عبير موسي تعلن فك اعتصام البرلمان التونسي.. وتدعو للاحتجاج
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، خلال ندوة صحفية في البرلمان، اليوم الجمعة، أن كتلة الحزب لم تتلق إلى حدود صباح
اليوم توقيعات بقية الكتل البرلمانية والنواب المستقلين على عريضة سحب الثقة من رئيس
البرلمان راشد الغنوشي.
وجاء ذلك رغم ما تم تداوله من معلومات وتصريحات من مختلف الأطراف داخل البرلمان أنها انطلقت في تجميع الإمضاءات لسحب الثقة من الغنوشي.
ودعت موسى كل النواب والكتل الداعمة للعريضة إلى إخراج التوقيعات إلى النور على حد تعبيرها وتقديمها إلى النواب المكلفين بتجميع الإمضاءات.
وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر فك الاعتصام في البرلمان، ودعت للخروج للشارع والاحتجاج.
وكانت عبير موسى، في وقت سابق قد دعت للاعتصام بمقر مجلس النواب ضد الكتلة البرلمانية الحاكمة، من أجل سحب الثقة من الحكومة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وقالت رئيسة الحزب الدستورى الحر في تونس في مؤتمر صحفي: إن الاعتصام تحركا أوليا، معلنة تأييدها الكامل للاحتجاجات التونسية ورفض العنف.
ونظم مئات المتظاهرين في تونس مسيرة، صوب مقر البرلمان الذي ناقش تعديلا وزاريا مثيرا للجدل في أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات على عدم المساواة، وانتهاكات الشرطة هذا الشهر.
ومنعت الشرطة المسيرة من الوصول إلى مبنى البرلمان لكن دون وقوع اشتباكات، مثلما يحدث كل ليلة من أعمال عنف منذ أكثر من أسبوع أدت إلى وفاة أحد المتظاهرين.
وقال متظاهر يدعى سالم بن صالح: "الحكومة التي تستخدم الشرطة لحماية نفسها فقط من الشعب فقدت الشرعية".
وفي البرلمان، قدم رئيس الوزراء هشام المشيشي حكومة جديدة في خطوة رفضها الرئيس قيس سعيد باعتبارها غير دستورية.
وعرقل الجمود السياسي الذي يصيب تونس منذ الانتخابات التي أجريت في 2019 جهودها لعلاج المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، في الوقت الذي يطالب فيه المقرضون الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل بإجراء إصلاحات سريعة.
وفي العام الماضي، ومع تفشي جائحة كورونا، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة أكبر من ثمانية بالمئة وزاد العجز المالي إلى ما يزيد على 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مما دفع الدين العام لأكثر من 90 % من إجمالي الناتج المحلي.
وجاء ذلك رغم ما تم تداوله من معلومات وتصريحات من مختلف الأطراف داخل البرلمان أنها انطلقت في تجميع الإمضاءات لسحب الثقة من الغنوشي.
ودعت موسى كل النواب والكتل الداعمة للعريضة إلى إخراج التوقيعات إلى النور على حد تعبيرها وتقديمها إلى النواب المكلفين بتجميع الإمضاءات.
وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر فك الاعتصام في البرلمان، ودعت للخروج للشارع والاحتجاج.
وكانت عبير موسى، في وقت سابق قد دعت للاعتصام بمقر مجلس النواب ضد الكتلة البرلمانية الحاكمة، من أجل سحب الثقة من الحكومة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وقالت رئيسة الحزب الدستورى الحر في تونس في مؤتمر صحفي: إن الاعتصام تحركا أوليا، معلنة تأييدها الكامل للاحتجاجات التونسية ورفض العنف.
ونظم مئات المتظاهرين في تونس مسيرة، صوب مقر البرلمان الذي ناقش تعديلا وزاريا مثيرا للجدل في أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات على عدم المساواة، وانتهاكات الشرطة هذا الشهر.
ومنعت الشرطة المسيرة من الوصول إلى مبنى البرلمان لكن دون وقوع اشتباكات، مثلما يحدث كل ليلة من أعمال عنف منذ أكثر من أسبوع أدت إلى وفاة أحد المتظاهرين.
وقال متظاهر يدعى سالم بن صالح: "الحكومة التي تستخدم الشرطة لحماية نفسها فقط من الشعب فقدت الشرعية".
وفي البرلمان، قدم رئيس الوزراء هشام المشيشي حكومة جديدة في خطوة رفضها الرئيس قيس سعيد باعتبارها غير دستورية.
وعرقل الجمود السياسي الذي يصيب تونس منذ الانتخابات التي أجريت في 2019 جهودها لعلاج المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، في الوقت الذي يطالب فيه المقرضون الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل بإجراء إصلاحات سريعة.
وفي العام الماضي، ومع تفشي جائحة كورونا، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة أكبر من ثمانية بالمئة وزاد العجز المالي إلى ما يزيد على 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مما دفع الدين العام لأكثر من 90 % من إجمالي الناتج المحلي.
