أستاذ قانون دستوري: إعفاء مكافآت النواب من الضرائب ليس له مبررًا
كشف الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عن عدد من الملاحظات بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب اليوم الأحد.
وأوضح "فوزى" في تصريح خاص، ما قامت به اللجنة التشريعية، من حذف جملة رئيس الوزراء، من المواد ١٦٠ و١٦٤ و١٦٨ و١٧٠، والتي كانت تسمح لرئيس مجلس الوزراء، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في الحالات الطارئة والجلسات السرية والجلسات الخاصة والاجتماعات الطارئة.
مشيرا إلى أن لا توجد حكمة للحذف، خاصة وأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت على أحقية رئيس مجلس الوزراء في دعوة مجلس النواب للانعقاد في تلك الحالات.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أيضا قيام اللجنة التشريعية بإضافة نص "عدم الإخلال بنص المادة ٢٥٣ من الدستور" بعد التأكيد على عدم أحقية مسائلة مجلس الشيوخ للحكومة، موضحا أن ذلك أمر تأكيد للمؤكد، حيث إن الدستور نص على ذلك، ولا داع للتأكيد عليه في قانون اللائحة.
وتابع: أيضا ما قامت به اللجنة التشريعية من تعديل نص المادة ٥ من مشروع القانون، المتعلق بتكوين الشعبة البرلمانية لمصر، تتعارض مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث نصت لائحة النواب على ان يكون مجلس النواب هو ممثل الشعبة البرلمانية لمصر بالخارج، فيما ألغت اللجنة التشريعية لفظ "الشعبة البرلمانية" من نص المادة ٥، في الوقت الذى اعترفت المادة ١ من قانون لائحة مجلس الشيوخ على أن مجلس الشيوخ أحد غرفتى البرلمان، ما يؤكد أن هناك تناقضا بين تلك النصوص.
ورأى فوزى، أن لا مانع من قيام مجلس الشيوخ في استحداث لجان جديدة، طالما سيتم النص في قانون اللائحة على ذلك، حيث سيكون ذلك بمثابة تفويض من المشرع باستحداث لجان أو تعديل اختصاصات أي منها.
وأيد فوزى، نص المادة المتعلقة بسفر النواب، للخارج، والتي تلزم النواب بإخطار رئيس المجلس وأن من حق الرئيس الاعتراض.
واعترض أستاذ القانون الدستورى، على ما تم النص عليه من، إعفاء مكافآت النواب من الضرائب، مشيرا إلى أن ذلك الإعفاء ليس له مبرر.
كما أشار فوزى، إلى ضرورة، مراعاة المواعيد المتعلقة بإجراءات بتعديل مادة أو أكثر بالدستور، بهدف تحديد مدة زمنية لمجلس الشيوخ في مهمته، إعمالا لما نص عليه الدستور من مواعيد تتعلق بتعديل الدستور.
كما اقترح فوزى، إضافة مادة جديدة بمشروع قانون اللائحة، تسمح لنواب الشيوخ التقدم باقتراح بقرار، أسوة بقانون لائحة النواب.
وتابع، أيضا أرى ضرورة تفعيل نص الدستور بشأن أحقية الجهاز المركزى للمحاسبات في الرقابة على حسابات المجلس.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أيضا خلا مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ من نص ينظم آلية عقد الاجتماعات المشتركة بينه وبين مجلس النواب حال الدعوة لها، مشيرا إلى ضرورة النص على ذلك التنظيم سواء بلائحة مجلس الشيوخ ولائحة مجلس النواب.
وأوضح "فوزى" في تصريح خاص، ما قامت به اللجنة التشريعية، من حذف جملة رئيس الوزراء، من المواد ١٦٠ و١٦٤ و١٦٨ و١٧٠، والتي كانت تسمح لرئيس مجلس الوزراء، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في الحالات الطارئة والجلسات السرية والجلسات الخاصة والاجتماعات الطارئة.
مشيرا إلى أن لا توجد حكمة للحذف، خاصة وأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت على أحقية رئيس مجلس الوزراء في دعوة مجلس النواب للانعقاد في تلك الحالات.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أيضا قيام اللجنة التشريعية بإضافة نص "عدم الإخلال بنص المادة ٢٥٣ من الدستور" بعد التأكيد على عدم أحقية مسائلة مجلس الشيوخ للحكومة، موضحا أن ذلك أمر تأكيد للمؤكد، حيث إن الدستور نص على ذلك، ولا داع للتأكيد عليه في قانون اللائحة.
وتابع: أيضا ما قامت به اللجنة التشريعية من تعديل نص المادة ٥ من مشروع القانون، المتعلق بتكوين الشعبة البرلمانية لمصر، تتعارض مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث نصت لائحة النواب على ان يكون مجلس النواب هو ممثل الشعبة البرلمانية لمصر بالخارج، فيما ألغت اللجنة التشريعية لفظ "الشعبة البرلمانية" من نص المادة ٥، في الوقت الذى اعترفت المادة ١ من قانون لائحة مجلس الشيوخ على أن مجلس الشيوخ أحد غرفتى البرلمان، ما يؤكد أن هناك تناقضا بين تلك النصوص.
ورأى فوزى، أن لا مانع من قيام مجلس الشيوخ في استحداث لجان جديدة، طالما سيتم النص في قانون اللائحة على ذلك، حيث سيكون ذلك بمثابة تفويض من المشرع باستحداث لجان أو تعديل اختصاصات أي منها.
وأيد فوزى، نص المادة المتعلقة بسفر النواب، للخارج، والتي تلزم النواب بإخطار رئيس المجلس وأن من حق الرئيس الاعتراض.
واعترض أستاذ القانون الدستورى، على ما تم النص عليه من، إعفاء مكافآت النواب من الضرائب، مشيرا إلى أن ذلك الإعفاء ليس له مبرر.
كما أشار فوزى، إلى ضرورة، مراعاة المواعيد المتعلقة بإجراءات بتعديل مادة أو أكثر بالدستور، بهدف تحديد مدة زمنية لمجلس الشيوخ في مهمته، إعمالا لما نص عليه الدستور من مواعيد تتعلق بتعديل الدستور.
كما اقترح فوزى، إضافة مادة جديدة بمشروع قانون اللائحة، تسمح لنواب الشيوخ التقدم باقتراح بقرار، أسوة بقانون لائحة النواب.
وتابع، أيضا أرى ضرورة تفعيل نص الدستور بشأن أحقية الجهاز المركزى للمحاسبات في الرقابة على حسابات المجلس.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أيضا خلا مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ من نص ينظم آلية عقد الاجتماعات المشتركة بينه وبين مجلس النواب حال الدعوة لها، مشيرا إلى ضرورة النص على ذلك التنظيم سواء بلائحة مجلس الشيوخ ولائحة مجلس النواب.
