حصاد مجلس النواب في أسبوع.. الاستماع لوزيري الاتصالات والتخطيط "الأبرز"
استهل مجلس النواب جلسات فصله التشريعي الثاني وعلى مدار (١٥) جلسة وما يجاوز (١٢٠) ساعة عمل، ومداخلات للنواب بلغت نحو (١٢٥٤) مداخلة.
استمع أعضاء البرلمان إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و(٢٨) وزيراً بالحكومة أدلوا ببيانات أمام المجلس لعرض موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق ٢٠١٨/٢٠٢٢" وتم إحالتها إلى اللجان النوعية للمجلس لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير بشأنها.
وشهد هذا الأسبوع إحالة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إلى اللجنة التشريعية، وكذلك مشروعي قانونيين إلى اللجان النوعية.
واستكمالاً لدوره التشريعي وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء في جلسة الثلاثاء على تعديل قانون المرور، كما وافق على قرار جمهوري بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، ويوافق على (٦) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية.
ووجه المجلس التحية والتقدير للرئيس السيسي لاقتحامه ملف العشوائيات، وقال المستشار جبالي "كلنا مع الحكومة أُمناء على الوطن".
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقى يوم الأحد الماضي خطاب تهنئة من مارتن شنجونج، الأمين العام للإتحاد البرلماني الدولي، بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، متمنياً له التوفيق في الاضطلاع بهذه المهمة الوطنية العظيمة، مشيداً بدور وفاعلية مجلس النواب المصري داخل أروقة المنظمة البرلمانية العالمية.
كما ثمن شنجونج جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لزيادة نسب تمثيل المرأة داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما ترك أثراً إيجابياً يُحتذى به في جميع برلمانات المنطقة، داعياً إلى استمرار التعاون والشراكة الراسخة بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي.
جلسة الأحد
واستهل حنفي جبالي الجلسة العامة بإحالة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن انتخابات مجالس إدارات اتحاد الصناعات والغرف الصناعية إلى لجنة الصناعة.
ودعا جبالي المجلس للوقوف دقيقة حداد على روح النائب الراحل سعد الجمال نائب القائمة الوطنية عن قطاع الصعيد مديرية أمن الجيزة داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، واصفاً إياه بأنه وطني مخلص غيور على مصالح وطنه وهب حياته للعمل من أجل مصر.
ونوه رئيس المجلس بأنه سيتم الإعلان عن خلو مقعد النائب الراحل فور وصول إخطار وزير الداخلية للمجلس.
وأجمع النواب في رثائهم على أن "الجمال" كان مثالاً برلمانياً متميزاً أمضى حياته دفاعاً عن الوطن وأثرى الحياة السياسية بخبرته.
وشدد حنفي جبالي على النواب بضرورة اختصار الوقت في الحديث وعدم الدخول في تفاصيل زائدة حتى يتسنى الحديث لأكبر عدد من الأعضاء، قائلاً: "إن حماسكم في طلب الكلمة يعكس مدى حرصكم على مصلحة الوطن".
كما طالبهم بالالتزام بعمل بصمة الوجه لإثبات الحضور مؤكداً عدم وجود استثناءات.
ونبه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ودعا رئيس المجلس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت لإلقاء بيانه، والذي أوضح فيه:
- أن هدف الوزارة هو بناء مصر الرقمية عبر التحول الرقمي، والذي يتمثل في الخدمات التي تقدم للمواطنين عبر المنصات الإلكترونية الحديثة.
- كل عقار بمصر سيكون له رقم قومي، مثل الرقم القومي للمواطنين يتم التعامل به مع كافة الجهات الحكومية.
- تم إضافة ٥٠ قاعدة بيانات ضخمة للبنية المعلوماتية لقطاعات عديدة بالدولة، بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية ليصبح عدد قواعد البيانات ٧٥ قاعدة.
- نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالى الحالي.
- تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك لميكنة كافة الجهات القضائية.
- اختيار العاصمة الإدارية الجديدة "عاصمة العرب الرقمية في ٢٠٢١"، وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية باستثمارات أكثر من ٢ مليار جنيه.
- أنه جاري إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية تمهيداً لإصدارها، واللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون مع المجلس من أجل إصدار قانون المعاملات الإلكترونية واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
وخلال المناقشات أبدى النواب عدد من التحفظات فيما يخص وزارة الاتصالات، كان منها:
- ضعف شبكات الاتصالات في كثير من المناطق.
- ضعف سرعة الانترنت على مستوى المحافظات رغم الاعتماد المتزايد على التعليم عن بعد.
- عدم وضوح استراتيجية الوزارة في جذب الاستثمارات في المجال المعلوماتي.
- مشكلات التزاحم في مكاتب البريد خاصة لكبار السن عند صرف المعاشات.
- عدم العدالة في توزيع خدمات الانترنت بين القرى والمدن.
- ضعف دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الرقابة على شركات المحمول التي لا تقدم خدمات جيدة مقابل ما تتقاضاه من مبالغ كبيرة.
ووجه رئيس المجلس الشكر لأعضاء المجلس على تعقيباتهم على بيان وزير الاتصالات، قائلاً: "أشكر النواب أغلبية ومعارضة لحرصهم على عرض كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، مؤكداً ضرورة أن تأخذ المعارضة حقها كاملاً في الحديث".
وأوضح رئيس المجلس عدم وجود تفرقة بين الأعضاء "أغلبية ومعارضة" في منح الكلمة، مؤكداً حرصه على المساواة بين الجميع.
جاء ذلك رداً على مطالبة أحد النواب بضرورة المساواة في منح الكلمة أثناء مناقشات الوزراء دون تفرقة بين حزب الأغلبية وباقي الأعضاء.
وفى تعقيبه على ملاحظات النواب أكد الوزير:
- الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من الترددات الجديدة إلى الخدمة وهو ما سيؤدى إلى شعور المواطنين بتحسن مستوى الشبكات، وأن هناك مراقبة للإشارات التي تصدرها أبراج المحمول للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية، وأنه تم تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية بالجامعات بتكلفة مليار جنيه.
- وفيما يخص الشكاوى من الزحام في العديد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أوضح الوزير أن مواجهة هذه المشكلة سيكون من خلال الدفع بالمكاتب المتنقلة، لاسيما في الأيام التي تشهد ذروة في طلب الخدمة من مكاتب البريد، مضيفاً أن المستهدف في العام الحالي تطوير 1500 مكتب.
وقبيل انتهاء الجلسة جدد رئيس المجلس مطالبته للأعضاء بحسن استغلال الوقت والاختصار لتجنب التكرار والحفاظ على وقت المجلس.
ووافق المجلس على إحالة البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.
جلسة الاثنين 8 فبراير
وأعلن حنفي جبالي في مستهل الجلسة العامة تلقيه رسالة من وزير الداخلية يخطره فيها بوفاة النائب سعد الجمال عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، وأعلن رئيس المجلس خلو مقعد النائب الراحل، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بذلك.
ودعا رئيس المجلس الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لإلقاء بيانها، حيث استهلت حديثها بتقديم التهنئة لرئيس المجلس والأعضاء، مؤكدة أن المجلس يشهد تمثيلاً غير مسبوق لكل من المرأة والشباب تنفيذاً لتوجهات الدولة.
وأضافت أن المجلس يضم قامات كبيرة وخبرات وكفاءات في شتى المجالات، وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية الوزارة تتمثل فى عدة محاور منها إدارة الاستثمارات العامة، رفع كفاءة الإنفاق العام، تنويع مصادر التمويل التنموي وتنمية أصول الدولة، وكذلك رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، لافتةً إلى أن الوزارة تشارك بجهود فاعلة لخدمة الدولة فى مواجهة أزمة جائحة كورونا، واستعرضت بعض إنجازات الوزارة المدعمة بالأرقام ومنها:
- ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 6‚3%، خلال العام المالي 2019 /2020 رغم تحديات جائحة فيروس كورونا.
- انخفاض معدل البطالة إلى 3‚7% في الربع الأول من العام المالي 2020/ 2021.
- توجيه 104 مليارات جنيه استثمارات حكومية لقطاع الصعيد وهو ما ساهم في تحقيق معدل نمو 27% في السنوات الثلاثة الأخيرة.
- زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
- تنفيذ العديد من المبادرات مثل حياة كريمة ومراكب النجاة، فضلاً عن المبادرات الصحية.
- الانتهاء الفعلي من 416 مشروع في قطاع الكهرباء، 687 مشروع في قطاع الإسكان، 145 مشروع في قطاع النقل، 37 مشروع في قطاع البترول، و458 مشروع في قطاع الري.
- خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفض التشابكات المالية بين البنك والجهات الدائنة والمدينة والوصول إلى اتفاقيات تسوية وجدولة بلغت نحو 115 مليار جنيه.
- تحسن تنافسية مصر عالمياً فى العديد من المؤشرات وأبرزها مؤشر جودة البنية الأساسية لتحتل مصر المركز الـ ٥٢ عام ٢٠١٩ مقارنة بالمركز الـ ١٠٠عام ٢٠١٥.
- تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية وهى الأكبر فى تاريخ مصر.
- إنشاء (٩) جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط بسوق العمل بتغطية تصل إلى ٣٣% على مستوى المحافظات.
وعقب عرض البيان قدم النواب التهنئة للدكتورة هالة السعيد لحصولها على جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة على مستوى الوطن العربى.
أكد رئيس المجلس أن جلسة الغد هي أولى الجلسات التشريعية.
وطالب النواب بضرورة مراجعة القواعد والضوابط اللائحية لمناقشة مشروعات القوانين بالجلسة العامة والتى تم إرسالها على التابلت الخاص بالأعضاء، وقراءتها جيداً للتعامل بها فى الجلسة.
ولفت إلى أنه لن يسمح بالنقاش خارج هذه القواعد المنصوص عليها في للائحة، كما طالب الأعضاء، مجدداً المطالبة بالالتزام بالمدة المحددة للكلمة خاصة بعد وصول الفكرة منها، وعدم رفع الأيدى لطلب الكلمة مؤكداً أن منح الكلمة سيكون وفقاً للائحة المجلس.
وخلال مناقشة البيان أثار النواب عدداً من الملاحظات الهامة، كان أبرزها:
- وضع خطة واضحة لإدارة المخاطر للحد من تزايد الدين العام.
- ضعف نسبة المدخرات المحلية حيث تصل إلى ١٣% وهو ما يضع مصر فى دائرة الاستدانة من الخارج بما يقارب الـ١٧ مليار دولار.
- تساءل النواب عن موعد طرح الشركات التابعة للجيش في البورصة وخطة التعامل معها؟، وكذلك دور الوزارة فى مواجهة تحدى اختفاء العديد من الوظائف فى ظل التقدم التكنولوجي المستمر، منتقدين عدم الشفافية فى تعيينات بعض الوزارات.
أشاد الأعضاء بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حل مشاكل العشوائيات، مؤكدين أن العشوائيات تمثل خطراً على الأمن القومى وأن زيارة الرئيس لهذه المناطق مؤخراً برفقة عدد من الوزراء يقدم رسالة حضارية رفيعة المستوى، مطالبين بتشكيل لجنة لبحث مدى استغلال أصول وأملاك الدولة، وكذلك وضع آلية مُحكمة لمتابعة المنح التى تقدمها الوزارات للجمعيات حتى لا تتحول إلى باب كبير للفساد.
وأكد حنفي جبالي أن مجلس النواب والحكومة أمناء على الوطن الغالي، وأنهم يعملون على خدمته، معلناً تلقيه طلباً موقعاً من ٣٠ نائباً بغلق باب المناقشة.
وفي تعقيبها أكدت الوزيرة أن تطبيق اللامركزية يحتاج إلى بنية أساسية ومؤسسية وبشرية مؤهلة، حتى لا يكون هناك إهدار للمال العام، لافتةً إلى أنه رغم زيادة السكان إلا أن نسب الإدخار منخفضة.
وأضافت الوزيرة أنه عندما نقترض يكون ذلك بشروط، والتمويل الخارجى يأتي بقروض أو استثمارات، وأن مصر تستحوذ على رقم (1) في أفريقيا فى الحصول على الاستثمارات الأجنبية.
وأحال المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى اللجان النوعية كل فيما يخصه لإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
جلسة الثلاثاء
واستهل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلسته العامة بإحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود" إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ووافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأوضح المستشار الدكتور جبالي أن هذا المشروع بقانون سبق عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
ويهدف مشروع القانون إلى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم وتجهيز الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق في إطار منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها.
وشهدت المناقشات عدداً من المداخلات التوضيحية الهامة للمستشار الدكتور حنفي جبالي تعقيباً على ما أثاره النواب بشأن القانون.
وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس، أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية التي تقوم بإقرار التشريعات، ورئيس الجمهورية يقوم بإصدارها، نافياً أن تكون الحكومة هي السلطة التشريعية.
جاء ذلك رداً على أحد النواب الذي طلب التمسك بنص إحدى مواد مشروع القانون كما جاء من الحكومة.
وأكد رئيس المجلس أنه قبل دستور 2014 أقر القضاء الدستوري بعدم تخصيص مبالغ الضرائب والرسوم لهدف معين، ولكن فى ظل الدستور الحالي فإن المادة ٣٨ منه تجيز التخصيص لغرض عام.
وأوضح أن المحكمة الدستورية حسمت ذلك وأجازت التخصيص في الحكم رقم 26 لسنة 31 قضائية، وذلك توضيحاً لتساؤلات بعض النواب بشأن تخصيص رسم لأمر بعينه.
كما نوه رئيس المجلس بأن العقوبة تخييرية طبقاً للسلطة التقديرية للقاضي، وتشدد العقوبة في حال إزالة الملصق المروري لارتكاب جريمة إرهابية أو الفرار من سلطات المرور، رداً على المطالبة بالحد من العقوبات السالبة للحرية تماشياً مع التوجهات الدولية للحد من العقوبات السالبة للحرية، لافتاً إلى أن العقوبة يتم تقديرها وفقاً للسلطة التقديرية للقاضي، بالإضافة إلى حق الطعن على الأحكام بدرجات التقاضي المختلفة.
وخلال المناقشات أعرب النواب عن ترحيبهم بالتعديلات الجديدة فى قانون المرور، مؤكدين أنها ستؤدي إلى دحر الإرهاب، وتقليل الحوادث، فيما أعرب عدد آخر عن تخوفهم من عدم جاهزية الطرق لتلك التعديلات.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية وعلى الجداول المرفقة به.
ورداً على الملاحظة الخاصة بإدراج القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك بديباجة مشروع القانون لتلافي شبهة عدم الدستورية، فقد أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي "أن المادة 38 من الدستور تنص على أنه لا يجوز إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها إلا بقانون"، لأفتاً إلى أن التعريفة الجمركية كيفتها المحكمة الدستورية بأنها ضريبة جمركية فيجب أن تصدر بقانون.
وتابع: "ما أثير بشأن شبهة عدم الدستورية قد حسمتها المادة "9" من قانون الجمارك الساري وقت صدور قرار تعديل التعريفة الجمركية إذ يقضي بأن عرض القرار على مجلس النواب يكسبه قوة القانون"، قائلاً: "قراركم نواب الشعب هو الذى يكسبه قوة القانون"، ولا توجد بذلك أى مخالفة للدستور من قريب أو بعيد.
ووافق المجلس نهائياً على" 6" قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، وهي:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية "، الموقعة في القـاهرة بتاريخي 27 /10 /2020 و 8 /11 /2020.
2 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها "مليار" ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21 /10 /2020.
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29 /6 /2020. مع التحفظ بشرط التصديق.
4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديـث الخط الأول لمتـرو القـاهرة – مرحلة التحـديث الأولـى بمبلغ 3 مليون و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21 /10 /2020.
5- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا بمصر، الموقعة بتاريخ 6 /8 /2020.
6- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة"، الموقع بتاريخ 26 /10 /2020.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة، على أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021 الساعة الحادية عشرة صباحاً.
استمع أعضاء البرلمان إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و(٢٨) وزيراً بالحكومة أدلوا ببيانات أمام المجلس لعرض موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق ٢٠١٨/٢٠٢٢" وتم إحالتها إلى اللجان النوعية للمجلس لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير بشأنها.
وشهد هذا الأسبوع إحالة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إلى اللجنة التشريعية، وكذلك مشروعي قانونيين إلى اللجان النوعية.
واستكمالاً لدوره التشريعي وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء في جلسة الثلاثاء على تعديل قانون المرور، كما وافق على قرار جمهوري بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، ويوافق على (٦) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية.
ووجه المجلس التحية والتقدير للرئيس السيسي لاقتحامه ملف العشوائيات، وقال المستشار جبالي "كلنا مع الحكومة أُمناء على الوطن".
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقى يوم الأحد الماضي خطاب تهنئة من مارتن شنجونج، الأمين العام للإتحاد البرلماني الدولي، بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، متمنياً له التوفيق في الاضطلاع بهذه المهمة الوطنية العظيمة، مشيداً بدور وفاعلية مجلس النواب المصري داخل أروقة المنظمة البرلمانية العالمية.
كما ثمن شنجونج جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لزيادة نسب تمثيل المرأة داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما ترك أثراً إيجابياً يُحتذى به في جميع برلمانات المنطقة، داعياً إلى استمرار التعاون والشراكة الراسخة بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي.
جلسة الأحد
واستهل حنفي جبالي الجلسة العامة بإحالة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن انتخابات مجالس إدارات اتحاد الصناعات والغرف الصناعية إلى لجنة الصناعة.
ودعا جبالي المجلس للوقوف دقيقة حداد على روح النائب الراحل سعد الجمال نائب القائمة الوطنية عن قطاع الصعيد مديرية أمن الجيزة داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، واصفاً إياه بأنه وطني مخلص غيور على مصالح وطنه وهب حياته للعمل من أجل مصر.
ونوه رئيس المجلس بأنه سيتم الإعلان عن خلو مقعد النائب الراحل فور وصول إخطار وزير الداخلية للمجلس.
وأجمع النواب في رثائهم على أن "الجمال" كان مثالاً برلمانياً متميزاً أمضى حياته دفاعاً عن الوطن وأثرى الحياة السياسية بخبرته.
وشدد حنفي جبالي على النواب بضرورة اختصار الوقت في الحديث وعدم الدخول في تفاصيل زائدة حتى يتسنى الحديث لأكبر عدد من الأعضاء، قائلاً: "إن حماسكم في طلب الكلمة يعكس مدى حرصكم على مصلحة الوطن".
كما طالبهم بالالتزام بعمل بصمة الوجه لإثبات الحضور مؤكداً عدم وجود استثناءات.
ونبه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ودعا رئيس المجلس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت لإلقاء بيانه، والذي أوضح فيه:
- أن هدف الوزارة هو بناء مصر الرقمية عبر التحول الرقمي، والذي يتمثل في الخدمات التي تقدم للمواطنين عبر المنصات الإلكترونية الحديثة.
- كل عقار بمصر سيكون له رقم قومي، مثل الرقم القومي للمواطنين يتم التعامل به مع كافة الجهات الحكومية.
- تم إضافة ٥٠ قاعدة بيانات ضخمة للبنية المعلوماتية لقطاعات عديدة بالدولة، بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية ليصبح عدد قواعد البيانات ٧٥ قاعدة.
- نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالى الحالي.
- تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك لميكنة كافة الجهات القضائية.
- اختيار العاصمة الإدارية الجديدة "عاصمة العرب الرقمية في ٢٠٢١"، وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية باستثمارات أكثر من ٢ مليار جنيه.
- أنه جاري إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية تمهيداً لإصدارها، واللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون مع المجلس من أجل إصدار قانون المعاملات الإلكترونية واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
وخلال المناقشات أبدى النواب عدد من التحفظات فيما يخص وزارة الاتصالات، كان منها:
- ضعف شبكات الاتصالات في كثير من المناطق.
- ضعف سرعة الانترنت على مستوى المحافظات رغم الاعتماد المتزايد على التعليم عن بعد.
- عدم وضوح استراتيجية الوزارة في جذب الاستثمارات في المجال المعلوماتي.
- مشكلات التزاحم في مكاتب البريد خاصة لكبار السن عند صرف المعاشات.
- عدم العدالة في توزيع خدمات الانترنت بين القرى والمدن.
- ضعف دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الرقابة على شركات المحمول التي لا تقدم خدمات جيدة مقابل ما تتقاضاه من مبالغ كبيرة.
ووجه رئيس المجلس الشكر لأعضاء المجلس على تعقيباتهم على بيان وزير الاتصالات، قائلاً: "أشكر النواب أغلبية ومعارضة لحرصهم على عرض كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، مؤكداً ضرورة أن تأخذ المعارضة حقها كاملاً في الحديث".
وأوضح رئيس المجلس عدم وجود تفرقة بين الأعضاء "أغلبية ومعارضة" في منح الكلمة، مؤكداً حرصه على المساواة بين الجميع.
جاء ذلك رداً على مطالبة أحد النواب بضرورة المساواة في منح الكلمة أثناء مناقشات الوزراء دون تفرقة بين حزب الأغلبية وباقي الأعضاء.
وفى تعقيبه على ملاحظات النواب أكد الوزير:
- الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من الترددات الجديدة إلى الخدمة وهو ما سيؤدى إلى شعور المواطنين بتحسن مستوى الشبكات، وأن هناك مراقبة للإشارات التي تصدرها أبراج المحمول للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية، وأنه تم تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية بالجامعات بتكلفة مليار جنيه.
- وفيما يخص الشكاوى من الزحام في العديد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أوضح الوزير أن مواجهة هذه المشكلة سيكون من خلال الدفع بالمكاتب المتنقلة، لاسيما في الأيام التي تشهد ذروة في طلب الخدمة من مكاتب البريد، مضيفاً أن المستهدف في العام الحالي تطوير 1500 مكتب.
وقبيل انتهاء الجلسة جدد رئيس المجلس مطالبته للأعضاء بحسن استغلال الوقت والاختصار لتجنب التكرار والحفاظ على وقت المجلس.
ووافق المجلس على إحالة البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.
جلسة الاثنين 8 فبراير
وأعلن حنفي جبالي في مستهل الجلسة العامة تلقيه رسالة من وزير الداخلية يخطره فيها بوفاة النائب سعد الجمال عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، وأعلن رئيس المجلس خلو مقعد النائب الراحل، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بذلك.
ودعا رئيس المجلس الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لإلقاء بيانها، حيث استهلت حديثها بتقديم التهنئة لرئيس المجلس والأعضاء، مؤكدة أن المجلس يشهد تمثيلاً غير مسبوق لكل من المرأة والشباب تنفيذاً لتوجهات الدولة.
وأضافت أن المجلس يضم قامات كبيرة وخبرات وكفاءات في شتى المجالات، وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية الوزارة تتمثل فى عدة محاور منها إدارة الاستثمارات العامة، رفع كفاءة الإنفاق العام، تنويع مصادر التمويل التنموي وتنمية أصول الدولة، وكذلك رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، لافتةً إلى أن الوزارة تشارك بجهود فاعلة لخدمة الدولة فى مواجهة أزمة جائحة كورونا، واستعرضت بعض إنجازات الوزارة المدعمة بالأرقام ومنها:
- ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 6‚3%، خلال العام المالي 2019 /2020 رغم تحديات جائحة فيروس كورونا.
- انخفاض معدل البطالة إلى 3‚7% في الربع الأول من العام المالي 2020/ 2021.
- توجيه 104 مليارات جنيه استثمارات حكومية لقطاع الصعيد وهو ما ساهم في تحقيق معدل نمو 27% في السنوات الثلاثة الأخيرة.
- زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
- تنفيذ العديد من المبادرات مثل حياة كريمة ومراكب النجاة، فضلاً عن المبادرات الصحية.
- الانتهاء الفعلي من 416 مشروع في قطاع الكهرباء، 687 مشروع في قطاع الإسكان، 145 مشروع في قطاع النقل، 37 مشروع في قطاع البترول، و458 مشروع في قطاع الري.
- خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفض التشابكات المالية بين البنك والجهات الدائنة والمدينة والوصول إلى اتفاقيات تسوية وجدولة بلغت نحو 115 مليار جنيه.
- تحسن تنافسية مصر عالمياً فى العديد من المؤشرات وأبرزها مؤشر جودة البنية الأساسية لتحتل مصر المركز الـ ٥٢ عام ٢٠١٩ مقارنة بالمركز الـ ١٠٠عام ٢٠١٥.
- تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية وهى الأكبر فى تاريخ مصر.
- إنشاء (٩) جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط بسوق العمل بتغطية تصل إلى ٣٣% على مستوى المحافظات.
وعقب عرض البيان قدم النواب التهنئة للدكتورة هالة السعيد لحصولها على جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة على مستوى الوطن العربى.
أكد رئيس المجلس أن جلسة الغد هي أولى الجلسات التشريعية.
وطالب النواب بضرورة مراجعة القواعد والضوابط اللائحية لمناقشة مشروعات القوانين بالجلسة العامة والتى تم إرسالها على التابلت الخاص بالأعضاء، وقراءتها جيداً للتعامل بها فى الجلسة.
ولفت إلى أنه لن يسمح بالنقاش خارج هذه القواعد المنصوص عليها في للائحة، كما طالب الأعضاء، مجدداً المطالبة بالالتزام بالمدة المحددة للكلمة خاصة بعد وصول الفكرة منها، وعدم رفع الأيدى لطلب الكلمة مؤكداً أن منح الكلمة سيكون وفقاً للائحة المجلس.
وخلال مناقشة البيان أثار النواب عدداً من الملاحظات الهامة، كان أبرزها:
- وضع خطة واضحة لإدارة المخاطر للحد من تزايد الدين العام.
- ضعف نسبة المدخرات المحلية حيث تصل إلى ١٣% وهو ما يضع مصر فى دائرة الاستدانة من الخارج بما يقارب الـ١٧ مليار دولار.
- تساءل النواب عن موعد طرح الشركات التابعة للجيش في البورصة وخطة التعامل معها؟، وكذلك دور الوزارة فى مواجهة تحدى اختفاء العديد من الوظائف فى ظل التقدم التكنولوجي المستمر، منتقدين عدم الشفافية فى تعيينات بعض الوزارات.
أشاد الأعضاء بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حل مشاكل العشوائيات، مؤكدين أن العشوائيات تمثل خطراً على الأمن القومى وأن زيارة الرئيس لهذه المناطق مؤخراً برفقة عدد من الوزراء يقدم رسالة حضارية رفيعة المستوى، مطالبين بتشكيل لجنة لبحث مدى استغلال أصول وأملاك الدولة، وكذلك وضع آلية مُحكمة لمتابعة المنح التى تقدمها الوزارات للجمعيات حتى لا تتحول إلى باب كبير للفساد.
وأكد حنفي جبالي أن مجلس النواب والحكومة أمناء على الوطن الغالي، وأنهم يعملون على خدمته، معلناً تلقيه طلباً موقعاً من ٣٠ نائباً بغلق باب المناقشة.
وفي تعقيبها أكدت الوزيرة أن تطبيق اللامركزية يحتاج إلى بنية أساسية ومؤسسية وبشرية مؤهلة، حتى لا يكون هناك إهدار للمال العام، لافتةً إلى أنه رغم زيادة السكان إلا أن نسب الإدخار منخفضة.
وأضافت الوزيرة أنه عندما نقترض يكون ذلك بشروط، والتمويل الخارجى يأتي بقروض أو استثمارات، وأن مصر تستحوذ على رقم (1) في أفريقيا فى الحصول على الاستثمارات الأجنبية.
وأحال المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى اللجان النوعية كل فيما يخصه لإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
جلسة الثلاثاء
واستهل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلسته العامة بإحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود" إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ووافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأوضح المستشار الدكتور جبالي أن هذا المشروع بقانون سبق عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
ويهدف مشروع القانون إلى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم وتجهيز الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق في إطار منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها.
وشهدت المناقشات عدداً من المداخلات التوضيحية الهامة للمستشار الدكتور حنفي جبالي تعقيباً على ما أثاره النواب بشأن القانون.
وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس، أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية التي تقوم بإقرار التشريعات، ورئيس الجمهورية يقوم بإصدارها، نافياً أن تكون الحكومة هي السلطة التشريعية.
جاء ذلك رداً على أحد النواب الذي طلب التمسك بنص إحدى مواد مشروع القانون كما جاء من الحكومة.
وأكد رئيس المجلس أنه قبل دستور 2014 أقر القضاء الدستوري بعدم تخصيص مبالغ الضرائب والرسوم لهدف معين، ولكن فى ظل الدستور الحالي فإن المادة ٣٨ منه تجيز التخصيص لغرض عام.
وأوضح أن المحكمة الدستورية حسمت ذلك وأجازت التخصيص في الحكم رقم 26 لسنة 31 قضائية، وذلك توضيحاً لتساؤلات بعض النواب بشأن تخصيص رسم لأمر بعينه.
كما نوه رئيس المجلس بأن العقوبة تخييرية طبقاً للسلطة التقديرية للقاضي، وتشدد العقوبة في حال إزالة الملصق المروري لارتكاب جريمة إرهابية أو الفرار من سلطات المرور، رداً على المطالبة بالحد من العقوبات السالبة للحرية تماشياً مع التوجهات الدولية للحد من العقوبات السالبة للحرية، لافتاً إلى أن العقوبة يتم تقديرها وفقاً للسلطة التقديرية للقاضي، بالإضافة إلى حق الطعن على الأحكام بدرجات التقاضي المختلفة.
وخلال المناقشات أعرب النواب عن ترحيبهم بالتعديلات الجديدة فى قانون المرور، مؤكدين أنها ستؤدي إلى دحر الإرهاب، وتقليل الحوادث، فيما أعرب عدد آخر عن تخوفهم من عدم جاهزية الطرق لتلك التعديلات.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية وعلى الجداول المرفقة به.
ورداً على الملاحظة الخاصة بإدراج القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك بديباجة مشروع القانون لتلافي شبهة عدم الدستورية، فقد أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي "أن المادة 38 من الدستور تنص على أنه لا يجوز إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها إلا بقانون"، لأفتاً إلى أن التعريفة الجمركية كيفتها المحكمة الدستورية بأنها ضريبة جمركية فيجب أن تصدر بقانون.
وتابع: "ما أثير بشأن شبهة عدم الدستورية قد حسمتها المادة "9" من قانون الجمارك الساري وقت صدور قرار تعديل التعريفة الجمركية إذ يقضي بأن عرض القرار على مجلس النواب يكسبه قوة القانون"، قائلاً: "قراركم نواب الشعب هو الذى يكسبه قوة القانون"، ولا توجد بذلك أى مخالفة للدستور من قريب أو بعيد.
ووافق المجلس نهائياً على" 6" قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، وهي:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية "، الموقعة في القـاهرة بتاريخي 27 /10 /2020 و 8 /11 /2020.
2 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها "مليار" ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21 /10 /2020.
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29 /6 /2020. مع التحفظ بشرط التصديق.
4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديـث الخط الأول لمتـرو القـاهرة – مرحلة التحـديث الأولـى بمبلغ 3 مليون و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21 /10 /2020.
5- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا بمصر، الموقعة بتاريخ 6 /8 /2020.
6- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة"، الموقع بتاريخ 26 /10 /2020.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة، على أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021 الساعة الحادية عشرة صباحاً.
