اقتصادي: الحصيلة الضريبية يجب ألا تقل عن 1.6 تريليون جنيه سنويًا
أكد علاء رزق الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يأتي في وقت بالغ الأهمية، لافتاً إلى أنه يسير مع توجه الدولة نحو إعادة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
وأشار في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إلى أهمية الثقة بين طرفي المنظومة الضريبية "الممول ومصلحة الضرائب"، مؤكدًا أنه لابد من تطبيق إجراءات تُبين التعامل الجيد بين الممول والمصلحة، وإلا يكون مقتصرًا على سداد مستحقات مالية لصالح تحصيل الخزانة بل أنه شريك في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف رزق، أن هذا التوجه غائب وغير قائم مما يتطلب التركيز عليه، لافتاً إلى ان عملية التحول الرقمي أصبحت أمراً ملح ومطلوب.
وأشار إلى أن الإيرادات التي تُحقهها مصلحة الضرائب تقل عن المستهدف الذي يجب أن يتحقق، لافتاً إلى أنه يجب ألا تقل الحصيلة عن تريليون و 600 مليار جنيه سنوياً.
وقال: إن ما يتم تحصيله يصل إلى 850 مليار جنيه أي إن هناك فارقا 750 مليار جنيه نتيجة بعض السلبيات.
وأشار إلى أن بعض التحديات أو العوائق التي تتمثل في إجراءات تعسفية أو نتيجة لعدم فهم لمواد القانون أو تعسف مأموري الضرائب، والضبط القضائية أو عدم وضوح الآليات والإجراءات والتباطؤ في الإجراءات وإطالة المدة وعدم تحديث مواد القانون والتهرب الضريبي، وأيضاً التجنب الضريبي.
ويذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن عن تلقي ملاحظات مجتمع الأعمال حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون «الإجراءات الضريبية الموحد» حتى الأربعاء الماضي، من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة المالية، والموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب على الإنترنت.
ووفقا لتصريحاته أكد حرصه على مراعاة ملاحظات ومقترحات مجتمع الأعمال حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون «الإجراءات الضريبية الموحد»؛ بما يُلبى متطلبات مجتمع الأعمال باعتبارهم شركاء التنمية، على النحو الذى يُسهم فى فتح آفاق رحبة للاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وقالت المالية، إن هناك أكثر من ٥ مواد في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تحدد حقوق الممولين لدى مصلحة الضرائب، التى تتضمن مزايا جديدة أبرزها: السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميدانى، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعى أو تجارى أو مهنى أو غيرها مما يدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مسبق من الإدارة الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون، إضافة إلى طلب التصالح فى الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.
وأضافت المالية أنه يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، وفى حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال ٤٥ يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافًا إليه ٢٪.
وقالت المالية إنه تم إرسال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته، وإبداء أى ملاحظات ومقترحات بشأنه؛ بما يُسهم فى الوصول إلى رؤية توافقية تحقق الأهداف المنشودة من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة.
حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة؛ بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذى يرتكز على بناء نظام رقمى متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وأشارت المالية، إلى أن هذا القانون يُسهم فى إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فـى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبي، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني.
ولفتت إلى إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فى صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهنى إلكترونى أو إيصال بيع إلكترونى للمستهلك النهائى، فى ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، و الإقرار الضريبى الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكتروني للضريبة.
وأكملت المالية أنه سيتم تخصيص رقم تسجيل ضريبى موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.
وأشار في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إلى أهمية الثقة بين طرفي المنظومة الضريبية "الممول ومصلحة الضرائب"، مؤكدًا أنه لابد من تطبيق إجراءات تُبين التعامل الجيد بين الممول والمصلحة، وإلا يكون مقتصرًا على سداد مستحقات مالية لصالح تحصيل الخزانة بل أنه شريك في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف رزق، أن هذا التوجه غائب وغير قائم مما يتطلب التركيز عليه، لافتاً إلى ان عملية التحول الرقمي أصبحت أمراً ملح ومطلوب.
وأشار إلى أن الإيرادات التي تُحقهها مصلحة الضرائب تقل عن المستهدف الذي يجب أن يتحقق، لافتاً إلى أنه يجب ألا تقل الحصيلة عن تريليون و 600 مليار جنيه سنوياً.
وقال: إن ما يتم تحصيله يصل إلى 850 مليار جنيه أي إن هناك فارقا 750 مليار جنيه نتيجة بعض السلبيات.
وأشار إلى أن بعض التحديات أو العوائق التي تتمثل في إجراءات تعسفية أو نتيجة لعدم فهم لمواد القانون أو تعسف مأموري الضرائب، والضبط القضائية أو عدم وضوح الآليات والإجراءات والتباطؤ في الإجراءات وإطالة المدة وعدم تحديث مواد القانون والتهرب الضريبي، وأيضاً التجنب الضريبي.
ويذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن عن تلقي ملاحظات مجتمع الأعمال حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون «الإجراءات الضريبية الموحد» حتى الأربعاء الماضي، من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة المالية، والموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب على الإنترنت.
ووفقا لتصريحاته أكد حرصه على مراعاة ملاحظات ومقترحات مجتمع الأعمال حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون «الإجراءات الضريبية الموحد»؛ بما يُلبى متطلبات مجتمع الأعمال باعتبارهم شركاء التنمية، على النحو الذى يُسهم فى فتح آفاق رحبة للاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وقالت المالية، إن هناك أكثر من ٥ مواد في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تحدد حقوق الممولين لدى مصلحة الضرائب، التى تتضمن مزايا جديدة أبرزها: السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميدانى، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعى أو تجارى أو مهنى أو غيرها مما يدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مسبق من الإدارة الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون، إضافة إلى طلب التصالح فى الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.
وأضافت المالية أنه يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، وفى حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال ٤٥ يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافًا إليه ٢٪.
وقالت المالية إنه تم إرسال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته، وإبداء أى ملاحظات ومقترحات بشأنه؛ بما يُسهم فى الوصول إلى رؤية توافقية تحقق الأهداف المنشودة من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة.
حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة؛ بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذى يرتكز على بناء نظام رقمى متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وأشارت المالية، إلى أن هذا القانون يُسهم فى إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فـى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبي، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني.
ولفتت إلى إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فى صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهنى إلكترونى أو إيصال بيع إلكترونى للمستهلك النهائى، فى ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، و الإقرار الضريبى الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكتروني للضريبة.
وأكملت المالية أنه سيتم تخصيص رقم تسجيل ضريبى موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.
