الخارجية الأمريكية: حان الوقت للفلسطينيين أن يحذوا حذو دول الخليج مع إسرائيل
قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة بايدن ستعيد المياه الي مجاريها بشأن القضية الفلسطينية لا سيما وأن إدارة ترامب لم تستمع إلى مطالب الفلسطينيين.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال بقناة "المحور" أن إدارة جو بايدن لن تتراجع عن قرارات ترامب بشأن فلسطين.
وتابع: "حان الوقت الآن للفلسطينيين أن يحذوا حذو الدول الخليجية من خلال قبول التطبيع مع إسرائيل".
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قراراً يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.
وقال القضاة في المحكمة الدولية، إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
وكانت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، قالت في ديسمبر 2019 إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".
ووصفت المدعية العامة، الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كجناة محتملين، وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.
ورد القضاة في حكم نُشر أمس الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية، وقالوا في الحكم: "يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين.. إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
ترحيب فلسطيني
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية واعتبرته "يوما تاريخيا لمبدأ المحاسبة".
وأضافت الوزارة أنها مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق.
تنديد إسرائيلي
فيما رفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة (وهي ليست عضوا في المحكمة).
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إعلان نفسها مختصة بالحكم على الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو "معاداة صريحة للسامية".
وقال نتنياهو في بيان: "عندما تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهمية، فإن ذلك يعد معاداة للسامية".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "المحكمة الجنائية الدولية تدعي أنه عندما تدافع إسرائيل وهي دولة ديمقراطية عن نفسها ضد الإرهابيين الذين يقتلون أطفالها ويرسلون الصواريخ إلى مدنها، فإنها ترتكب جريمة حرب"، في إشارة إلى حرب عام 2014 التي أطلقت خلالها آلاف الصواريخ من غزة إلى إسرائيل.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال بقناة "المحور" أن إدارة جو بايدن لن تتراجع عن قرارات ترامب بشأن فلسطين.
وتابع: "حان الوقت الآن للفلسطينيين أن يحذوا حذو الدول الخليجية من خلال قبول التطبيع مع إسرائيل".
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قراراً يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.
وقال القضاة في المحكمة الدولية، إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
وكانت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، قالت في ديسمبر 2019 إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".
ووصفت المدعية العامة، الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كجناة محتملين، وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.
ورد القضاة في حكم نُشر أمس الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية، وقالوا في الحكم: "يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين.. إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
ترحيب فلسطيني
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية واعتبرته "يوما تاريخيا لمبدأ المحاسبة".
وأضافت الوزارة أنها مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق.
تنديد إسرائيلي
فيما رفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة (وهي ليست عضوا في المحكمة).
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إعلان نفسها مختصة بالحكم على الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو "معاداة صريحة للسامية".
وقال نتنياهو في بيان: "عندما تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهمية، فإن ذلك يعد معاداة للسامية".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "المحكمة الجنائية الدولية تدعي أنه عندما تدافع إسرائيل وهي دولة ديمقراطية عن نفسها ضد الإرهابيين الذين يقتلون أطفالها ويرسلون الصواريخ إلى مدنها، فإنها ترتكب جريمة حرب"، في إشارة إلى حرب عام 2014 التي أطلقت خلالها آلاف الصواريخ من غزة إلى إسرائيل.
