السودان يشبه تعديات إثيوبيا على أراضيه بـ "الاستيطان الإسرائيلي"
شبه عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول شمس الدين الكباشي اليوم الجمعة تعديات الإثيوبيين على أراضي بلاده في الفشقة بالاستيطان الإسرائيلي في فلسطين.
وبحسب صحيفة «سودان تربيون» قال عضو مجلس السيادة إن ما ينقص إثيوبيا هو الشجاعة فقط لإعلان الحرب في ظل استمرار اعتداءاتها وحشد قواتها على الحدود.
وأوضح الكباشي، أن القوات السودانية لن تتراجع عن شبر من الأراضي التي استعادتها بمنطقة الفشقة من الجانب الإثيوبي.
وأكد أن السودان استعاد نحو 90% من أراضيه مشيرا إلى أنه تبقت فقط نحو 3 نقاط.
وقال إن السودان يأمل أن تحل الأزمة بالتفاوض وأن لا يضطر إلى نزعها بالحرب في سبيل استعادته إلى أراضي.
وأضاف "هذه المناطق تظل في النهاية أراضي سودانية مغتصبة واجب القوات السودانية أن تستردها وتحمي الحدود والأرض الموطن".
"مستوطنة برخت".. رمانة ميزان الصراع الحدودي بين السودان وإثيوبيا
وكشف الكباشي أن النقطة المتبقية بالفشقة السودانية هي مستوطنة "قطران" وأشار إلى أنها مشيدة وتضم طرق ومصانع.
وتابع "نحن نأمل من الإخوة في إثيوبيا إخلاء هذه المنطقة بكل مصانعها فنحن لا نريد أن نستولي على أي شيء منهم وهي منطقة سودانية وإن ظلت تدعي إثيوبيا إنها تتبع لها".
وتابع قائلاً: "هي من وجهة نظرنا استيطان يشبه الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين ولن نسمح به ولن نسمح بأي استيطان آخر داخل الفشقة أو أي منطقة أخرى"، لافتا إلى أن السودان لا يرفض الوساطة مع إثيوبيا لكن بشرط وضع العلامات الحدودية المُرسمة سلفاً.
واستطرد قائلاً: "لن نتفاهم في أي شيء آخر ما لم نتوافق على وضع العلامات ومن ثم بعد ذلك يمكن النظر في أي اتفاقيات عسكرية أو تتعلق بالزراعة أو أي تعاون ثنائي من أي شاكلة ولكن ليس قبل إعادة وضع العلامات".
وأخيرا شككت أديس أبابا في الحدود المعترف بها دوليا بين السودان وإثيوبيا وفقا لخط الميجور قوين عام 1902، بينما كانت التعديات الإثيوبية في السابق تحركها أطماع تاريخية لقومية الأمهرا.
ومنذ نوفمبر الماضي يسود التوتر على حدود البلدين بعد أن أعاد الجيش السوداني انتشار قواته في مناطق الفشقة ليستعيد نحو 90% من أراضي زراعية شاسعة كان يستغلها مزارعون إثيوبيون تحت حماية مليشيات مسلحة.
الفشقة
وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا متصاعدا في الفترة الأخيرة على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها نفذت من قبل مليشيات إثيوبية مسنودة بقوات رسمية على أراض سودانية.
والفشقة، هي إحدى المحليات الخمس المكونة لولاية القضارف بشرق السودان والتي تحاذي منطقة أمهرة الإثيوبية، وتضم نحو مليوني فدان، تحتل منهم إثيوبيا نحو مليون فدان.
ويشار إلى أن تاريخ النزاع حول هذه المنطقة بين الخرطوم وأديس أبابا قديم جداً، منذ خمسينيات القرن العشرين، لكنه ظل في حدوده المعقولة بين مزارعين إثيوبيين ونظرائهم السودانيين، إلى أن توغل الجيش الإثيوبي في عمق الأراضي السودانية، ثم انسحب لاحقاً – وبقي في أجزاء من أراضي الفشقتين الصغرى والكبرى بشكل شبه دائم منذ 1998 وحتى الآن.
وتعترف الحكومة الإثيوبية رسمياً باتفاقية الحدود لعام 1902 والتي تنص علي أن أراضي الفشقة سودانية، كذلك تعترف ببروتوكول الحدود لسنة 1903، واتفاقية عام 1972 مع حكومة السودان، لكن على أرض الواقع لا تزال أجزاء من الفشقتين تحت سيادة إثيوبية فعلية، وسيادة سودانية (معترف بها من إثيوبيا) لكنها معلقة.
ويعتبر أغلب سكان الفشقة من الإثيوبيين هم من عرقية الأمهرة، وهي قاعدة انتخابية يعتمد عليها آبي أحمد بشكل لا يستهان به، فهي تعتبر ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا وتحدر منها حكامها التاريخيين.
وبحسب صحيفة «سودان تربيون» قال عضو مجلس السيادة إن ما ينقص إثيوبيا هو الشجاعة فقط لإعلان الحرب في ظل استمرار اعتداءاتها وحشد قواتها على الحدود.
وأوضح الكباشي، أن القوات السودانية لن تتراجع عن شبر من الأراضي التي استعادتها بمنطقة الفشقة من الجانب الإثيوبي.
وأكد أن السودان استعاد نحو 90% من أراضيه مشيرا إلى أنه تبقت فقط نحو 3 نقاط.
وقال إن السودان يأمل أن تحل الأزمة بالتفاوض وأن لا يضطر إلى نزعها بالحرب في سبيل استعادته إلى أراضي.
وأضاف "هذه المناطق تظل في النهاية أراضي سودانية مغتصبة واجب القوات السودانية أن تستردها وتحمي الحدود والأرض الموطن".
"مستوطنة برخت".. رمانة ميزان الصراع الحدودي بين السودان وإثيوبيا
وكشف الكباشي أن النقطة المتبقية بالفشقة السودانية هي مستوطنة "قطران" وأشار إلى أنها مشيدة وتضم طرق ومصانع.
وتابع "نحن نأمل من الإخوة في إثيوبيا إخلاء هذه المنطقة بكل مصانعها فنحن لا نريد أن نستولي على أي شيء منهم وهي منطقة سودانية وإن ظلت تدعي إثيوبيا إنها تتبع لها".
وتابع قائلاً: "هي من وجهة نظرنا استيطان يشبه الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين ولن نسمح به ولن نسمح بأي استيطان آخر داخل الفشقة أو أي منطقة أخرى"، لافتا إلى أن السودان لا يرفض الوساطة مع إثيوبيا لكن بشرط وضع العلامات الحدودية المُرسمة سلفاً.
واستطرد قائلاً: "لن نتفاهم في أي شيء آخر ما لم نتوافق على وضع العلامات ومن ثم بعد ذلك يمكن النظر في أي اتفاقيات عسكرية أو تتعلق بالزراعة أو أي تعاون ثنائي من أي شاكلة ولكن ليس قبل إعادة وضع العلامات".
وأخيرا شككت أديس أبابا في الحدود المعترف بها دوليا بين السودان وإثيوبيا وفقا لخط الميجور قوين عام 1902، بينما كانت التعديات الإثيوبية في السابق تحركها أطماع تاريخية لقومية الأمهرا.
ومنذ نوفمبر الماضي يسود التوتر على حدود البلدين بعد أن أعاد الجيش السوداني انتشار قواته في مناطق الفشقة ليستعيد نحو 90% من أراضي زراعية شاسعة كان يستغلها مزارعون إثيوبيون تحت حماية مليشيات مسلحة.
الفشقة
وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا متصاعدا في الفترة الأخيرة على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها نفذت من قبل مليشيات إثيوبية مسنودة بقوات رسمية على أراض سودانية.
والفشقة، هي إحدى المحليات الخمس المكونة لولاية القضارف بشرق السودان والتي تحاذي منطقة أمهرة الإثيوبية، وتضم نحو مليوني فدان، تحتل منهم إثيوبيا نحو مليون فدان.
ويشار إلى أن تاريخ النزاع حول هذه المنطقة بين الخرطوم وأديس أبابا قديم جداً، منذ خمسينيات القرن العشرين، لكنه ظل في حدوده المعقولة بين مزارعين إثيوبيين ونظرائهم السودانيين، إلى أن توغل الجيش الإثيوبي في عمق الأراضي السودانية، ثم انسحب لاحقاً – وبقي في أجزاء من أراضي الفشقتين الصغرى والكبرى بشكل شبه دائم منذ 1998 وحتى الآن.
وتعترف الحكومة الإثيوبية رسمياً باتفاقية الحدود لعام 1902 والتي تنص علي أن أراضي الفشقة سودانية، كذلك تعترف ببروتوكول الحدود لسنة 1903، واتفاقية عام 1972 مع حكومة السودان، لكن على أرض الواقع لا تزال أجزاء من الفشقتين تحت سيادة إثيوبية فعلية، وسيادة سودانية (معترف بها من إثيوبيا) لكنها معلقة.
ويعتبر أغلب سكان الفشقة من الإثيوبيين هم من عرقية الأمهرة، وهي قاعدة انتخابية يعتمد عليها آبي أحمد بشكل لا يستهان به، فهي تعتبر ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا وتحدر منها حكامها التاريخيين.
