رغم المصالحة الخليجية.. البحرين تهاجم قطر في تصريحات شديدة اللهجة
أعلن مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الجمعة، أن مجلس التعاون حقق الكثير من الخطوات لصالح العمل الخليجي المشترك إلا أنه واجه عددا من المعوقات بسبب قطر.
وقال الشيخ خالد بن أحمد، في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" إنه يمكن حصر هذه التحديات والمعوقات في التالي: "في عام 1986 واجه المجلس تحديا كبيرا إثر الهجوم القطري على فشت الديبل البحريني، في مخالفة صارخة لاتفاق عسكري خليجي مشترك، بما استدعى تحركا سعوديا سريعا لاحتواء الموقف وتهدئته بسحب القوات القطرية المعتدية من فشت الديبل".
وتابع: "وفي عام 1990، وحين كانت الكويت تقبع تحت الاحتلال العراقي الغاشم، عطلت قطر مجريات القمة الخليجية في الدوحة بمطالبات ليس لها أساس قانوني بأراض وبحار تابعة لمملكة البحرين، بما أضاع الوقت والتركيز عن الهدف الأهم وهو تحرير الكويت".
وأضاف: "وفي عام 1991 توجهت قطر إلى محكمة العدل الدولية بطلب منفرد تطالب فيه بـ 30 % من أراضي ومياه البحرين، وهي قضية خسرتها قطر بعد اكتشاف المحكمة لـ 83 وثيقة مزورة استخدمتها قطر لدعم مطالبها".
واستطرد: "ثم في عام 1992، وفي مخالفة واضحة لاتفاقية الحدود بين المملكة العربية السعودية وقطر لعام 1965، قامت قطر بهجوم على منطقة الخفوس السعودية وافتعال معركة قتل على إثرها ضابط سعودي وجنديين قطريين، وكانت الحكمة السعودية سبب في إحتواء الموقف وتهدئته".
وأكد مستشار الملك البحريني: "استمرت قطر في التدخل في الشؤون الداخلية لجميع دول المجلس والتآمر عليها من خلال «تفجير الخبر، أشرطة القذافي، دعم المعارضين المخربين في البحرين والكويت وغيرها»، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات عسكرية مع دول إقليمية خارج إطار مجلس التعاون.
واستزاد الشيخ خالد بن أحمد: ها نحن اليوم نشهد المعاناة المستمرة للبحارة البحرينيين في مياه الخليج العربي، ففي حين تسمح البحرين للبحار القطري بالصيد في مياهها والبيع في موانئها، تقوم قطر باستهداف البحرينيين في أرزاقهم بل وقتلهم دون رحمة ومصادرة أملاكهم دون أي مراعاة للعلاقات الأخوية ولمبادئ حسن الجوار"، لافتا إلي أن هذه التحديات جميعها جاءت من قطر.
وفي نهاية حديثه طالب مستشار ملك البحرين السلطات القطرية بأنه في حالة أرادت المحافظة على مسيرة المجلس وتطويرها، فعليها الالتزام بالمعاهدات التي وقعت عليها مع أشقائها والكف عن تكرار مخالفتها، قبل أن تطالب باتفاقات جديدة ليس لها داع إلا إلغاء ما سبق وإضعاف مسيرة المجلس تطويرها.
وكانت العلاقات بين البحرين وقطر قد شهدت توترًا شديدًا، بعد ادعاء قطر بقيام أربع طائرات مقاتلة بحرينية باختراق الأجواء القطرية يوم الأربعاء 9 ديسمبر، وإبلاغها مجلس الأمن بالواقعة.
وفي رسالة وجهها المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، السفير جمال فارس الرويعي، إلى كل من رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، السفير جيري ماثيوز ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب أفريقيا، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أوضح أن ادعاءات قطر "الباطلة هي، وللأسف، جزء من التحريف المستمر والمتصاعد الذي تمارسه دولة قطر بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وبالتالي تفاقم التوترات الإقليمية، حيث توضح مثل هذه التصرفات عدم المصداقية والتناقض وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي تدّعي دولة قطر الالتزام بها".
وقال الشيخ خالد بن أحمد، في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" إنه يمكن حصر هذه التحديات والمعوقات في التالي: "في عام 1986 واجه المجلس تحديا كبيرا إثر الهجوم القطري على فشت الديبل البحريني، في مخالفة صارخة لاتفاق عسكري خليجي مشترك، بما استدعى تحركا سعوديا سريعا لاحتواء الموقف وتهدئته بسحب القوات القطرية المعتدية من فشت الديبل".
وتابع: "وفي عام 1990، وحين كانت الكويت تقبع تحت الاحتلال العراقي الغاشم، عطلت قطر مجريات القمة الخليجية في الدوحة بمطالبات ليس لها أساس قانوني بأراض وبحار تابعة لمملكة البحرين، بما أضاع الوقت والتركيز عن الهدف الأهم وهو تحرير الكويت".
وأضاف: "وفي عام 1991 توجهت قطر إلى محكمة العدل الدولية بطلب منفرد تطالب فيه بـ 30 % من أراضي ومياه البحرين، وهي قضية خسرتها قطر بعد اكتشاف المحكمة لـ 83 وثيقة مزورة استخدمتها قطر لدعم مطالبها".
واستطرد: "ثم في عام 1992، وفي مخالفة واضحة لاتفاقية الحدود بين المملكة العربية السعودية وقطر لعام 1965، قامت قطر بهجوم على منطقة الخفوس السعودية وافتعال معركة قتل على إثرها ضابط سعودي وجنديين قطريين، وكانت الحكمة السعودية سبب في إحتواء الموقف وتهدئته".
وأكد مستشار الملك البحريني: "استمرت قطر في التدخل في الشؤون الداخلية لجميع دول المجلس والتآمر عليها من خلال «تفجير الخبر، أشرطة القذافي، دعم المعارضين المخربين في البحرين والكويت وغيرها»، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات عسكرية مع دول إقليمية خارج إطار مجلس التعاون.
واستزاد الشيخ خالد بن أحمد: ها نحن اليوم نشهد المعاناة المستمرة للبحارة البحرينيين في مياه الخليج العربي، ففي حين تسمح البحرين للبحار القطري بالصيد في مياهها والبيع في موانئها، تقوم قطر باستهداف البحرينيين في أرزاقهم بل وقتلهم دون رحمة ومصادرة أملاكهم دون أي مراعاة للعلاقات الأخوية ولمبادئ حسن الجوار"، لافتا إلي أن هذه التحديات جميعها جاءت من قطر.
وفي نهاية حديثه طالب مستشار ملك البحرين السلطات القطرية بأنه في حالة أرادت المحافظة على مسيرة المجلس وتطويرها، فعليها الالتزام بالمعاهدات التي وقعت عليها مع أشقائها والكف عن تكرار مخالفتها، قبل أن تطالب باتفاقات جديدة ليس لها داع إلا إلغاء ما سبق وإضعاف مسيرة المجلس تطويرها.
وكانت العلاقات بين البحرين وقطر قد شهدت توترًا شديدًا، بعد ادعاء قطر بقيام أربع طائرات مقاتلة بحرينية باختراق الأجواء القطرية يوم الأربعاء 9 ديسمبر، وإبلاغها مجلس الأمن بالواقعة.
وفي رسالة وجهها المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، السفير جمال فارس الرويعي، إلى كل من رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، السفير جيري ماثيوز ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب أفريقيا، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أوضح أن ادعاءات قطر "الباطلة هي، وللأسف، جزء من التحريف المستمر والمتصاعد الذي تمارسه دولة قطر بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وبالتالي تفاقم التوترات الإقليمية، حيث توضح مثل هذه التصرفات عدم المصداقية والتناقض وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي تدّعي دولة قطر الالتزام بها".
