أخبار ماسبيرو.. الهندسة تخلي مسئوليتها عن طفايات الحريق في مبنى التليفزيون

تضمنت أخبارماسبيرو إخلاء مايسة كامل رئيس قطاع الهندسة الإذاعية مسئولية القطاع تماما عن الطفايات الخاصة بالحريق والموجودة في طرقات المبنى وإرسال خطاب إلى اللواء أسامة جابر رئيس قطاع الأمن بالوطنية للإعلام تعلن خلاله عدم مسئولية الهندسة عن تلك الطفايات نهائيا. 

ورصدت اخبار ماسبيرو عقد أسامة جابر اجتماعا مع مسئولي إدارة الدفاع المدني في أمن الوطنية للإعلام للاستقرار على وضع صيغة قانونية لنقل عهدة تلك الطفايات إلى الأمن وحصر كل أعدادها في جميع أرجاء المبنى بشكل يسهم في نقل تبعية الإشراف عليها وصيانتها إلى الأمن بشكل نهائي وبما يضمن أن تكون جاهزة لمواجهة أية حرائق محتملة في قطاعات مبنى الوطنية للإعلام 

وكان رئيس قطاع أمن ماسبيرو اشتكى لحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام تكرار الحرائق البسيطة بسبب التدخين في المبنى وإلقاء العاملين بقايا السجائر في بعض سلات الأوراق في الطرقات والمكاتب واستخدام الكثير من الفتيات المنتشرة في المبنى لإخماد تلك الحرائق البسيطة. 

وعلى جانب آخر، وقعت رئيس قطاع الهندسة الإذاعية مايسة كامل في الهيئة الوطنية للإعلام بروتوكول لتسليم أرض الجراج الخاص بالتلفزيون وعدد من القطع الأخرى الملاصقة للمبنى إلى مسئولي وزارة الإسكان للبدء في إخلاء المكان وتنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو. 

ورصدت أخبار ماسبيرو تحديد البروتوكول آليات التعامل بعد تسليم الأرض وضمان أحقية الوطنية للإعلام في التعويض المالي المناسب عن تلك المساحة حيث تضمن البروتوكول نصا صريحا في بنوده على ذلك الأمر لاسيما وأن قطاع الهندسة الإذاعية وجد العديد من المستندات القديمة التي توضح شراء مبنى الإذاعة والتليفزيون هذه الأراضي منذ وقت طويل وسداد أموال آنذاك مقابل استغلالها وضمها لحرم المبنى الأمني في سنوات سابقة. 

وكشفت مصادر أنه خلال أسبوعين على الأكثر ستكون هناك جلسات مشتركة بين مسئولون من ماسبيرو خاصة الهندسة الإذاعية وقيادات من وزارة الإسكان والجهات الأخرى المعنية بتطوير ملف ماسبيرو لمراجعة كل المستندات الخاصة بمساحات الأراضي التي تم نزعها من الوطنية للإعلام لصالح المشروع. 

وكانت "فيتو" حصلت على نص خطاب أرسله وزير الإسكان عاصم الجزار إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يوضح موافقة الوزارة على تعويض مبنى الإذاعة والتليفزيون عن مساحة كبيرة من الأرض تم استقطاعها مؤخرا لتصبح مشروع تطوير مثلث ماسبيرو.
ويكشف الخطاب عن الحالة التي يمكن من خلالها صرف تعويضات مالية لصالح الهيئة الوطنية للإعلام وهي وجود مستندات لدى ماسبيرو توضح امتلاكه لتلك المساحة الكبيرة من الأرض التي تم نزع ملكيتها لصالح المشروع القومي حيث يحمل الخطاب في طياته كشف المباحثات والمكاتبات العديدة التي قام بها حسين زين وإرسالها لوزير الإسكان لإثبات حقوق المبنى في تلك الأرض. 

وفي سياق متصل، كشفت مصادر في قطاع الهندسة الإذاعية أنه سيتم إثبات ملكية مبنى الوطنية للإعلام لهذه الأرض خاصة مع ظهور بعض الأوراق القديمة التي تكشف مراحل تخصيص الأرض وشراء بعض آخر منها قبل إنشاء الجراج ومبنى الحضانة والأمن المركزي التي تم نزع مساحتها جميعا.

وأشارت إلى أن التعويض المالي سيكون بسعر مناسب للمتر ما يعني دخول أموال عديدة قريبا لخزينة الهيئة.