إبراهيم عيسى: التعديل الوزاري في حكومة مدبولي محدود
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدودا لا سيما وأن مجلس النواب راضٍ بشكل كبير عن أداء الكثير من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس" أن فكرة الوزير السياسي كانت مسيطرة على حكومات ما قبل ثورة يوليو، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية أول من لجأ إلى الوزراء التكنوقراط.
ولفت إلى أن شكل حكومات مصر تغير بعد ثورة يوليو 1952، مشيرًا إلى أن الرئيس أنور السادات أدخل 5 قيادات عمالية وزراء في حكومته.
وأكد أن الرئيس أنور السادات هو الوحيد بين ضباط يوليو الذي مارس السياسة باحترافية وحنكة شديدة، أما حسني مبارك فاستعان بسياسيين في حكوماته بشكل محدود جدًا وكمال الشاذلي كان نجم الوزراء السياسيين في عصر مبارك.
وأوضح أن أكبر عدد من الوزراء السياسيين منذ عصر السادات ظهر في حكومة 30 يونيو.
ويتساءل الكثيرون في مصر حول موعد إعلان التعديل الوزاري الجديد في حكومة مصطفى مدبولي، لا سيما بعد مثول عدد من الوزراء أمام مجلس النواب لاستعراض ما تم إنجازه في برنامج الحكومة "مصر تستطيع" في الجلسات العامة التي شهدت مناقشات ساخنة.
ورجحت مصادر حكومية مسؤولة الإعلان عن التغيير الوزاري المرتقب، خلال الفترة من 18 فبراير وحتى نهاية الشهر الجاري، مع استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة مع إجراء تعديل وزاري موسع قد يشمل 10 إلى 12 حقيبة وزارية.
وتتابع دواوين الوزارات بترقب آخر أخبار التعديل الوزاري في حكومة مصطفى مدبولي، لا سيما بعد مثول رئيس الحكومة و28 وزيراً أمام مجلس النواب.
عدد من وزراء حكومة مصطفى مدبولي، تعرضوا لهجوم شرس من نواب الأغلبية وفي مقدمتهم وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، ووزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي، ووزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي وكذلك لم يسلم وزير الخارجية سامح شكري من ذلك الهجوم وإن لم يكن بذات الشدة ومثله وزراء الري والثقافة والبيئة، حيث شهدت جلسات هؤلاء الوزراء، توجيه انتقادات شديدة لأدائهم، ومقارنة بهذه الجلسات كانت جلسات مناقشة، بيانات عدد آخر من الوزراء، هادئة، مثل طارق شوقي وزير التربية والتعليم وخالد عبد العفار وزير التعليم العالي ووزراء "التعاون الدولي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج".
ووفقا لمصادر مطلعة ستحمل التعديلات الوزارية بعض المفاجآت في عدد من الحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل الوزاري المرتقب في مصر 2021، حيث من المتوقع رحيل أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
ووفقا لمصادر مطلعة لم يتم الاستقرار حتى الآن على رحيل بعض الحقائب الوزارية لا سيما الصحة والتربية والتعليم، فالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تتولى الآن مسؤولية ملف إدارة أزمة فيروس كورونا ويتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مراحل تطبيق نظام التعليم الجديد.
فيما ترجح المصادر الإبقاء على وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية بسبب ما تحقق من إنجازات والإشادات الدولية التي حققها الاقتصاد المصري رغم أزمة كورونا، وأبرزهم وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الإسكان، النقل.
ويرى آخرون أن الاكتشافات الأثرية التي تحققت في عام 2020 قد تشفع للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالاستمرار في منصبه في التعديل الوزاري الجديد 2021.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس" أن فكرة الوزير السياسي كانت مسيطرة على حكومات ما قبل ثورة يوليو، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية أول من لجأ إلى الوزراء التكنوقراط.
ولفت إلى أن شكل حكومات مصر تغير بعد ثورة يوليو 1952، مشيرًا إلى أن الرئيس أنور السادات أدخل 5 قيادات عمالية وزراء في حكومته.
وأكد أن الرئيس أنور السادات هو الوحيد بين ضباط يوليو الذي مارس السياسة باحترافية وحنكة شديدة، أما حسني مبارك فاستعان بسياسيين في حكوماته بشكل محدود جدًا وكمال الشاذلي كان نجم الوزراء السياسيين في عصر مبارك.
وأوضح أن أكبر عدد من الوزراء السياسيين منذ عصر السادات ظهر في حكومة 30 يونيو.
ويتساءل الكثيرون في مصر حول موعد إعلان التعديل الوزاري الجديد في حكومة مصطفى مدبولي، لا سيما بعد مثول عدد من الوزراء أمام مجلس النواب لاستعراض ما تم إنجازه في برنامج الحكومة "مصر تستطيع" في الجلسات العامة التي شهدت مناقشات ساخنة.
ورجحت مصادر حكومية مسؤولة الإعلان عن التغيير الوزاري المرتقب، خلال الفترة من 18 فبراير وحتى نهاية الشهر الجاري، مع استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة مع إجراء تعديل وزاري موسع قد يشمل 10 إلى 12 حقيبة وزارية.
وتتابع دواوين الوزارات بترقب آخر أخبار التعديل الوزاري في حكومة مصطفى مدبولي، لا سيما بعد مثول رئيس الحكومة و28 وزيراً أمام مجلس النواب.
عدد من وزراء حكومة مصطفى مدبولي، تعرضوا لهجوم شرس من نواب الأغلبية وفي مقدمتهم وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، ووزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي، ووزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي وكذلك لم يسلم وزير الخارجية سامح شكري من ذلك الهجوم وإن لم يكن بذات الشدة ومثله وزراء الري والثقافة والبيئة، حيث شهدت جلسات هؤلاء الوزراء، توجيه انتقادات شديدة لأدائهم، ومقارنة بهذه الجلسات كانت جلسات مناقشة، بيانات عدد آخر من الوزراء، هادئة، مثل طارق شوقي وزير التربية والتعليم وخالد عبد العفار وزير التعليم العالي ووزراء "التعاون الدولي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج".
ووفقا لمصادر مطلعة ستحمل التعديلات الوزارية بعض المفاجآت في عدد من الحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل الوزاري المرتقب في مصر 2021، حيث من المتوقع رحيل أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
ووفقا لمصادر مطلعة لم يتم الاستقرار حتى الآن على رحيل بعض الحقائب الوزارية لا سيما الصحة والتربية والتعليم، فالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تتولى الآن مسؤولية ملف إدارة أزمة فيروس كورونا ويتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مراحل تطبيق نظام التعليم الجديد.
فيما ترجح المصادر الإبقاء على وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية بسبب ما تحقق من إنجازات والإشادات الدولية التي حققها الاقتصاد المصري رغم أزمة كورونا، وأبرزهم وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الإسكان، النقل.
ويرى آخرون أن الاكتشافات الأثرية التي تحققت في عام 2020 قد تشفع للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالاستمرار في منصبه في التعديل الوزاري الجديد 2021.
