خطة الإسكان للقضاء على استغلال سماسرة وتجار الأراضى.. تحديد جدول زمني بتنفيذ المشروعات.. وزيادة الطروحات أسلحة الوزارة

نجحت سياسات وزارة الإسكان فى تضييق الخناق حول سماسرة وتجار الأراضى لحد بعيد، وخاصة فى ظل اتجاه الوزارة لتكثيف طروحاتها للاراضى وزيادة المعروض منها بالسوق واتاحتها عبر عدد من الآليات المختلفة ووفق شروط وضوابط معينة لضمان تنميتها وتطويرها وفقا لجدول زمني محدد بما أضاع الفرصة لراغبي شراء الأراضى وتسقيعها دون تطوير لسنوات والاستفادة من ارتفاع اسعارها وإعادة بيعها مرة آخرى.

ومن المتوقع تراجع ظاهرة محافظ الأراضى لدى الشركات العقارية، خلال الفترة القادمة ولن يكون الاستحواذ على الاراضى وتكوين محافظ اراضى ضخمة الهدف والشغل الشاغل للشركات كما كان فى السابق، وذلك نتيجة التزام تلك الشركات بضرورة تنمية وتطوير الاراضى وفق جدول زمني محدد بما يمثل عبء كبير عليها.
واستحدثت الوزارة آلية جديدة لطرح الأراضى اعتمدت على اتاحتها وتخصيصها بالامر المباشر وفق شروط محددة، ونجحت تلك الآلية فى توفير احتياجات الشركات والمطورين العقاريين بالمدن الجديدة المختلفة وخلقت طلبا ملموس وخاصة لقطع الاراضى بمساحات الصغيرة والمتوسطة وبانشطة تجارية ادارية وخدمية ومختلط، وخلال العام المنتهي تلقت الوزارة 2035 طلب لتخصيص لـ 737 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالى 5500 فدان وتساهم فى توفير قرابة مليوني فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وحوالى 35% من تلك الأراضى سيتم سداد قيمتها بالدولار الأمريكى تحويلاً من الخارج، وستعمل على توفير ما يزيد على مليونى فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إقامة وتشغيل المشروعات بها، وذلك فى إطار دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة.
كما طرحت الوزارة قطع أراض سكنية صغيرة ضمت توفير حوالي 3098 قطعة أرض ضمن محور الإسكان الاجتماعى بمساحة إجمالية حوالى 185 فداناً، وحوالى 1718 قطعة أرض مميزة بمساحة إجمالية تخطت 220 فداناً، و 204 قطع أراض بمدينة ملوى الجديدة، و631 قطعة أرض ضمن محور الأراضى الأكثر تميزاً بمساحة إجمالية بلغت حوالى 100 فدان، و190 قطعة أرض بمساحة حوالى 45 فداناً ضمن مشروع تأهيل صغار المطورين العقاريين (المستثمر الصغير) للمساهمة فى توفير وحدات لفئة الاسكان المتوسط، و 2895 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد عن 345 فدانا فيما يخص المصريين العاملين بالخارج..    
كما اتاحت الوزارة حوالي 300 ألف وحدة سكنية تضم أكثر من 150 ألف وحدة سكنية للمواطنين محدودي ومنخفضى الدخل و137 ألف وحدة سكنية للاسكان المتوسط وفوق المتوسط، وهي كالتالي  طرح   7796 وحدة ضمن مشروعات الإسكان ( جنة – دار مصر – سكن مصر )، و 564 وحدة بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى بمدينة رشيد الجديدة، و 820 وحدة ضمن أرض منطقة مطار امبابة، و 685 وحدة ضمن حصة الهيئة ببعض المشروعات المميزة على رأسها مشروع الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، و 9 فيلات سكنية ضمن حصة الهيئة بأحد المشروعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر، بجانب الوحدات التى تم طرحها بالمدن الجديدة بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ومنها 100 الف وحدة سكنية محور منخفضى الدخل، و 25 الف وحدة ضمن محور متوسطى الدخل ضمن المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، كما قام الصندوق بطرح حوالى 2196 وحدة سكنية ضمن مشروعات الهيئة (جنة – دار مصر – سكن مصر)، مع استمرار طرح  العديد من الوحدات والفيلات الفاخرة بالتنسيق مع شركات التسويق العقارى.
وأكد الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية على أن الهيئة سعت لاتاحة سلسلة من طروحات الاراضى بانشطة متنوعة فى مختلف المدن الجديدة ولفئات مختلفة بهدف تلبية احتياجات السوق ومحاربة السمسرة والقضاء عليها، كما استحدثت الوزارة الية التخصيص الفوري للاراضى بهدف تيسير الاجراءات وزيادة المرونة لاتاحة الاراضى للاستثمار.
وأوضح أن التخصيص الفوري للاراضى ساهم فى تشجيع حركة الاستثمار بالمدن الجديدة، ويظهر ذلك واضحا فى حجم الطلبات التى تلقت الهيئة للحصول على اراضى بمختلف المدن الجديدة .