخبير القانوني، لابد من توعية المواطن ان تصديقه لأعمال الدجل قد تاخذ منحني اخطر مما يتخيل بوقائع اغتصاب وقتل الأطفال وغيرها من الجرائم البشعة من أجل تصديق نصاب يدعي الخرافة والأباطيل.
و تلقى مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز بأنه حال سيره أمام مقابر القرية عائدًا إلى منزله، شاهد أحد الأشخاص أمام إحدى المقابر المفتوحة وتجمع بعض الأهالي، وقيام المذكور بأعمال السحر والشعوذة بزعم قدرته على فك الأعمال واستخراجها من المقابر.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين وجود مقبرتين مفتوحتين وعدم تواجد الشخص المذكور وانصرافه قبل وصول القوات.
وبسؤال كلٍ من (مسئول الدفن بالمقابر، عاملة بخدمة المقابر) أيدا ما جاء بأقوال المبلغ وأضافا أن المقبرتين خاليتان من الموتى.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص، وتبين أنه (حلاق، مقيم بدائرة المركز) ويشتهر عنه القيام بأعمال الدجل والشعوذة بالقرية محل سكنه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بصحة ما جاء بأقوال المبلِّغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
