سيناريو الفوضى ينهار أمام الأمن.. 12 اتهاما لخلية استباحت الدماء وكفرت الحاكم.. و72 ساعة تفصل الإرهابيين من الوقوف أمام العدالة
سيناريو الفوضى من سوريا إلى القاهرة ، مخطط أُعد له خارج الأراضي المصرية، وباشر القائمين عليه تنفيذه داخل البلاد (العناصر الإرهابية القائمة على العمليات) مهامهمًا بإصدار تكليفات بتكوين خلية إرهابية مخططها استباحة دماء المسيحيين وتكفير الحاكم.
توزيع الأدوار والمهمات بدأت مع زعيم التنظيم الذي تلقى تكليفات من قيادات التنظيم الدولي لجماعة الأخوان الإرهابية في جعل السلاح وسفك الدماء بوابة الوصول إلى أغراضهم بهدم الدولة ونشر الشغب عبر ارتكاب العديد من العمليات الارهابية ونشر الفتن بين الشعب المصرى وزعزعة الثقة بين الدولة والمواطنين لنصل في النهاية إلى السيناريو المنشود .. "لا أمن ولا أمان والجميع في الشوارع يتقاتلون".
أجهزة الأمن الوطني كانت لهم بالمرصاد في متابعة وتعقب عناصر الخلية الإرهابية فور العودة من سوريا حتى تشابكت أطرافها وبدء المخطط في التنفيذ كانت القبضة الأمنية لهم لاصطيادها عقب تبادل لإطلاق النيران ومطاردات مثيرة لتحديد أماكن اختبائهم.
أمام محققي نيابة أمن الدولة العليا قدمت أدلة الإدانة المتهمين بما بين أسلحة وأوراق تنظيمية وتسجيلات واعترفات وأحراز انتهت إلى إيداع المتهمين بالسجن وحبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأسند محققي نيابة أمن الدولة لــ المتهمين نحو 12 اتهامًا من بينهم: تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات العامة والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
كما شملت الاتهامات بأن تولى المتهم الأولى تأسيس وادارة خلية بالجماعة المسماة "أحرار الشام" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
وضمت قائمة المتهمين أعضاء الخلية في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات العجوزة والمقيدة برقم 290 حصر أمن الدولة العليا: هشام أحمد عبدالرحمن مكني "أبو اسيا المصري"، وعبدالرحمن عبدالعليم، ومحمد عبدالفتاح أحمد مكني "أبو حذيفة"، وسياف سلامة محمد، وأحمد ربيع رشاد، ورمضان السيد شعبان، ورمضان السيد صالح، وفاطمة السيد السيد.
وأشارت التحقيقات بأن المتهمين في غضون الفترة من عام 2016 حتى يونيو 2017 داخل مصر وبالخارج، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وترويج المتهم الأول بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة ارهابية بالقول، بأن روج لأفكار ومعتقدات جماعة "أحرار الشام" الإرهابية الداعية لاستخدام العنف، لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام إليها فانضم إليها المتهمون من الثاني حتى الأخيرة.
وانضم المتهمون من الثاني حتى الأخيرة لجماعة إرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ومولت المتهمة الثامنة جماعة إرهابية بأن امدتهم أموالا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وحرضت على ارتكاب جريمة ارهابية بأن حرضت المتهم الخامس على ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أهدافها.
واتفق المتهمون في جناية الغرض منه ارتكاب جريمة ارهابية بأن اتفقوا على جريمة الالتحاق بجماعة أحرار الشام الإرهابية التي يقع مقرها بدولة سوريا وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الاخيرة انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة السابق ذكرها، وأن المتهمة الثامنة مولت جماعة إرهابية بأن مدت للجماعة الإرهابية أموالا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
كما حرضت على ارتكاب جريمة إرهابية بأن حرضت المتهم الخامس على إرتكاب جريمة الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها، وأن المتهمون جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، بأن اتفقوا على ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة أحرار الشام الإرهابية التي يقع مقرها بدولة سوريا وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته.
وأحالت النيابة العامة ، المتهمين إلى محكمة الجنايات وبدورها حددت محكمة الاستئناف جلسة 16 فبراير لنظر محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المقيدة برقم 386 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
توزيع الأدوار والمهمات بدأت مع زعيم التنظيم الذي تلقى تكليفات من قيادات التنظيم الدولي لجماعة الأخوان الإرهابية في جعل السلاح وسفك الدماء بوابة الوصول إلى أغراضهم بهدم الدولة ونشر الشغب عبر ارتكاب العديد من العمليات الارهابية ونشر الفتن بين الشعب المصرى وزعزعة الثقة بين الدولة والمواطنين لنصل في النهاية إلى السيناريو المنشود .. "لا أمن ولا أمان والجميع في الشوارع يتقاتلون".
أجهزة الأمن الوطني كانت لهم بالمرصاد في متابعة وتعقب عناصر الخلية الإرهابية فور العودة من سوريا حتى تشابكت أطرافها وبدء المخطط في التنفيذ كانت القبضة الأمنية لهم لاصطيادها عقب تبادل لإطلاق النيران ومطاردات مثيرة لتحديد أماكن اختبائهم.
أمام محققي نيابة أمن الدولة العليا قدمت أدلة الإدانة المتهمين بما بين أسلحة وأوراق تنظيمية وتسجيلات واعترفات وأحراز انتهت إلى إيداع المتهمين بالسجن وحبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأسند محققي نيابة أمن الدولة لــ المتهمين نحو 12 اتهامًا من بينهم: تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات العامة والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
كما شملت الاتهامات بأن تولى المتهم الأولى تأسيس وادارة خلية بالجماعة المسماة "أحرار الشام" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
وضمت قائمة المتهمين أعضاء الخلية في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات العجوزة والمقيدة برقم 290 حصر أمن الدولة العليا: هشام أحمد عبدالرحمن مكني "أبو اسيا المصري"، وعبدالرحمن عبدالعليم، ومحمد عبدالفتاح أحمد مكني "أبو حذيفة"، وسياف سلامة محمد، وأحمد ربيع رشاد، ورمضان السيد شعبان، ورمضان السيد صالح، وفاطمة السيد السيد.
وأشارت التحقيقات بأن المتهمين في غضون الفترة من عام 2016 حتى يونيو 2017 داخل مصر وبالخارج، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وترويج المتهم الأول بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة ارهابية بالقول، بأن روج لأفكار ومعتقدات جماعة "أحرار الشام" الإرهابية الداعية لاستخدام العنف، لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام إليها فانضم إليها المتهمون من الثاني حتى الأخيرة.
وانضم المتهمون من الثاني حتى الأخيرة لجماعة إرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ومولت المتهمة الثامنة جماعة إرهابية بأن امدتهم أموالا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وحرضت على ارتكاب جريمة ارهابية بأن حرضت المتهم الخامس على ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أهدافها.
واتفق المتهمون في جناية الغرض منه ارتكاب جريمة ارهابية بأن اتفقوا على جريمة الالتحاق بجماعة أحرار الشام الإرهابية التي يقع مقرها بدولة سوريا وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الاخيرة انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة السابق ذكرها، وأن المتهمة الثامنة مولت جماعة إرهابية بأن مدت للجماعة الإرهابية أموالا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
كما حرضت على ارتكاب جريمة إرهابية بأن حرضت المتهم الخامس على إرتكاب جريمة الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها، وأن المتهمون جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، بأن اتفقوا على ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة أحرار الشام الإرهابية التي يقع مقرها بدولة سوريا وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته.
وأحالت النيابة العامة ، المتهمين إلى محكمة الجنايات وبدورها حددت محكمة الاستئناف جلسة 16 فبراير لنظر محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المقيدة برقم 386 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
