حبس عاطل احترف النصب على أصحاب الشركات في الغربية
امرت النيابة العامة بحبس عاطل احترف النصب على أصحاب الشركات والإستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم بزعم بيعها وتوزيعها فى الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مندوب مبيعات لأحد المصانع - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على منتجات المصنع محل عمله ورفضه سداد قيمتها.
أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على أصحاب الشركات والإستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم بزعم بيعها وتوزيعها فى الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم .
وتمكن من الحصول على منتجات من المصنع جهة عمل الشاكى تحت زعم توزيعها وإستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب.
أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مندوب مبيعات لأحد المصانع - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على منتجات المصنع محل عمله ورفضه سداد قيمتها.
أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على أصحاب الشركات والإستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم بزعم بيعها وتوزيعها فى الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم .
وتمكن من الحصول على منتجات من المصنع جهة عمل الشاكى تحت زعم توزيعها وإستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب.
أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
