قانون الأمن الداخلي.. أداة السودان لكبح جماح المظاهرات وعمليات التخريب والنهب
في إطار محاولة السيطرة على أعمال النهب والشغب الواسعة والتي وقعت في عدد من الولايات السودانية، طالب المتحدث باسم مجلس السيادة، مجلس الوزراء بالإسراع في إجازة "قانون الأمن الداخلي".
قانون الأمن الداخلي
أقرت الحكومة السودانية تكوين جهاز أمن داخلي في 10 مارس 2020، لكن صلاحيات تبعية الجهاز لمدير عام قوات الشرطة أو وزير الداخلية حالت دون قيامه.
وقال المتحدث، محمد الفكي سليمان: "الأوضاع التي تعيشها البلاد تتطلب من مجلس الوزراء الإسراع في إجازة قانون الأمن الداخلي.. إذ إن تحقيق العدالة وإصلاح الأجهزة الأمنية، قضيتان مترابطتان، تصبان مباشرة في تحسين الاقتصاد وتحقيق السلام".
وتعهد الفكي بدعم الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية الأربعاء الماضي، وهي حكومة أُعلن عنها الإثنين الماضي، شُكلت بموجب ترشيحات من شركاء الحكم.
فرض حالة الطوارئ
وشهد عدد من الولايات في السودان خروج مظاهرات عارمة للاحتجاج على الأوضاع المعيشية في البلاد، ولكن سرعان ما تحولت المطالب السلمية إلى مظاهر عنف وسلب ونهب، وسط اتهامات لفلول نظام الرئيس السابق عمر البشير بالتورط في هذه الأحداث.
وبحسب صحيفة «سودان تربيون»، انضمت ولاية الجزيرة إلى عدة ولايات سودانية أخرى أعلنت فرض حالة الطوارئ ابتداء من منتصف ليلة أمس الخميس لحين إشعار آخر بعد رصد تحركات لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الولايات السودانية التي قررت فرض حالة الطوارئ إلى 8 ولايات.
وكانت ولاية سنار، أعلنت الطوارئ بشكل استباقي أمس الخميس بعد رصد مخططات تخريبية لمن أسمتهم فلول النظام المباد.
وقبلها أعلنت ولايات "القضارف، وشمال كردفان، وغرب كردفان، وجنوب دارفور، وشمال دارفور، وشرق دارفور" حالة الطوارئ بعد احتجاجات اتسمت بأعمال نهب وحرق.
الخرطوم تحت وطأة الأزمات.. 6 قضايا تهدد بإشعال فتيل الحرب في السودان
حملات اعتقال
وبحسب وسائل الإعلام السودانية، فإن السلطات السودانية ألقت القبض الخميس، على المئات من أعضاء حزب الرئيس السوداني السابق عمر البشير "حزب المؤتمر الوطني" - الجناح السياسي للإخوان - والذي يواجه اتهامات بمحاولته القيام بأعمال تخريب خطيرة مستغلا الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.
كذلك، أصدرت نيابة الجرائم الموجهة ضد مكافحة الإرهاب في السودان نشرة لتوقيف 8 قيادات إخوانية هاربة، ومتهمة بارتكاب جرائم فساد وإرهاب وغسيل أموال.
كر وفر
واجتاحت العديد من المدن السودانية فوضى أمنية عارمة شملت حالات نهب وسطو طالت بعض الأسواق والمنشآت العامة والخاصة، وتسببت بخسائر كبيرة، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات.
وتصاعدت أحداث عنف ونهب في كل من ولايات شمال دارفور وغرب دارفور وشمال كردفان وشرق دارفور، شملت تدمير المنشآت العامة ونهب المحال التجارية والأسواق خلال الأيام الماضية دون معرفة من يقف وراء الأحداث.
كذلك أعلنت ولاية شمال كردفان توقيف أكثر من 100 متهم في أحداث التخريب التي شهدتها مدن: (الأبيض، أم روابة، الرهد)، خلال الأسبوع الجاري.
اتهامات صريحة
بدورها، أصدرت لجنة تفكيك الإخوان في السودان فجر الخميس، قرارا بالقبض على جميع منسوبي حزب المؤتمر الوطني المنحل الفاعلة في جميع ولايات البلاد، ووجهت اللجنة السلطات بوضع القرار موضع التنفيذ.
ووجهت اللجنة في بيان، رؤساء لجان التفكيك بالولايات (ولاة الولايات) بـ "اتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2014 والقانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020".
وأوضحت أن "اللجنة وردتها معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المنحل وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل يجافي نسق الاحتجاج الذي درجت قوى الثورة الحية بتنظيمه".
قانون الأمن الداخلي
أقرت الحكومة السودانية تكوين جهاز أمن داخلي في 10 مارس 2020، لكن صلاحيات تبعية الجهاز لمدير عام قوات الشرطة أو وزير الداخلية حالت دون قيامه.
وقال المتحدث، محمد الفكي سليمان: "الأوضاع التي تعيشها البلاد تتطلب من مجلس الوزراء الإسراع في إجازة قانون الأمن الداخلي.. إذ إن تحقيق العدالة وإصلاح الأجهزة الأمنية، قضيتان مترابطتان، تصبان مباشرة في تحسين الاقتصاد وتحقيق السلام".
وتعهد الفكي بدعم الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية الأربعاء الماضي، وهي حكومة أُعلن عنها الإثنين الماضي، شُكلت بموجب ترشيحات من شركاء الحكم.
فرض حالة الطوارئ
وشهد عدد من الولايات في السودان خروج مظاهرات عارمة للاحتجاج على الأوضاع المعيشية في البلاد، ولكن سرعان ما تحولت المطالب السلمية إلى مظاهر عنف وسلب ونهب، وسط اتهامات لفلول نظام الرئيس السابق عمر البشير بالتورط في هذه الأحداث.
وبحسب صحيفة «سودان تربيون»، انضمت ولاية الجزيرة إلى عدة ولايات سودانية أخرى أعلنت فرض حالة الطوارئ ابتداء من منتصف ليلة أمس الخميس لحين إشعار آخر بعد رصد تحركات لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الولايات السودانية التي قررت فرض حالة الطوارئ إلى 8 ولايات.
وكانت ولاية سنار، أعلنت الطوارئ بشكل استباقي أمس الخميس بعد رصد مخططات تخريبية لمن أسمتهم فلول النظام المباد.
وقبلها أعلنت ولايات "القضارف، وشمال كردفان، وغرب كردفان، وجنوب دارفور، وشمال دارفور، وشرق دارفور" حالة الطوارئ بعد احتجاجات اتسمت بأعمال نهب وحرق.
الخرطوم تحت وطأة الأزمات.. 6 قضايا تهدد بإشعال فتيل الحرب في السودان
حملات اعتقال
وبحسب وسائل الإعلام السودانية، فإن السلطات السودانية ألقت القبض الخميس، على المئات من أعضاء حزب الرئيس السوداني السابق عمر البشير "حزب المؤتمر الوطني" - الجناح السياسي للإخوان - والذي يواجه اتهامات بمحاولته القيام بأعمال تخريب خطيرة مستغلا الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.
كذلك، أصدرت نيابة الجرائم الموجهة ضد مكافحة الإرهاب في السودان نشرة لتوقيف 8 قيادات إخوانية هاربة، ومتهمة بارتكاب جرائم فساد وإرهاب وغسيل أموال.
كر وفر
واجتاحت العديد من المدن السودانية فوضى أمنية عارمة شملت حالات نهب وسطو طالت بعض الأسواق والمنشآت العامة والخاصة، وتسببت بخسائر كبيرة، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات.
وتصاعدت أحداث عنف ونهب في كل من ولايات شمال دارفور وغرب دارفور وشمال كردفان وشرق دارفور، شملت تدمير المنشآت العامة ونهب المحال التجارية والأسواق خلال الأيام الماضية دون معرفة من يقف وراء الأحداث.
كذلك أعلنت ولاية شمال كردفان توقيف أكثر من 100 متهم في أحداث التخريب التي شهدتها مدن: (الأبيض، أم روابة، الرهد)، خلال الأسبوع الجاري.
اتهامات صريحة
بدورها، أصدرت لجنة تفكيك الإخوان في السودان فجر الخميس، قرارا بالقبض على جميع منسوبي حزب المؤتمر الوطني المنحل الفاعلة في جميع ولايات البلاد، ووجهت اللجنة السلطات بوضع القرار موضع التنفيذ.
ووجهت اللجنة في بيان، رؤساء لجان التفكيك بالولايات (ولاة الولايات) بـ "اتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2014 والقانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020".
وأوضحت أن "اللجنة وردتها معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المنحل وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل يجافي نسق الاحتجاج الذي درجت قوى الثورة الحية بتنظيمه".
