محافظ بني سويف: تلقينا 125 ألفا و624 طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، أن إجمالي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وصل "حتى اليوم" إلى 125 ألفا و624 طلب تصالح على مستوى المحافظة، مؤكدة على استمرار تلقي الطلبات حتى نهاية مارس المقبل.

وصرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في بيان للمركز الإعلامي بالمحافظة، بإن إجمالي طلبات التصالح المقدمة "حتى اليوم" قد بلغ 125ألف و624 طلبا على مستوى  المحافظة، مشيرًا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل.

يأتي ذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة  3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال  السداد خلال مارس القادم، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي.

ووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.

وشدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

115 محضر كمامة

وفي سياق آخر، أعلنت محافظة بني سويف، اليوم، عن غلق 5 سناتر "مراكز للدروس الخصوصية" ومنشآت تجارية وأسواق، وتحرير 115 محضر لعدم ارتداء كمامة، وذلك لمخالفة قرارات الإجراءات الاحترازية التي تنفيذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ـ بحسب بيان إعلامي للمحافظة ـ الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء  رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

وأكد المحافظ على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريانه منذ "الثالث من يناير الماضي" بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.